دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي إلى “إطلاق مؤشرات مشتركة لقياس التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، ويهدفان إلى الارتقاء بواقع الإنسان، انطلاقا من أن تحقيق التنمية هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان”.
كلام العسومي جاء خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول “التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة: محورية الهدف ال16 السلام والعدل والمؤسسات القوية”، والذي تم بتنظيم ومشاركة: جامعة الدول العربية، الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة الاسكوا.
وأكد أن “العلاقة وثيقة الصلة بين تحقيق خطة التنمية المستدامة وبين احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وأن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس هذه العلاقة الوطيدة، لعل أهمها يتمثل في الحد من الفوارق الاجتماعية ومكافحة الفقر، تمكين الشباب والمرأة وبناء قدراتهما، تطوير التعليم وإصلاح منظومته، توفير فرص العمل، إدماج ذوي القدرات الخاصة في السياسات العامة والتشريعات، وغيرها من الحقوق ذات البعد التنموي”.
وأكد العسومي “دور البرلمانيين العرب في تعزيز الارتقاء بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان وفق معايير ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة”، مضيفا “إن هذا الأمر يحظى باهتمام كبير في الاستراتيجية الحالية للبرلمان العربي، وهو ما تجسَّد في إنشاء اللجنة البرلمانية المشتركة للتنمية المستدامة، وإنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان”.
وجدد دعوته الى “إطلاق منصة رقمية عربية للتنمية المستدامة، تجمع بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية والبرلمانات الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الجهات الأخرى أصحاب المصلحة، وذلك لدفع الجهود العربية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار الالتزام بتعزيز وحماية مبادئ حقوق الإنسان”.