بقلم: الباحث خالد غزال
يشهد لبنان منذ فترة، ولا يزال، اندلاعاً لتحركات اجتماعية تراوحت بين المطالبة بتحسين مستوى المعيشة عبر زيادة الرواتب ووضع انظمة جديدة لتطورها، وبين مطالبات بتثبيت مياومين في وظائفهم، وصولاً الى انفجار قضية السكن من خلال القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب بمادة وحيدة. هذا «الانفجار الاجتماعي» هو الابن الشرعي لممارسات الحكم على امتداد عقود من الزمن، ونتيجة لسياسة اقتصادية اجتماعية سياسية، سمتها الرئيسة النيوليبرالية، مارستها الطبقة السياسية على مختلف انتماءاتها، وكانت تصب جميعاً في إفقار المواطنين لمصلحة رأسمالية متوحشة عقدت حلفاً مع الطوائف وممثليها، وأمعن الإثنان نهباً في موارد البلد، وتسييد الفساد في جميع مرافق الدولة. Read more