نظم مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعلماء والمنظمة الفرنكوفونية الدولية والجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات، ندوة بعنوان “الأمن السيبراني ضرورة لتحقيق الأمن الوطني”، في نادي الضباط في اليرزة.
حضر الندوة قائد كلية القيادة والأركان العميد الركن علي مك، ممثلاً قائد الجيش، مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية العميد الركن خالد حماده، رئيسة الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات الدكتورة منى الاشقر جبور، رئيس فريق الرصد الدائم لأمن المعلومات في الاتحاد الدولي للعلماء السفير الدكتور هانينغ واغنز، عضو في هيئة أمن المعلومات في الاتحاد الدولي للعلماء السفير الدكتور غابور اكلودي، رئيسة الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات في بوركينا فاسو مارغريت وداروغو، مدير برنامج “مجتمع المعلوماتية” في المنظمة الفرنكوفونية الدولية امانويل أدجوفي، والخبير في أمن المعلومات في فريق الاستجابة لطوارىء الانترنت في افريقيا جاك هانبغو اضافة الى عدد من المؤسسات الرسمية والامنية والقطاع الخاص والقضائية والمصرفية والجامعات والمؤسسات العاملة في قطاع خدمات الانترنت.
العميد حمادة
ألقى العميد الركن حمادة كلمة أكد فيها “أن الفضاء السيبراني يطبع منذ تسعينات القرن الماضي الحيز الأكبر من جوانب حياة المجتمعات”، وقال: “الحياة اليومية، الحقوق الأساسية، التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية كلها أضحت مرتبطة بتقنيات الاتصال والمعلومات، الأنشطة السياسية والأمنية تجاوزت كل الحدود والموانع، سواء بين الدول أو المجتمعات أو المواطنين. لقد اضحى العالم منتدى موحداً للتفاعل والمشاركة في المعلومات والأفكار، ما أعطى الشعوب دفعاً للمطالبة بحياة افضل
حريتنا وازدهارنا وأمننا جميعها، تزداد ارتباطاً بالشبكة العالمية المتجددة على الدوام… تتدفق المعلومات والصور والتسجيلات على انواعها كما التحويلات المصرفية، أصبحت تشكل قرائن لصنع الحقائق العلمية والأدلة الجنائية وأدوات إنتاج الرأي العام وتكريس الوقائع، وصولا إلى العبث بالحياة الشخصية. فما هي الاجراءات التي يجب ان تتخذ؟ ومن هي الجهات المولجة بذلك لحماية مصالحنا الوطنية كافة من تشكل عالم افتراضي من قواعد المعلومات بعيد كل البعد عن الحقيقة؟ سيما أن نماذج عدة من أنشطتنا في مجالات الأمن، المال، الصحة، الطاقة، الإعلام والنقل مبنية على انسيابية المعلومات المستمرة وتكامل أنظمة المعلومات”.
بعض الحقائق التي تنشر في وسائل اعلام موثوقة تشير إلى أن جيوشاً من القراصنة تعمل بشكل دؤوب وبإشراف إدارات رسمية على اختراق منظومات الدفاع والطاقة والصناعة. وأن هذه الكفاءات دخلت أسواق العمل المشروع في دول عدة. إنها الحقيقة القاسية والوجه السلبي لما يسمى بالقوة الناعمة (Power Soft) وإنها نذير الدخول في حقبة حرب بين القوى الناعم (Warfare Power Soft) .
