أديب نعمه: لعدم عزل سياسة مكافحة الفقر عن السياسات الاجتماعية العامة

لم يعد تعريف الفقر في وقتنا الحالي ملازما للكليشيهات النمطية التي تعودنا عليها من اناس يعانون البؤس ويتسولون لتأمين طعامهم. لقد تغير هذا المفهوم وأصبح يعني من ليس له دخل جيد وقدرة شرائية جيدة، ومن لا يستطيع تأمين السكن والصحة والتعليم، ومن ليس بإمكانه الحصول على فرص العمل. لذا يدخل مفهوم مكافحة الفقر في قائمة أولويات اهداف التنمية المستدامة 17 للأمم المتحدة التي وافقت عليها مجمل الدول ومنها لبنان.

واقع الفقر ونسبته

وللتعرف على واقع الفقر في لبنان ونسبته، وعلى الآليات الموضوعة لمكافحته من مشاريع وبرامج واستراتيجيات الحماية الإجتماعية، كان لـ”الوكالة الوطنية للاعلام” لقاء مع المدير العام لوزارة الشؤون الإجتماعية القاضي عبدالله احمد ومع الخبير في شؤون التنمية اديب نعمه اللذين تحدثا بإسهاب عن هذا الموضوع.

نعمه: استراتيجية وطنية

ورأى نعمه في حديثه ان “ثلث اللبنانيين فقراء، وان لبنان بحاجة الى استراتيجية وطنية للتنمية الإجتماعية، وان سياسة مكافحة الفقر لا يجب ان تكون معزولة عن السياسات الإجتماعية العامة. واعتبر ان “مشروع دعم الأسر الفقيرة التابع لوزرارة الشؤون الإجتماعية لم ينجح في تحقيق اهدافه وفي تنظيم نظام الرعاية الإجتماعية في الوزارة”.

وقال: “إن الوثيقة 2030 هي بالنسبة الى الأمم المتحدة والدول نوع من الإطار العام لرسم السياسات التنموية على صعيد العالمي، وهي تساعد في إعطاء توجيهات كيف تكون السياسات لتحقق اهداف التنمية في كل بلد وعلى صعيد العالم. ومن ضمن اهدافها يأتي الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر او مكافحته”.

واعتبر ان “الهدف العام لوثيقة 2030 هو تحقيق تنمية لا تستثني احدا، إذ ولم يعد التركيز على الفقر الشديد فقط، فالفقر لم يعد يعني الناس الجائعة والبائسة، بل أصبح يعني الحرمان من عدد كبير من الأشياء التي تجعل مستوى عيش الأسر والأشخاص اقل من المقبول اجتماعيا”.

وعن نسبة الفقر في لبنان قال: “اجريت منذ منتصف التسعينات سلسلة من الدراسات لتقدير نسبة الفقر وجاءت كلها متقاربة، ففي لبنان هناك تقريبا ثلث السكان يعيشون في صعوبة ولا يمكنهم ان يؤمنوا احتياجاتهم بالقدر الذي يرغبون فيه”. وأشار الى انه “عالميا يحصل 60 و70 بالمئة من الناس على ما نسبته 3 الى 4 بالمئة من الثروة وهذا الأمر ينطبق على لبنان ايضا بحسب تقرير وضعه “كريدي سويس”.

ثلث اللبنانيين فقراء

واعلن ان “ثلث اللبنانيين هم فقراء، 5 بالمئة منهم فقراء جدا، يتوزعون على المناطق المختلفة، وتنخفض نسبة الفقر في بيروت وفي القسم الأكبر من جبل لبنان الى 15 بالمئة، فيما تتضاعف النسبة الى الثلثين في الأطراف مثل الضنية، بعلبك الهرمل، عكار، مرجعيون وحاصبيا، وداخل المدن مثل مدينة طرابلس”.

