أقامت جامعة الجنان والاتحاد العام للخبراء العرب، ندوة عن وضع الاقتصاد الرقمي في لبنان (صعوبات،تحديات وفرص)، عبر منصةzoom، حضرها خبراء اقتصاديون عرب، عمداء الكليات، ومهتمون.
بداية، تحدث المدير العام للجامعة الدكتور بسام حجازي وراى أن “هذه الندوة أقيمت في زمن يؤدي فيه الاقتصاد المعرفي دورا حيويا في تطوير المجتمعات، وتعزيز الاقتصاد عموما عبر مفاصل منها تعزيز الكفاءة والابتكار، توفير فرص اقتصادية جديدة والوصول إلى الأسواق العالمية”. وقال:”هذا يستدعي استخدام التقنيات الحديثة على صعيدي الحوسبة والذكاء الاصطناعي، وتطوير التجارة الإلكترونية لإنشاء شركات مبتكرة، إضافة إلى تجديد وتوسيع مروحة منصات الانترنت”.
ثم تحدث رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب أحمد بن محمد الجروان واكد ان “هدف اللقاء ومناقشة الاختصاصيين في هذا المجال، هو الاستزادة علما ومعرفة، بخاصة على مستوى دراسة متطلبات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، من البنى التحتية التقنية المطلوبة، ووضع التشريعات اللازمة والسياسات الهادفة إنتاجا واستثمارا”.
بعد ذلك دار نقاش شارك فيه عميد كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الدكتور سليم مقدسي، رئيس نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان ربيع بعلبكي، مؤسس ومدير شركة شربجي للاستشارات الدكتور عبد الرزاق شربجي، المدير السابق لكلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية – الفرع الثالث الدكتور أنطوان طنوس، الخبير في قوانين الاقتصاد الرقمي المحامي أنطوان فنيانوس، وأداره الأمين العام المساعد للاتحاد العام للخبراء العرب عبد الله يمني زيادة، حيث تمحورت نقاطه حول: كيفية تعزيز البنى التحتية لتفعيل إدماج السوق بالاقتصاد الرقمي، تطوير النظم الادارية في المؤسسات، تحديث القوانين التي تتلاءم مع التطورات الاقتصادية، طرق التعامل التجاري الرقمي، وكيفية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الختام أصدر المجتمعون التوصيات الاتية:
-يتبين أنه يوجد رزمة من القوانين المتعلقة بتنظيم أعمال الاقتصاد الرقمي، إلا أنها تفتقد للمراسيم التطبيقية، ما يفقدها أهميتها. من الضروري جدا ربط أي قانون عند إصداره بالمراسيم التطبيقية اللازمة، وتحديد الجهات والسلطات المسؤولة عن تطبيقه وتحديد صلاحياتها.
-لتفادي البيروقراطية وتعدد الصلاحيات وتضاربها، من الضروري إنشاء هيئة ناظمة للاقتصاد الرقمي تعنى بكل ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، والتنسيق مع الوزارات والإدارات العامة المختصة.
-بما أن إحدى أهم ركائز الاقتصاد الرقمي هي التحويلات المصرفية والتسديد الالكتروني، لذلك نرى من الضروري جدا الإسراع بإصلاح النظام المصرفي، فمن غير المنطقي أن يكون العالم يتحول إلى الاقتصاد الرقمي ولبنان يتحول إلى الاقتصاد النقدي.
-يتبين أنه لا يوجد مشكلة في تمويل المشاريع، بل انعدام الثقة من جهة القطاع الخاص المحلي والخارجي، والسبب هو عدم الالتزام بتطبيق القوانين وتحديثها وغياب الحوكمة والشفافية.
-ضرورة تطوير النظم الإدارية في المؤسسات العامة، وتطبيق الحوكمة واعتماد الديموقراطية الرقمية، والعمل على ردم الفجوة في الثقافة الرقمية والتكنولوجيا بين القطاع العام والقطاع الخاص، واعتماد التعلم والتدريب المستمر.
-كسر حاجز الخوف الموجود لدى فئة من المجتمع من التحول إلى المعاملات الرقمية، وخلق الثقة لديها من خلال دعم التشريعات وتفعيل قوانين حماية المعلومات الشخصية والحقوق، وضبط الامتثال، وتفعيل أجهزة جرائم المعلوماتية، واعتماد التحول إلى نظام الاقتصاد الرقمي تدريجيا ، مع المحافظة على تطبيق النظم التقليدية المعتمدة أثناء عملية التحول خلال الفترة الأولى.
-رصد موازنة لتطوير المناهج التعليمية وأساليب التعليم، ومخصصات التدريب، إذ إن الفئة الشبابية والطلاب والكادر التعليمي مؤهلة بشكل جيد لمواكبة التطور التكنولوجي.
-توجيه المؤسسات والجمعيات الأهلية والبلديات في المدن الصغيرة والقرى لدعم واحتضان المشاريع الشبابية، والابتكار ونشر ثقافة التحول الرقمي، وتشجيعهم لتوظيف الذكاء الصناعي في كافة مجالات أعمالهم. والسعي منها لبناء الثقة لدى المجتمع، من خلال نشر والتوعية على مبادئ الاخلاق المهنية.