نظمت رابطة أصدقاء كمال جنبلاط في مركزها في بيروت، ندوة بعنوان: ”الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية خطر يهدد التركيبة الاجتماعية اللبنانية والكيان اللبناني”. 
حضر الندوة جمع من المهتمين، تقدمهم السادة: النائب محمد قباني، الوزيران السابقان عباس خلف وفاروق البربير، نقيب الصحافة اللبنانية محمد بعلبكي، ممثلا سفارتي روسيا ومصر، الدكتور حسن عواضة، الدكتور وليد خدوري، الدكتور غالب محمصاني والسفير جوي تابت، وناشطون في المجتمع المدني.
شارك في الندوة وزير العدل السابق الدكتور بهيج طباره، والنائب الدكتور فريد الخازن، ومديرة معهد العلوم السياسية في الجامعة اليسوعية الدكتورة فاديا كيوان. قدمت المشاركين وأدارت الندوة الاعلامية نجاة شرف الدين.
طباره
ذكّر د.بهيج طباره في مداخلته بسوابق حصلت في لبنان، وشهدت شغوراً في موقع الرئاسة: سنة 1988 في نهاية عهد الرئيس أمين الجميّل، وسنة 2007 في نهاية عهد الرئيس إميل لحود. واستذكر بعض عناوين الصحف الصادرة في تلك المراحل، ومنها الزيارات المكوكية لوزير خارجية فرنسا في حينه برنار كوشنير، والتصريحات التحذيرية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من الوقوع في الفراغ في سدة الرئاسة. واستعرض مجموعة مواد في الدستور، يتبين فيها الحرص على عدم حصول شغور في موقع رئاسة الجمهورية، وخاصة المادة 73 التي تنص على اجتماع المجلس حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس، ومن دون دعوة من رئيس المجلس.
وأشار إلى أن الدستور لا يرتب أي نتيجة على تغيب النائب ولا يحمّله أية مسؤولية، وكذلك النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يكتفي بإدراج أسماء النواب المتغيبين عن الجلسة في محضر الجلسة التالية، وأضاف: أن مهلة الشهرين التي أعطاها الدستور للنواب لانتخاب رئيس للجمهورية، تفسح في المجال للنواب للمناورة، بما في ذلك التخلف عن حضور جلسات الانتخاب. ولكن هذا لا ينطبق على مهلة الأيام العشرة الأخيرة التي يشكل التغيب خلالها عن جلسة الانتخاب، مخالفة لروح الدستور. وفي مكان آخر قال: ان الشغور في موقع الرئاسة له تداعياته، وأولها أن الطائفة المارونية تخسر، ولو مؤقتا، احدى الرئاسات الثلاث، وهذا ما يبرر مواقف سيد بكركي.
وعن انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى هيئة مجلس الوزراء قال إنها ينبغي أن تتم بإجماع الأعضاء. وختم مداخلته بالتذكير باجتماع الدوحة سنة 2008 وسأل: هل أن اتفاق الدوحة كرّس عرفا جديدا في الشروط التي يخضع لها انتخاب رؤساء الجمهورية؟
كيوان
أعلنت د. فاديا كيوان أن لبنان ، لتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أصبح على عتبة دخول مرحلة شغور في سدة الرئاسة، وأن الازمة السياسية التي تعقدت وتصاعدت خلال السنوات الماضية قد وصلت الآن الى الذروة، وتحولت إلى أزمة نظام وتساؤلات عن الأسباب. أضافت أن اتفاق الطائف سنة 1989 نقل لبنان من الحرب إلى الأزمة وليس إلى الاستقرار والوفاق. فهو اتفاق مرحلي مليء بالمداهنات. ومع تبدل الظروف وميزان القوى اختل الوضع السياسي اللبناني، وأظهرت الأزمة البنوية التي تهدد لبنان دولة وكياناً بالاهتزاز.
أوضحت أن اتفاق الطائف أنتج ميزان قوى جديد توزعت فيه مواقع النفوذ بين رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب على حساب رئاسة الجمهورية. واستطاع النظام السوري أن يمارس حتى العام 2005 وظيفة تحكيمية. وأضافت ، التوازن السني – الشيعي اختل مع تصاعد صراع النفوذ بين المحور السوري – الايراني والمحور الخليجي – السعودي، فاصبح لبنان مأزوماً بصورة دائمة ومحكوماً بميزان القوى الإقليمي. وتحول اللبنانيون إلى شعب مغلوب على أمره مضطر إلى الانضواء تحت لواء القيادات الطائفية والمذهبية ليحمي نفسه، أو يسعى إلى الهجرة أو الرحيل من لبنان.
أشارت د.كيوان إلى أن لبنان بعد الخروج العسكري السوري سنة 2005، بدأ ينتقل من أزمة إلى أخرى، انعدم خلالها الدور المسيحي وتحول التوازن السني – الشيعي إلى مواجهة فاشتباك. وأوردت أمثلة عن تعطل العمل الحكومي والنيابي والرئاسي من بينها التنصل من مقررات جلسات الحوار. ثم الاندفاع للمشاركة في الحرب في سوريا. ودخل لبنان مرحلة التعطيل المتبادل.
وتحدثت د.كيوان عن الحلول. فعلى المدى القصير أفضل الممكن هو ما اقترحه الرئيس ميشال سليمان، أي النأي بالنفس وتعزيز قدرات الجيش. وعددت المخاطر التي قد يتعرض لها لبنان في حال استمر الفراغ لاشهر والبلد يعاني من صعوبات مالية وتضارب مطالب اجتماعية (سلسلة الرتب والرواتب ، قانون الايجارات …) .
تابعت: “في حال انتهت مرحلة شد الحبال بتفاهم خارجي على شخص الرئيس فان لبنان سيكون اضعف واكثر هشاشة وسيهجره أعداد كبيرة من الشباب”. وعن الحلول على المدى البعيد رأت أن المصلحة تقضي بالقبول بالتعامل مع رئيس له حيثية شعبية ونيابية، يمكنه إعادة التوازن إلى الداخل. وهناك حل آخر: إعادة النظر ببنية النظام والانتقال إلى صيغة فدرالية أو كونفدرالية. أما الحل السليم والأفضل فهو الانتقال إلى دولة مدنية يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات.
الخازن
تحدث الدكتور فريد الخازن عن اربعة نماذج عرفها لبنان للانتخابات الرئاسية، قبل الحرب اللبنانية: ترابط بين الانتخابات النيابية والرئاسية والتحالفات الوطنية. سنوات الحرب حيث الظرف الامني كان الحاسم في انتخابات 1976 – 1982. اما بعد الحرب وخلال الحقبة السورية فكانت سوريا تمسك القرار بكل مفاصله، وتحدد شخص الرئيس ومدة ولايته . وفي انتخابات 2008 برزت حالة استثنائية هي مؤتمر الدوحة الذي سمى الرئيس. اما اليوم، اضاف الدكتور الخازن، فنلاحظ عودة الى توازنات البلد الداخلية السياسية والطائفية.
أشار إلى عدم وجود نص في الدستور يلزم النائب بالحضور إلى الجلسات النيابية، واستعرض سوابق، مؤكداً أن ما من أحد يريد انتخاب الفراغ ، وما هو حاصل اليوم مشاريع مصالحات وتفاهمات لم تنضج بعد، والمطلوب الاتفاق على رئيس له وزن ودور وموقع.