جورج ضرغام

تقاس قيمة الشعوب الحضارية بمدى تنوعها العرقي والديني، واللذان يكفلان لها فلكلورًا وتراثًا ثقافيًا وفنّيًا فريد يحوّل خارطتها بمعجزةٍ ديموغرافية إلى خارطةٍ ملوّنة بألوان التعدّد والاختلاف، أو لوحة فنّية لا مثيل لها في البهاء. ولو كانت اللوحة من لونٍ واحد، لأصبحت أرضية قاتمة بلا شكل يميّزها… وبلا لوحة من الأساس.

حوى المشرق العربي قديمًا سبعة معتقدات دينية منها ثلاث ديانات كبرى عمّرت هي الرسالات الإبراهيمية الثلاث. وحوت المسيحية المشرقية وحدها تسعة أعراق هم: السريان والكلدان والفينيقيين والأحباش والأقباط والعرب والمردة واللاتين والأرمن. وثلاثة مذاهب كبرى: الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت، كان قد سبقهما مذهبان إلى الاندثار هما: الأريوسية والنسطورية. وفي أوج الخلاف اللاهوتي المحتدم في نهايات القرن الرابع وبدايات القرن الخامس الميلادي، ظهر راهبٌ يدعى مارون اعتزل الاختلاف المذهبي وسكن “جبل سمعان” في شمال غربي حلب، تبعته جماعة أمنت برسالته فدعيوا موارنة. إلّا أن الموارنة أقسموا في عصرٍ لاحق، أنهم عرق لا مجرد مذهب ديني، فهم نخبة المسيحيين الشرقيين، لما قد حملوه من إرثٍ ثقافي فريد، ونزعة سياسية الى الاستقلال.

سكن الموارنة في منطقة جبل لبنان، والتي عرفت باسمهم “جبل الموارنة”، ومنها توزّعوا على بقية لبنان وبلدان الشرق.

هاجر بعضهم إلى مصر فنزلوا “دمياط” حيث كان الميناء البحري الأقرب لسواحل الشام. وعلى إثر العلاقات المميّزة بين محمد علي وبشير الشهابي أمير لبنان آنذاك، استقطب محمد علي كثير من العمّال الموارنة المهرة في نهضته الصناعية والزراعية، فحلجوا القطن ونسجوا الحرير، وصنعوا الزخيرة والحلي، وزرعوا الكروم وأشجار التوت. ومع النهضة العلمية والأدبية التي شهدها عصر إسماعيل تزايدت الهجرات المارونية إلى مصر.

أسّس الموارنة في “المحروسة” ما يزيد عن 320 مصنعًا وشركة ومؤسّسة علمية وتربوية واجتماعية، ودور سينما ومسارح، وأوبرا. وأكثر من 120 صحيفة ومطبوعة ودورية. حصل 125 ماروني منهم على لقب “باشا” و”بك” و”كونت” من حصيلة 500 رجلًا حاذوا الألقاب إبان عهد الملكية، نظير إسهامهم في الحياة الثقافية والسياسية المصرية.

قال عنهم المؤرّخ الإيطالي غبريللي: “المورانة هم تراجمة البشرية، إنهم الخط الواصل حضاريًا بين الشرق والغرب”. وأسهب الرئيس السادات في مدحهم حسبما يروي الوزير اللبناني محسن دلّول: “المورانة عرب أقحاح… الموارنة أشراف العرب”. وكان الرئيس المصري قد سبق مدحه هذا بحديثٍ صحفي لجريدة “بيروت” اللبنانية في 5 يونيو 1975، موجّهًا نداءه إلى أبرز زعماءهم الشيخ بيار الجميّل قال فيها: “إنني أوجّه ندائي إلى بيار الجميّل، وأقول له إن لمصر عليك حقّ… لأن شبابك كان فيها كلّه… وعظام أهلك تناديك… واثق أنه سيستجيب، وبيار عربي قبل كلّ شيء، ويستشعر المسؤولية العربية”.

وكانت علاقة السادات مع الموارنة علاقة طيّبة ومميّزة للغاية، فكان يكنّ كلّ التقدير للشيخ بيار الجميّل (كما ذكرنا) وقد سانده و”حزب الكتائب” في الحرب الأهلية. إضافة لصداقات جمعته مع “آل فرنجية”، وكثير من الشخصيات المارونية اللبنانية والمصرية، كانت آخرها، حين التقاه الشيخ صلاح البستاني وسلّمه جائزة “باتشكي” للسلام ولوحة تذكارية تقديرًا للرئيس.

