نظم ” منتدى الذاكرة والغد”، بالتعاون مع معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، جلسة نقاش تحت عنوان “لا سلام من دون عدالة – انفجار 4 آب: بدنا نعرف وبدنا نحاسب”.
واشار “المنتدى” في بيان، الى انه “بعد مرور أكثر من شهرين على وقوع الكارثة وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإطلاق المنتدى، أتت الجلسة النقاشية في إطار سلسلة من لقاءات ونقاشات ينظمها المنتدى للاضاءة على دور الحقيقة والعدالة وجبر الضرر في التأسيس لسلام حقيقي ودائم في لبنان، وعلى أهمية التعامل مع الماضي من منظور العدالة الانتقالية”.
وهدفت الجلسة إلى “الاطلاع على حقوق الضحايا والمتضررات والمتضررين والمجتمع بشكل عام من انفجار 4 آب والآليات الفضلى لإنصافهم”. وناقشت “معضلة الاختيار بين التحقيق الوطني والدولي، وكيف يمكن أن نحول الغضب حيال المجزرة إلى قوة لفرض إصلاح المؤسسات القضائية انتزاعا للعدالة ولاستعادة ثقة المواطنات والمواطنين بها”.
شارك في أعمال هذه الجلسة النقاشية، بحسب البيان، “فادي أبي علام وكارمن حسون أبو جودة من أعضاء “المنتدى”، وجو كرم ممثلا نقابة المحامين في بيروت ونزار صاغية المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر 131 مشاركة ومشاركا من الأكاديميين/ات والحقوقيين/ات والناشطين/ات”.
وتطرق المتحدثون إلى “انفجار الرابع من آب الذي أسفر عن مقتل 202 شخصا وإصابة أكثر من 6500 آخرين وفقدان عدد غير محدد من الأفراد وتشريد حوالي 300 ألف شخص. كما تسبب الانفجار بدمار شامل وأضرار هائلة وصلت على بعد أكثر من 20 كم من منطقة المرفأ وخسائر اقتصادية تصل إلى حوالي 10 مليارات دولار أميركي. في وقت يعاني فيه لبنان أصلا من جمود سياسي منهجي عميق أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية وارتفاع معدل البطالة والفقر وتضخم مفرط وتدهور قيمة الليرة اللبنانية. إلا أن كارثة 4 آب عززت ذكريات الحرب المريرة عند عدد كبير من اللبنانيات واللبنانيين الذين فقدوا الأمل بحياة كريمة ومستقرة بينما نأت القيادات السياسية بنفسها عن معاناتهم/ن وحقوقهم/ن”.
واعرب المنتدى عن “بالغ قلقه من عدم تواصل المعنيين بشفافية مع الضحايا لمعرفة أسباب الانفجار ومحاسبة المسؤولين عنه بعد مرور أكثر من شهرين على هذه المجزرة”. وإذ يؤكد على “ضرورة أخذ العبر من الأزمات التي واجهها لبنان في الماضي والتي بُنيت على قاعدة تسفيه الجرائم. وكانت إحدى نتائج هذه القاعدة تعميم ثقافة الإفلات من العقاب وتفشي الفساد وطمس الحقيقة والذاكرة وانتهاك حقوق الانسان والاستخفاف بالمخاطر/ وما كان انفجار الرابع من آب إلا من تداعياتها الحتمية”.
ودعا ب”التعاون مع المجتمع المدني والأهلي ذات الصلة، إلى مواكبة مطالب المتضررات والمتضررين وأصوات ضحايا الانفجار وكل مواطنة ومواطن يطالب بمعرفة الحقيقة حول الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها لتنظيم جهودهم/ن وبناء هوية مشتركة”، مشيرا الى أن “بناء هوية مشتركة للضحايا تساعد على خلق زخم حول هذه القضية الوطنية والقضايا المشابهة، التي تحاول السلطة السياسية إغلاقها وكف يد القضاء عن النظر فيها”.
كما شجع المنتدى على “تشكيل قوة تغييرية في المجتمع نبني من خلالها مؤسسات سياسية وقضائية أكثر عدالة وإنصافا وشفافية، وقدرة على التعامل مع ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا من أجل حماية المواطنات والمواطنين وحفظ كرامتهم/ن، وضمان عدم تكرار العنف، وكي تكون كارثة الرابع من آب بمثابة إعلان بدء مسار بناء دولة القانون والمؤسسات في المئوية الجديدة، ولكن، هذه المرة بعد معالجة إرث لبنان من العنف البنيوي والسياسي من خلال معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة”.