مؤسسة الجيش وإلى جانبها الإدارات الرسمية، تولي هذا الموضوع الاهتمام، وترعى هذا النشاط بتوجيهات مباشرة من العماد جان قهوجي، قائد الجيش، تؤكد دورها الطليعي في إلزامية الحفاظ على حرية هذا الفضاء وأمنه، وعليها يقع واجب تحقيق انسيابية مرنة للمعلومات وحمايتها وكيفية الدخول إليها واحترام الحقوق الأساسية وحمايتها، وتطوير القدرات في سبيل سياسة دفاعية في هذا المجال والبحث عن مصادر موثوقة تقنياً وصناعياً، بهدف المحافظة على الثقة والتفاعل عبر هذا الفضاء…”
أضاف: “القطاع الخاص يمتلك ويشغل أقساماً كبيرة من الفضاء السيبراني، وأي مبادرة تهدف إلى النجاح في هذا المجال، لا بد من أن تعترف بدوره الريادي… المحافظة على الفضاء السيبراني متاح، منضبط وحر، يقتضي اعتماد سلم من القيم (Values Online) أسوة بذلك المعتمد خارج هذا التواصل… لقد عرف الاتحاد الدولي للاتصالات، لدى تناوله “اتجاهات الاصلاح في الاتصالات للعام 2010 – 2011″، الأمن السيبراني بمجموعة من المهمات، مثل تجميع وسائل، وسياسات وإجراءات أمنية ومبادىء توجيهية ومقاربات لإدارة المخاطر وتدريبات وتقنيات، يمكن استخدامها لحماية البيئة السيبرانية وموجودات المؤسسات والمستخدمين.
كذلك حددت التوصية الأوروبية الصادرة في العام 2002، الأمن القومي بأنه “أمن الدولة والدفاع والسلامة العامة”، وعليه فالأمن القومي هو جميع الإجراءات القانونية والإدارية والعسكرية والأمنية التي تهدف إلى حماية بلد معين بما فيها سلامة بنيته الحساسة وبنية الاتصالات والمعلومات…
الجامعة العربية حددت الأمن القومي بقدرة الأمة على الدفاع عن أمنها وحقوقها آخذة في الاعتبار الاحتياجات الأمنية الوطنية لكل دولة والتي تؤثر على الأمن القومي العربي.
تكتسب هذه الندوة أهميتها في ظل تصاعد الخطر على الفضاء السيبراني اللبناني الناجم عن التطور التكنولوجي الإسرائيلي، ويتصدر موضوعها قائمة مهام مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في مجال دراسة القضايا المطروحة على الصعيد الوطني، وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة المؤثرة على الدفاع الوطني. لقد توسلنا في بلوغ هذه المهمة دعوة أصحاب الاختصاص من المؤسسات الامنية والقطاعين العام والخاص لتحقيق مقاربة شاملة في المجالات القضائية والأمنية والمصرفية ومجال الأمن السيبراني والاتصالات لدى التعاطي مع هذه المسألة، كما واستضفنا مرحبين بعدد من الخبراء: السفير الدكتور هانينغ واغنر رئيس فريق الرصد الدائم لامن المعلومات في الاتحاد الدولي للعلماء، السفير الدكتور غابور إكلودي عضو في هيئة امن المعلومات في الاتحاد الدولي للعلماء، السيدة مارغريت ودراوغو رئيسة الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات في بوركينا فاسو، السيد إمانويل أدجوفي مدير برنامج “مجتمع المعلوماتية” في المنظمة الفرنكوفونية الدولية والسيد جاك هانغبو خبير في أمن المعلومات في فريق الاستجابة لطوارىء الإنترنت في إفريقيا.
التوصيات التي ستصدر عن هذه الندوة ستشكل مع سعينا المشترك الخطوة الاولى في إطلاق مسار بناء استراتيجية وطنية لتحقيق الاهداف التالية:
– جعل لبنان اكثر قدرة على تعزيز أمنه الاستباقي وحماية مصالحه وعلى التعافي من التعديات السيبرانية.
– جعل لبنان واحداً من بين الأماكن الأكثر أمانا في العالم للاستثمار عبر المجال السيبراني.
– المساهمة في تشكيل فضاء سيبراني متاح، حيوي ومستقر قادر على دعم النشاطات في مجتمع منفتح.
– بناء المعرفة والمهارات والقدرات في مجال الامن السيبراني”.