أما انتساب الموارنة إلى العرق العربي ففيه تحقّق كبير، فسنجد أن أغلب العائلات المارونية من ذوي التسميات العربية: “البستاني، ضرغام، الراعي، الخنسا، الحاج، نقّاش”، وقد يعود هذا إلى العرق “الغسّاني”! إضافة لاعتنائهم بالتراث العربي في الأدب والمعرفة. إلّا أن الأصل الفينيقي فيه التحقّق الأكبر، وأصول أخرى تطرّق إليها الباحثون والمؤرّخون ورجال الدين الماروني، كإشكالية الانتساب إلى المردة أو الجراجمة، كما ورد في كتاب المطران دريان: “البراهين الراهنة في أصل المردة والجراجمة والموارنة.”

بداية الوجود الماروني

ظهر الوجود الماروني في “المحروسة” في عصرٍ قديم، فقدم الموارنة في أوائل عهد الأيّوبيين (1169-1260) حيث كانت البلاد ملتقى لكثيرٍ من التجّار والعمّال، لازدهار الأسواق وتشيد المملكة التى أرادت منافسة البيت العبّاسي، فعمل ملوك البيت الأيّوبي من ذوي الأصول الكردية على استقطاب الكثير من الأعراق والديانات حولهم كمستشارين وحكماء وأمراء وجند وبنّائين ونسّاجين ومصمّمي أزياء على أيام شجرة الدر. إلّا أن أول ما يوثّق للوجود الماروني في مصر هو مخطوط رقم 493 ويحمل اسم “الابتهالات”، وهو محفوظ في المتحف البريطاني، وجاء فيه: “أن راهبًا مارونيًا قد نسخه سنة 1498 وهو موسى هيلانه الراهب اللبناني، وأن هذا الراهب كان مقيمًا في القاهرة وقتذاك، و كان خادمًا لموارنتها”. وكانت الأوراق التي تنسخ وقتها خاصة بشؤون الدين الماروني كأوراق زواج ووفاة و”عمادة” ما يعني ازدياد أعداد الموارنة الموجودين لأنهم عيّنوا عليهم رجل دين يرعى شعائرهم الدينية الخاصة، والوثائق هذه محفوظة أيضا في دير الموسكي وتعود إلى العالم 1627.

ومع ازدياد أعداد الموارنة في مصر قدم البطريرك الماروني جرجس عميرة عام 1639 لزيارة أبناءه وتبريكهم. بعدها تأتي زيارة المطران السمعاني إلى مصر عام 1736حيث شكوا له الموارنة الموجودين في المحروسة قلة رجال الدين فأرسل لهم وفدًا كبيرًا من الرهبان الحلبيين لرعايتهم دينيًا وإقامة الشعائر المارونية، وقدم الوفد إلى دمياط 1745 وجابوا القاهرة والدلتا والجنوب، وأسّسوا مراكز دينية وكنائس. ومع الازدياد الكبير في أعداد الموارنة المصريين والمهاجرين قام البطريرك الماروني الياس الحويّك بتحويل مصر إلى نيابة بطريركية وتعيين نائبًا له هو المطران يوسف دريان الذي شيّد أول كاتدرائية مارونية في ربوع المحروسة والقارة الأفريقية 1906 وهي كاتدرائية سان جوزيف-القديّس يوسف المارونية في حي الضاهر الحالي. بمعونة مالية من الكونت خليل بن صعب.

كان دريان رجل دين وعالم لغوي ومؤرّخ ماروني وسرياني وعربي بارز، ومن مؤلّفاته: “البراهين الراهنة في أصل المردة والجراجمة والموارنة”، وهو بحث تاريخي ديموغرافي في أصل الموارنة، وكتاب “الإتقان في صرف لغة السريان” والواضح من العنوان تأثّره بتسمية كتاب الإمام جلال الدين السيوطي “الإتقان في علوم القرآن” فالرجل عرف قيمة التسامح والتعايش مع ثقافة الآخر في زمن “مذبحة الأرمن” التي ارتكبها العثمانيون في أبناء عمومته، و”المجاعة” التي أرادوا بها أن يقضوا على موارنة لبنان. لم يُمنح دريان الجنسية المصرية كبقية أبناء عرقه الموارنة، إلّا أنه أوصى أن يدفن بالقاهرة في المكان الذي بناه حجر على حجر، وهذه الوصية سنجدها تكرّرت كثيرًا مع الموارنة المهاجرين الذين لم يحصلوا على الجنسية المصرية، أنهم أوصوا أن يدفنوا في القاهرة، كوصية رجل الأعمال خليل قرداحي (أحد أعمام الإعلامي جورج قرداحي) والتي على أثرها تمّ نقل جثمانه الراقد في أوروبا إلى الإسكندرية حيث دفن بها في سلام كما تمنى.

