اعتبر استاذ التنمية المستدامة في جامعة الحكمة مازن عبود في بيان اليوم أن “وضع وسائل مالية لاي خطة هو وحده الكفيل بضمان نجاحها”.
وقال: “إن ازمة النفايات في البلد تشكل فرصة لابتكار حلول، وفرصة لارساء شراكة حقيقية ما بين الدولة ممثلة بوزارتي البيئة والداخلية ومجلس الانماء والاعمار من جهة، والسلطات المحلية والجامعات والشركات المهتمة من جهة اخرى”.
واعتبر أن “60 في المئة من مجمل كمية النفايات التي تقارب الـ 70000 طن هو عضوي بحسب الارقام التي يتم تداولها والنفايات العضوية هي بغالبيتها اطعمة كاسدة، اعدت للولائم والوجبات وتم رميها في القمامة”.
وأشار إلى ان “مرد ذلك يعود الى رغبة اللبناني بطهو وشراء كميات من الاطعمة اكثر بكثير مما يستهلك”،. معتبرا أن “ذلك يعود الى عقليتنا التي تربط الكرم والحفاوة بهدر الاطعمة واستنزاف الموارد”، معتبرا أن ذلك “يشكل هدرا واستنزافا للعملات الصعبة اذ تبلغ فاتورة الاطعمة المستوردة قرابة ثلث مجمل فاتورة المواد المستوردة اي ثلث 16 مليار دولار من المبالغ التي يحولها لبنان الى الخارج. لذا، يجب دراسة ومعالجة هذه المسألة بغية “ضمان مخزون البلد من العملات الصعبة”.
ولفت اهتمام المعنيين الى “ضرورة العمل على محورين لتصويب الهدر:
المحور الأول، بعيد المدى ويتعلق بالعمل على تغيير التقاليد الشعبية والعقلية. ويتم عبر التربية وحملات التوعية. بغية فصل الترابط المتوارث ما بين الكرم والضيافة من جهة وطهو الطعام واعداده بكميات لا تلزم للمآدب والوجبات من جهة اخرى.
المحور الثاني: متوسط المدى، ويرتكز على التفكير لإيجاد الأسس القانونية اللازمة لاتباع وسائل مالية أي ضرائب توجه وتصوّب المسار. فالمطلوب وضع ضريبة ليس على استهلاك الاطعمة بل على هدرها، وذلك من بوابة النفايات التي تنتج على الصعيد المنزلي. كما يتوجب تحفيز الفرز عبر شراء المواد المفرزة من بلاستيك وزجاج وكرتون…”.
وأشار إلى أن إيجاد وسائل ضريبية لتقليص النفايات العضوية المنزلية يضمن أيضا تخفيض كميات الاطعمة المستوردة وبالتالي خفض الفاتورة الغذائية للبلد مما سيكون له انعكاسات على ميزان المدفوعات بما يقدر على الاقل بمليار دولار اميركي. كما ان مثل هذه الوسائل تضمن تمويل جزء غير يسير من خطة النفايات. وذلك بجعل الملوث يتحمل بعض أكلاف ما ينتجه من نفايات منزلية اضافية”.
واعتبر أنه “بالامكان، وبعد دراسة المعطيات الجمركية في هذا الاطار الشروع بالعمل لايجاد الأسس القانونية اللازمة في هذا الاطار لارساء ارضية الشراكة ما بين البلديات والشركات المهتمة، وذلك تحت رقابة وزارتي البيئة والداخلية وبمساندة مراكز الابحاث والجامعات. شراكة يمكن ان توفر للبلديات ايضا المداخيل اللازمة جراء استيفاء رسوم على النفايات المنزلية والصناعية تمكنها من القيام بمهامها”.