وختم متوجها بالشكر الى الحضور، من مؤسسات رسمية وامنية وقطاع خاص اضافة الى المؤسسات القضائية والمصرفية والجامعات والمؤسسات العاملة في قطاع خدمات الاتصالات والانترنت، خاصا بالشكر الاتحاد الدولي للعلماء، المنظمة الفرنكوفونية الدولية والجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات وشركة ألفا للاتصالات التي تؤكد من خلال مشاركتها ودعمها لهذه الندوة على الرغبة في انجاح اهدافها الوطنية السامية.
منى جبور
تناولت رئيسة الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات الدكتورة منى الاشقر جبور الأخطار السبرانية التي أكدتها التقارير العلمية، معتبرة أن القانون معني بالدرجة الأولى وبدونه لا يمكن أن يكون هناك أمن سيبراني.
ودعت إلى ضرورة قيام استراتيجية دفاعية سيبرانية خاصة، مشيرة إلى “أنه يمكن للإنترنت أن تكون له إيجابية وسلبية في الوقت نفسه، فالرئيس أوباما يرى أن الإنترنت هو عصب أساسي للاقتصاد ولنمو أميركا كقوة عسكرية وسبيل للتواصل وتفعيل العمل الحكومي. وهناك نظرة أخرى وإنما لصالح الإرهابيين، أيمن الظواهري، يرى أن الانترنت مهم لعملياته الإرهابية وهنا تكمن مخاطره الكبيرة وتهديده للامن السيبراني، فخطره كخطر السلاح النووي”.
وتابعت: “عدد كبير من الهجمات السيبرانية وقع بين عام 2013 و2014، على جميع المصارف والمؤسسات الأميركية، وعلى سبيل المثال كتائب عز الدين القسام اخترقت قواعد المعلومات الأميركية وليس كتسجيل هدف عليها، بل لتثبيت أن الأمن الوطني الأميركي ليس بهذه القوة، وهناك الكثير من الخسائر بسبب هذه الهجمات وقد طالت دولا عدة وأشهرها عملية كسبار”.
أضافت: “إيقاف أي نظام عمل معلوماتي يترتب عنه خسائر فادحة، إضافة الى الوقت الذي تستغرقه لإعادة الوضع إلى ما كان عليه”، مؤكدة “أن الهجمات ستزداد في المستقبل وستستهدف البنية الحساسة وأهمها قطاع الطاقة”. وعددت خسائرها ومخاطرها مشيرة إلى أن المعادلة باتت اليوم هي “إخضاع العدو دون أن تقاتله. والأمن السيبراني هو أحد هذه الادوات.
طالبت “بضرورة اعتبار الأمن السيبراني من الأمن الوطني”، وتطرقت الى “كيفية المواجهة والحد من خسائرها التي تستدعي صرف مبالغ طائلة لحماية المعلومات، ليس بالنسبة للحكومات والدفاع الوطني بل للقطاع الخاص أيضاً”. وتناولت مخاطرها الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية وما يمكن أن تتركه من آثار على المجتمع، وخصوصا لجهة الإرهاب، وما يمكن أن تشكله للسلم الدولي والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال من خلال المخاطر السيبرانية وضرورة قيام حماية اجتماعية شاملة لهم”.
ورأت أن “نوعية المخاطر في المستقبل ستصبح أكثر تطوراً وتعقيداً ولا سيما في الشرق الأوسط والدول العربية”، وقالت: “الوضع في لبنان مقلق ويستدعي الاهتمام والانتباه خصوصا لما يدور من حولنا من أحداث في المنطقة”.
وتحدثت عن التحديات أمام تحقيق الأمن السيبراني، ومدى القدرة على استيعاب الحاجة الماسة للتعاون بين كل المؤسسات وبين الدول، والحاجة إلى الاستثمار في الموارد البشرية لاستيعاب الأخطار المقبلة التي تهدد السلامة”.