توطين الموارنة والجنسية المصرية

اِستوطن الموارنة ربوع مصر، فسكن الأرستقراطيون منهم أحياء الزمالك والقاهرة ثم مصر الجديدة، وكان هدفهم التقرّب من صانعي القرار والمحافل الأدبية والفنّية ليعوّضوا ما منعته عنهم السلطات العثمانية من ترقّي في الوظائف، وربما الخبز ونسمة الهواء! بينما توزّعت طبقت العمّال والتجّار على بقية أرجاء المملكة المصرية فسكنوا طنطا والمنصورة والزقازيق وأسيوط.

والكثير من الموارنة تجنّسوا فبقوا في القاهرة، أما الباقي فرجع إلى لبنان أو ذهب إلى أوروبا وكندا والولايات المتّحدة بعد قرار التأميم. ففي كندا على سبيل المثال تقدّر الجالية المارونية المصرية بنحو 20 ألف ماروني مصري، وهي ثاني أكبر جالية مارونية مهاجرة بعد الموارنة اللبنانيين.

منح الموارنة اللبنانين الجنسية المصرية بموجب القوانين والتشريعات التي تبدأ من الأمر العالي الصادر فى 29 يونيو عام 1900، ثم المرسوم رقم 19 لسنة 1929، وتلاه بعد ذلك تشريعات عدّة انتهت إلى التعويل على شرط الإقامة بالبلاد كسببٍ لاكتساب الجنسية المصرية. فقد نصّت المادة الأولى من مرسوم قانون رقم 19/1929 على أنه: “يعتبر داخلًا فى الجنسية المصرية بحكم القانون: كلّ من يعتبر فى تاريخ نشر هذا القانون مصريًا بحسب المادة الأولى من الأمر العالي الصادر فى 29 يونيو سنة 1900.

ثانيا: الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة فى القطر المصري فى 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون.

كما نصّت المادة السادسة من ذات المرسوم على أنه: “يعتبر مصريًا من ولد فى القطر المصري لأبٍ أجنبي إذا كان هذا الأجنبي ينتمى بجنسيته (الأصلية) لغالبية السكّان فى بلدٍ لغته العربية أو دينه الإسلام. (وبالطبع كان ينتمي الموارنة إلى دولةٍ لغتها العربية). ونصّت المادة الأولى من قانون الجنسية المصري رقم 160/1950 على أن : المصريون هم المتوطّنون فى الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1848 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى 10 مارس سنة 1929 ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية.

ثانيًا: الرعايا العثمانيون المولودون فى الأراضي المصرية من أبوين مقيمين فيها اذا كانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية فيها إلى 10 مارس سنة 1929 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية.

ثالثًا: الرعايا العثمانيون المولودون فى الأراضي المصرية والمقيمون فيها الذين قبلوا المعاملة بقانون القرعة العسكرية أو بدفع البدل ولم يدخلوا فى جنسية أجنبية، ومتى حافظوا على إقامتهم العادية فى مصر إلى 10 مارس سنة 1929.

رابعًا: الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة فى الأراضي المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغين أو قصر. (وبالتالي يصبح وفق هذا القانون كلّ الموارنة اللبنانيين الموجودين على الأراضي المصرية مصريين ما عدا الذين رفضوها).

وهذه النصوص تقيم الجنسية المصرية على أساس التوطن بالقطر المصري اعتبارًا من العام 1848 أو العام 1914 تاريخ استقلال مصر عن الخلافة العثمانية، أو العام 1929، إذ افترض المشرّع أن الإقامة بالقطر المصري اعتبارًا من أيٍّ هذه التواريخ (المذكورة سلفًا) ينشىء علاقة روحية بين الشخص والإقليم ويخلق ولاء له باعتبار أن هذا الولاء هو مناط أساسي لنيل الجنسية، ومن هذا المنطلق فقد عوّل المشرع أيضًا على وقائع أخرى أهمّها العيش والتجارة والانخراط في الحياة العامة أنها تنشأ علاقة روحية وتثبت الولاء للوطن، كذلك منح الجنسية المصرية لمن يولد بالبلاد لأبٍ ولد هو أيضًا بالبلاد أثناء سريان القانون رقم 19/1929 والذى ظلّ سريانه حتى العمل بالقانون رقم 160/1950 إذا كان الأب ينتمي بجنسيته لغالبية السكّان فى بلدٍ لغته العربية أو دينه الإسلام، وكذلك الرعايا العثمانيون المولودون بالقطر المصري وأقاموا فيها وقبلوا المعاملة بقانون القرعة العسكرية ولم يدخلوا في جنسية بلدٍ آخر، فافترض المشرّع أن الميلاد بالبلاد واستمرار الإقامة بها وقبول الدفاع عنها دليل على الولاء لها ومن ثم ثبوت الجنسية المصرية له.

