عقدت “الهيئة الإداريّة” لاتحّاد الكتّاب اللبنانيّين اجتماعا طارئا لها ، اليوم الاثنين ٨/١٠/٢٠١٨، برئاسة الأمين العام للإتحاد، الدكتور وجيه فانوس. توقفت الهيئة خلال هذا الاجتماع، امام التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه اللبنانيين؛ واعتبرت أن “الإتحاد” والكتّاب وسائر أهل الفكر والرأي والقلم في لبنان أمام مسؤولية وطنية كبرى في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ الوطن؛ وأن من أولويات المثقف، وأقل ما يقدمه من دور هو إطلاق الصوت عاليا، وبكل الوسائل المتاحة، في سبيل العمل على انقاذ اللبنانيين من آتون الانهيار الكلي للبنان.
وقد وجّه المجتمعون، باسم الاتحاد، وكل قلم لكاتب ومثقف لبناني حر، وكل صاحب ضمير حي، إلى المسؤولين والطبقة الحاكمة من رؤساء ووزراء ونواب، النداء التالي:
ندعو الجميع إلى الكفِٓ عن التجاهر بالصعوبات الكبيرة والخطيرة اقتصاديّا واجتماعيّا، وعدم التباري في وصف الشلل الذي يصيب الإدارة العامة وحجم الفساد المنتشر فيها انتشار النار في الهشيم، وتكرار التحذير من مخاطر التهديدات الصهيونيّة العدوانية؛ فقد شبع اللبنانيون عويلاً، و استنزفوا سائر مصطلحات الويل والثبور، وقد شهدوا كامل سباقكم الانتخابي الذي لم تتركوا فيه وسيلة لتحقيق الفوز من تخاصم وتحالف، وإطلاق العنان للعصبيات، والاعتراف بالتقصير تارة وبالقصور طورا، و كانوا الشاهدين على إطلاقكم الوعود بإصلاح الواقع، وصولا إلى أعلى مستوى من المبالغة فيها، وكان كل ذلك في ظل قانون انتخابي يخالف الاسس الديمقراطية وقد حرصتم رغم ذلك على عدم نشره إلا قبل مدة وجيزة من الانتخابات.
لقد آن الآوان للبدء الفعلي بتحمل المسؤولية والعمل على تغيير الواقع او أقله تنفيذ وعودكم.
إننا ندعوكم، باسم إتحاد الكتّاب اللبنانيين، ومن موقعنا الوطني الجامع النابع من وجود الإتحاد، وبكل حزم وحرص ومسؤولية وطنية واعية، إلى تنفيذ وعودكم على أن تبدأ بالتشكيل العاجل جدا للحكومة العتيدة التي يكون من أولويات بيانها الوزاري تنفيذا وعملا، لا قولا فحسب النقاط التالية:
١- محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين و تحقيق التغيير والإنماء والشفافية والإصلاح والديمقراطية؛
٢- إيقاف لعبة الإنقسام و الإقتسام فيما بينكم ؛ فإلى متى ستبقى الدولة بقرة حلوب، وقد جف ضرعها وقارب دينها على المئة مليار دولارا؟
٣- إعادة تنظيم القانون الضريبي بما يخدم المواطن ويرفع الضيم عن كاهله لا بما يخدم تدوير الزوايا وتمويه الأزمة، وعدم تشريع اية ضرائب جديدة، خصوصا أن المواطن ما زال يحمل عبء ضريبة التعمير منذ زلزال العام 1955، وأين هذا التعمير؟ وما زال يحمل عبء ضريبة تأهيل الكهرباء منذ ثلاثة عقود، وأين هو التأهيل واين هي الكهرباء؟ حتى السجناء فرضت الضريبة على زيارتهم، فماذا بعد في الجعبة من ضرائب؟
٤- التفعيل الجاد لمجالس الرقابة والمحاسبة واختيار الموظفين.
٥- اعادة تنظيم هيكليات الوزارات التي مازالت كما هي منذ العام 1959، وعدم إثقال كاهلها بالمتعاقدين من دون جدوى إدارية مبنية على أساس الحاجة والكفاءة.
٦- حفظ حقوق الموظفين بما فيها حق المتقاعدين في أبسط حاجاتهم من ثمن الدواء ولقمة العيش، والعمل على حياة تقاعدية كريمة لكل لبناني وتنفيذ القانون الذي حدد معاشاتهم دون تفسيرات مغلوطة تتناقض والنص الوارد في القانون.
٧- التخطيط الجاد وإنشاء ما يلزم لحفظ حق الأجيال في فرص العمل التي تحفظ وجودهم وانتماءهم واستمرار بقائهم في وطنهم.
فها هو الشعب اللبناني يقع أكثر من نصفه تحت خط الفقر.
ختاما، أيها المسؤولون، إن ما بيننا وبينكم ليس شخصيا ولن يكون سياسيا أبدا؛ بل مبدأ حق وواجب، فقد تم تجاوز كل إقطاع وكل وصف في استلاب مقدرات البلاد والعباد، أوقفوا شروطكم وشروطكم المضادة، فالجميع يعلم لِمَ التنافس على الوزارات الدسمة ماليّاً وخدماتيّاً؛ وبادروا الى تغيير الواقع المر، إن كنتم تملكون حرية قراركم من دون ارتهان؛ وأوقفوا النزف، فما بعد النزف إلا الإنفجار، نعم الإنفجار وليس الموت، لأن الشعب يثور ولا يموت.
بيروت ٨/١٠/٢٠١٨