وردا على سؤال عما اذا كانت هذه الأرقام تستند الى دراسات عن واقع الفقر في لبنان قال: “ان تقرير لبنان الرسمي الى قمة كوبنهاغن، قدر نسبة الفقر ب 28 بالمئة، وهناك تقرير التنمية البشرية الأول الصادر عن الإسكوا يثبت نفس النسبة، كما صدرت عام 1998 اول دراسة وطنية شبه رسمية صادرة عن وزارة الشؤون قدرت فيها عدد الأسر الفقيرة في لبنان بحوالى 32 بالمئة، 7 بالمئة منهم فقراء جدا. ولقد قمنا بعد عشر سنوات بنفس سلسلة الدراسات مع وزارة الشؤون وادارة الإحصاء المركزي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتت النسبة بين 30-31 بالمئة، كما قمنا في الفترة ذاتها بقياس نسبة الدخل وحصلنا على نفس الرقم، بعدها قام البنك الدولي بدراسة مع ادارة الإحصاء المركزي نشرت في عام 2015 وأتت نسبة الفقر 27 بالمئة، وهناك دراسة قام بها مركز البحوث والإستشارات عام 2015 وكانت النسبة بين 28 الى 30 بالمئة، اذا لدينا نفس النسب وهذه كلها دراسات منشورة”.

اديب نعمه

لا اطار رسميا

واعتبر ان “ابرز الثغرات في موضوع الدراسات تلك انها لا يوجد اطار حكومي رسمي، او اطار علمي منهجي يمكن ان تستند عليه لمناقشة ارقامها، فليس دقيقا ان نحصل على مدى 15 عاما على نفس الأرقام، فكل دراسة من هذه الدراسات تعتمد منهجية مختلفة وكلها متروكة للإجتهادات وهذا خطأ”. وطالب بعدم ترك دراسات الفقر عشوائية”، داعيا “الحكومة او وزارة الشؤون الإجتماعية الى المبادرة لجمع كل الأطراف التي تقوم بالدراسات لتقييم الدراسات الأكثر دقة”.

ولدى السؤال عن برنامج دعم الأسر اكثر فقرا الذي وضعته وزارة الشؤون الإجتماعية، رأى ان “التدخل لمكافحة الفقر يجب ان يتم من خلال التنمية المحلية، عكس الأسلوب الذي اعتمد في برنامج مساعدة الأسر الأكثر فقرا الذي تم قياسا لتقدير حالة الأسرة وبما ان الموارد قليلة، اصبح المعيار ضيقا مما سبب مشاكل اثناء توزيع البطاقات خصوصا في المرحلة الأخيرة، علما ان النظام الذي وضع اقر وفق صيغة مغايرة للتوصيات التي تقدم بها الخبراء فلم يأخذوا بملاحظاتنا، وبرأيي فإن هذا المشروع فشل ولم ينجح في تحقيق اهدافه، فلم يخفف الفقر ولم يعد تنظيم نظام الرعاية الإجتماعية في وزارة الشؤون، فتصميمه كان منذ البداية خاطئا، اذ تم نسخه من اماكن اخرى، وتم العمل به بشكل خاطىء ولم يتمكن من حل مشكلة الفقر”.

وأشار الى “تقييم اجرته وزارة الشؤون الإجتماعية مع البنك الدولي لهذا المشروع عام 2015 وللأسف لم ينشر، واذا نشر فستظهر أين مكامن الخطأ، ولقد تحدث التقرير عن جزء من الأخطاء والثغرات ولكن هناك اخطاء اشد لم يأت على ذكرها. لقد اعفى هذا المشروع على سبيل المثال الأسر من رسوم التسجيل في المدارس الرسمية واعطى قرطاسية للتلاميذ، ونص في خطوطه العريضة على اتفاقيات مع المستشفيات لإعفاء المنتسبين من دفع 15 بالمئة المتوجبة عليهم، ومعظم المستشفيات لم تلتزم بهذا الأمر ولاقى الموضوع الصحي صعوبات كبيرة كما ان المستشفيات الحكومية رفضت الإلتزام به”.

أضاف: “هذا المشروع كانت فكرته الرئيسية إعطاء المساعدة الى العائلة المستحقة مباشرة بدل اعطائها للمؤسسات، فهناك نحو 35 الى 40 الف عائلة تستفيد من وزارة الشؤون من خلال عقود مع جمعيات الرعاية والمؤسسات والمعوقين، وبناء لدراسة اجريت منذ سبع سنوات فإن المستفيد يحصل على ما بين 1200 و1500 دولارا، ولكن هذه المساعدات لا تذهب مباشرة الى العائلات، ولغاية الان لم تتم المطابقة لمعرفة من يستفيد من برنامج الشؤون الإجتماعية ومن برنامج الأسر الفقيرة، وهل تغير وضع من يستفيدون منه، لذا فالمشروع يسير على “السبحانية” ولم يؤد اي وظيفة اصلاحية”.

