تحقيق أميمة شمس الدين

أدت الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة في لبنان إلى هبوط في إجمالي الناتج المحلي يقدر بنسبة 19.2 في المئة في عام 2020، وتضخم يفوق الـ 100 في المئة، وزيادة في نسبة الفقر فاقت الـ 55 في المئة وفي نسبة الفقر المدقع بمقدار 22 في المئة.

تشير التقديرات الصادرة عن البنك الدولي إلى أن نحو 1.7 مليون شخص أصبحوا تحت خط الفقر، منهم 841 ألفا دون خط الفقر الغذائي. وازداد الوضع سوءا بسبب جائحة فيروس كورونا مع الارتفاع المقلق في الآونة الأخيرة في عدد الإصابات، والضغوط الشديدة التي يتعرض لها النظام الصحي والطبي في البلاد، والآثار الاقتصادية للاقفال العام على الوظائف وسبل كسب العيش.

وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، يوم الثلاثاء في 12 كانون الثاني، على مشروع جديد بقيمة 246 مليون دولار أميركي لدعم اللبنانيين، يقضي بتقديم تحويلات نقدية طارئة، وتيسير الحصول على الخدمات الاجتماعية لحوالى 786,000 لبناني فقير يرزح تحت وطأة ضغوط الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان وجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ابي علي

ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية في المفاوضات مع البنك الدولي الدكتور عاصم أبي علي تحدث الى “الوكالة الوطنية للاعلام” عن قرض البنك الدولي وهو بقيمة 246 مليون دولار، مشيرا الى ان النقاش فيه كان قد بدأ في آذار من العام الماضي مع رئاسة الحكومة والبنك الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية، وتم تفعيل التفاوض في شهر كانون الاول الماضي والانتهاء منه وأرسل الى مجلس النواب، وسيكون مطروحا في جلسة تشريعية قريبا جدا لاقراره ويصبح القرض نافذا”.

وأعلن ان نسبة الفقر في لبنان وصلت الى 60 بالمئة حسب احصاءات وزارة الشؤون، مشيرا الى “ان برنامج شبكة الامان الاجتماعية يستهدف الاسر الاكثر فقرا، اي الاسر التي تندرج تحت خط الفقر المدقع والتي تبلغ 25 بالمئة حسب كل التقديرات. هذا القرض سيوزع على 150 الف عائلة، كمساعدات مادية في حد اقصى 800 الف ليرة للعائلة، اضافة الى مساعدات مادية لتمكين التلاميذ في المدارس الرسمية من الاستمرار في تحصيلهم العلمي وتفادي التسرب المدرسي المتزايد جراء الازمات المتراكمة التي عصفت ببلدنا”، موضحا ان “هذه المساعدات ستوزع على 87 الف تلميذ تراوح قيمتها بين 1200000 و 1900000 ليرة خلال العام الدراسي. كما تشمل المساعدات الخدمات الاجتماعية عبر مراكز الخدمات الانمائية المنتشرة على كل الاراضي اللبنانية من خلال تأمين نشاطات، لها علاقة بالارشاد الاسري والدعم النفسي والاجتماعي والنشاطات المهنية التي تمكن المواطنين من اكتساب مهارات وخبرات 1تضعهم على سكة الانتاج”.

وبالنسبة للبدء بتنفيذ برنامج استهداف الاسر الاكثر فقرا، قال ابي علي: “المسألة تحتاج الى وقت، اولا يجب ان يتم اقرار قانون القرض في مجلس النواب، بعدها اجراء عمليات ادارية وبيروقراطية قد تستغرق وقتا لان هناك اجراءات تتطلب وقتا الى حين بدء عملية استفادة الناس من المساعدات”.

وردا على سؤال عن دفع المساعدات بالليرة اللبنانية رغم ان القرض بالدولار الاميركي، قال: “نحن كوزارة شؤون كنا خلال المفاوضات داعمين لاعطاء المساعدات بالدولار، لكن القرار ليس لدى الوزارة بل اتخذه كل من وزارة المالية ومصرف لبنان، فهما لديهما حساباتهما الاقتصادية والمالية التي يرون مصلحة البلد من خلالها. لذلك سيتم دفع المساعدات بالليرة اللبنانية على سعر صرف 6240 ليرة لبناني للدولار الواحد، وهو سعر خاص بالقرض”.

وعن كيفية اختيار الاسر التي تستحق المساعدات، قال: “سيقوم العمال الاجتماعيون التابعون لوزارة الشؤون الاجتماعية بزيارات منزلية لتقييم الواقع المعيشي للاسر، كما سيتم الاستعانة بشركات خاصة منتدبة من قبل البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الشؤون”.

ودعا المواطنين الى تقديم طلباتهم في مراكز الخدمات الانمائية وعبر الموقع الالكتروني التابع لوزارة الشؤون HTTP://اWWW.NPTP.GOV.LB/. مشيرا الى “ان زهاء 400 الف عائلة لبنانية قدمت طلباتها عبر الموقع الذي تم افتتاحه منذ اسبوعين”.

وأعلن انه “بمسعى من وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال البروفوسير رمزي المشرفية تم التواصل مع الاتحاد الاوروبي، المانيا وايطايا والنروج وغيرها من المانحين، وتم الاستحصال على منح تخولنا زيادة عدد المستفيدين من المساعدات، بلغ 50 الف عائلة اضافية لنصل الى 200 الف عائلة، وهذا العدد يشكل 25 بالمئة من الشعب اللبناني تقريبا اي حوالى مليون شخص، وهم الاسر الرازحة تحت خط الفقر المدقع”.

واوضح انه “في حال تم اقرار ترشيد الدعم، فان المساعدات والبطاقات ستقدم الى قرابة 75 بالمئة من الشعب اللبناني، لانه وفق اخر الدراسات 75 بالمئة من الشعب اللبناني يعتبرون من ذوي الدخل غير الكافي لتحمل الاعباء الحياتية المتفاقمة”.

وقال: “ان وزارة الشؤون، ولاول مرة في تاريخ لبنان، تعمل مع المنظمات الدولية ومع الوزارات والادارات المعنية على خطة واستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية. وكان من المقرر اقرار هذه الخطة في آب الماضي، لكن انفجار مرفأ بيروت واستقالة الحكومة جمد العمل على هذه الاستراتيجية، التي هي بحاجة الى حكومة أصيلة لكي تقرها”، مشيرا الى انه “بعد تأخر تشكيل الحكومة تم الايعاز للجهات المعنية باستئناف العمل على هذه الخطة كي تكون جاهزة في اقرب وقت ممكن”.

وأكد ان “هذه الخطة ستقدم الحماية للمواطن من خلال تأمين الامن الغذائي والاستفشاء والتعليم والحقوق الاخرى المتعلقة بتعويضات البطالة ونهاية الخدمة وضمان الشيخوخة، الى ما هنالك من ضمانات لتأمين الحماية الاجتماعية التي نعتبرها حقا مكتسبا للمواطن اللبناني على دولته”.

***