العرق الماروني

والماروني حسب العرف المتّبع عند الموارنة، هو من ولد من أبوين مارونيين، وإن لم يحمل نفس المذهب المسيحي للأبوين أو بمعنى أدق فالمارونية هي عرق قبل أن تكون مذهبًا مسيحي. وهو العرف الشفهي المتبع من مئات السنوات للحفاظ على رفعة السلالة المارونية التي تعرّضت للتهجير والاضطهاد والإعدام من قبل الحكم العثماني كما حدث أيام المجاعة، وما تلتها من أحداث في لبنان ساهمت في تقلّص العنصر الماروني كالهجرة والحرب الأهلية والزواج من طوائف مسيحية أخرى أو إسلامية! أما في مصر فكان لقلة عدد أبناء الطائفة مقارنة بأبناء الطوائف المسيحية الأخرى كالأقباط الأرثوذكس والتي كان يتمّ في الغالب الزواج بينهم على مذهبهم وليس على المذهب الماروني. إضافة لقلة عدد الكنائس المارونية في مصر وهي 6 كنائس فقط حتى الآن.

الأمر الذي دفع مطران الموارنة الأسبق في القاهرة يوسف ضرغام أن يطرح مشروعه على أبناء الطائفة بتسجيل أبنائهم في الكشوف الرسمية، أو إعادة تعميدهم على الشعائر المارونية ممن تزوجوا بالبروتستانت ثم الانتساب ثانية للطائفة، مع الأخذ في الاعتبار أن الطائفة المارونية تقبل معمودية الأرثوذكس والكاثوليك. ومن الملاحظ والمختلف بين الموارنة المصريين والموارنة اللبنانيين في سبب تقلص العنصر الماروني، أن الموارنة المصريين لم يقبلوا الزواج المدني، واعتبروه خروجًا عن الدين والهويّة، ولم تسجّل إلّا حالات قليلة جدًا لا تتجاوز أصابع الكف الواحد أشهرها زواج الممثّلة ماري كويني ابنة أخت المنتجة السينيمائية آسيا داغر من المخرج أحمد جلال (والد المخرج نادر جلال مخرج أشهر أفلام عادل إمام).

بعكس بعض اللبنانين الذين قبلوا به وفق تفسير خاطئ لرسالة بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس إصحاح 7: “…وأما الباقون، فأقول لهم أنا، لا الرب: إن كان أخٌ له امرأة غير مؤمنة، وهي ترتضي أن تسكن معه، فلا يتركها. والمرأة التي لها رجل غير مؤمن، وهو يرتضي أن يسكن معها، فلا تتركه.”، فالآية أولًا رأي وليس وحي لذا صدرها رسول المسيح بقوله: “أقول لهم أنا لا الرب”. ثانيًا إنها حالة استثناء لمن تزوجوا وليست تشريعًا لمن سيتزوجوا!

وهنا نشير إلى أن هذا العرف القائم بسيادة العرق الماروني، طوّر في أفكاره بعض الشيء الشيخ بيّار الجميل حينما سافر إلى ألمانيا، وشرع في تأسيس أول حزب مسيحي في الوطن العربي وهو “حزب الكتائب” فأستلهم الأفكار القائمة على أن العنصر الألماني هو خير الأجناس ونسخها إلى: “العنصر الماروني هو خير أجناس المسيحية”. أما عن استخدام بيار للمفردات النازية كالحرب وحمل السلاح إلى آخره، فهي معلومات عارية عن الصحّة تمامًا، وبلا أي دليل، لأن بيار الجميّل كلّ ما نفّذه على الأرض هي فرق كشّافة ضمّت 300 شاب ونواد رياضية تضمّ الشباب المسيحي لأن الشيخ كان محبًّا للرياضة النظامية وأسّس “الاتّحاد اللبناني لكرة القدم” وكان أول حكمٍ دولي لبناني لكرة القدم. والدليل أنه عندما اندلعت الحرب الأهلية لم يجد الجميّل من يدعمه غير صوت الرئيس أنور السادات من القاهرة كما أشرنا. والماروني المصري أو الماروني المتمصّر أو المهاجر تمّ إدراجه تحت اسم” الشوام” وهو اللفظ الذي خصّ به المهاجرين المسيحيين في هذه الفترة، وإن استخدم على نطاق أضيق بالنسبة إلى المهاجرين المسلمين.

ونستنتج مما سبق أن الماروني هو سليل العائلة المارونية (عرقًا ومذهبًا) وبناءً عليه ينضمّ لقائمة الموارنة الحضارية كلّ سليل أسهم في الحضارة العربية والشرقية، وهذا مستند على العرف السابق الإشارة له، وليس على طريقة لويس شيخو اليسوعي، فعندما أراد أن يرفع من الشأن المسيحي، ضمّ في بحثه وكتابه “شعراء النصرانية” كلّ من لم يثبت نسبه إلى الأحناف وعبدة الأصنام أيام الجاهلية.

***

(*) نشرت هذة المقالة في مجلّة روزاليوسف في 25 ديسمبر 2015

(*) موقع Monliban