أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أنها وقعت عقودا مع 3 شركات لمساعدتها في تطوير محطات فضائية خاصة، في خطوة إضافية نحو تسيير رحلات تجارية إلى الفضاء، على خلفية توقف محطة الفضاء الدولية عن العمل مستقبلا، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.
والشركات الثلاث هي: “بلو أوريجن” و”نانوراكس” و”نورثروب غومان” التي تبلغ قيمة عقودها 130 و160 و125,6 مليون دولار على التوالي.
وفازت شركة “اكسيوم سبايس” بعقد مماثل قيمته 140 مليون دولار العام الماضي.
وقال مدير “ناسا” بيل نيلسون في بيان: “نتعاون مع الشركات الأميركية لتطوير وجهات فضائية يمكن الناس زيارتها وحيث يمكنهم العيش والعمل”.
وتشجع ناسا بشدة خصخصة المدار المنخفض للأرض من أجل توفير المال والتركيز على مهمات استكشاف بعيدة إلى القمر والمريخ.
وستبقى محطة الفضاء الدولية في الخدمة حتى عام 2024 وأكدت وكالة “ناسا” أنها يمكن أن تعمل من الناحية الفنية حتى عام 2028. وقد أيد بيل نيلسون تمديد خدمتها حتى عام 2030.
ويتمثل الهدف في أن تتولى المحطات الخاصة زمام الأمور لاحقا، مما يضع حدا للتعاون الدولي الحالي في شأن محطة الفضاء الدولية، ولا سيما مع روسيا.
وقال مدير الرحلات التجارية في وكالة “ناسا” فيل مكاليستر في مؤتمر صحافي إن هذه العقود “ستساعد في ضمان استمرار وجود بشري للولايات المتحدة في مدار منخفض”. وأضاف أن “اي ثغرة ستكون ضارة”.
وتأمل وكالة الفضاء الأميركية في أن تكون قادرة في المستقبل على الاستعانة بخدمات الشركات الخاصة لتلبية حاجاتها، من دون الاضطرار إلى تمويل تكاليف تشغيل محطة.
وتعتبر أنها ستحتاج إلى أن تكون قادرة على إرسال رائدي فضاء إلى المدار باستمرار، وإجراء نحو 200 تجربة سنويا.
وطورت محطة “بلو أوريجن” مع “سييرا سبايس” وسميت “أوربيتال ريف”، وقد تكون قادرة على استقبال ما يصل إلى 10 أشخاص وأن يستخدمها سياح وشركات وجهات عامة.
أما “ستارلاب” من “نانوراكس” فستبدأ العمل في عام 2027.
لا تزال شركة “نورثروب غومان” تسعى الى يجاد اسم لمحطتها، لكنها تخطط أيضا لرحلات للعلوم أو السياحة.
أما مشروع “أكسيوم” فيختلف قليلا، إذ يجب أولا إرفاق وحدة بمحطة الفضاء الدولية، قبل أن تنفصل المحطة عنها لتصبح مستقلة.
لم تقدم أي شركة تقديرا لسعر تطوير هذه المحطات. وقال برنت شيروود من “بلو أوريجن” إن “المبلغ الذي استثمرته “ناسا” اليوم لإطلاق هذا البرنامج صغير مقارنة بالمال اللازم”.
وقال فيل مكاليستر إن “مساهمة الوكالة في هذه المشاريع لا تتجاوز 40 في المئة من إجمالي مبلغ الاستثمار”.