قرار لم يطبق

وعن المطلوب لمحاربة الفقر في لبنان قال: “لا يجب ان تكون سياسة مكافحة الفقر معزولة عن السياسات الإجتماعية العامة، وتلزمنا استراتيجية وطنية للتنمية الإجتماعية ويكون فيها مكون لمكافحة الفقر، لقد اتخذ قرار للسير بهذه الإستراتيجية منذ زمن ولكنه لم يطبق، كل ما حصل هو نوع من المحاولات لأوراق وضعها خبراء وانتهت في الأدراج، هناك من سيقول ان هناك استراتيجية وطنية مكتوبة، نعم، ولكنها ليست استراتيجية حقيقية فهي لم توضع يوما موضع التنفيذ ولم تكتب”.

اضاف: “نحن بحاجة الى سياسة تنموية، فمشاكل الفقر ايضا ناتجة عن السياسة المالية والضريبية من كيفية انفاق بنود الموازنة واداء القطاع الخاص والرواتب والأجور، وأي نظام ضريبي نريد”؟ وسأل “هل سنستمر في الزيادة على القيمة المضافة ام انه آن الأوان للانتقال الى الضرائب المباشرة والضرائب التصاعدية”؟

وتابع: “ان الوثيقة التي وافقت عليها الحكومة تقول بأن العبء الضريبي يجب ان يطال الذين لديهم ثروات والإتجاه نحو الضريبة التصاعدية. فنحن نحتاج الى خيارات كبرى لإستراتيجية منسجمة مع خيارات التنمية اي استراتيجية وطنية للتنمية الإجتماعية تتضمن مكون له علاقة بمكافحة الفقر، تتضمن محاور رئيسية مثل محور الخدمات العامة من كهرباء وماء صرف صحي ونقل، فإذا أقرينا مثلا الزامية ومجانية التعليم، وقدمنا خدمات المياه والكهرباء، وانشأنا خطوط نقل رئيسية نكون قد وفرنا على العائلة اللبنانية 15 بالمئة من انفاقها العام”.

وطالب ان “تتضمن الإستراتيجية تعزيز التعليم الرسمي والرعاية الصحية الأولية والسكن”، معتبرا ان “قروض الإسكان ليست حلا، انما الحل هو بإعادة كلفة السكن المفتعلة الى الكلفة الحقيقية والطبيعية لأن كلفة الايجارات المرتفعة تعطل النمو الإقتصادي، مؤكدا ان مكافحة الفقر تتطلب ايضا الإنماء المتوازن للمناطق الفقيرة وخطط تنمية محلية وليس تشريع زراعة الحشيشة، على ان تصمم هذه الخطط وفق حاجة كل منطقة”.

أرضية الحماية الاجتماعية

وشدد على ضرورة ان تشمل الإستراتيجية مكونا خاصا بالعمل وسياسة الأجور والبطالة يطال فئات اجتماعية محددة مثل فئة العاطلين عن العمل، الشباب، عمال الزراعة والبناء، وقال: “يجب ان يكون هناك مبادرات تحت عنوان ارضية الحماية الإجتماعية، وتتضمن بحدها الأدنى نظام التقاعد وحماية الأطفال والمسنين والرعاية الإجتماعية للأشخاص الذين لديهم اعاقة وتبلغ كلفة هذا النظام ما نسبته 1و2 اثنين بالمئة من الناتج المحلي. واخيرا يأتي برنامج المساعدة الإجتماعية للأشد فقرا وهذا البرنامج اذا وضع لا يتطلب موارد اضافية، بل يتطلب استخدام الموارد الموجودة بطريقة مختلفة ويوفر على الدولة على المدى البعيد”.

واعتبر ان “موضوع مكافحة الفقر والتنمية ليس على جدول اعمال الدولة والحكومات المتعاقبة”.

القاضي عبدالله احمد

احمد: مشروع لإخراج الأسر من الفقر

اما المدير العام لوزارة الشؤون الإجتماعية عبد الله أحمد، فأكد ان “وزارة الشؤون الإجتماعية تعمل على استراتيجية للحماية الإجتماعية لكل الأسر اللبنانية وليس للأسر الفقيرة فقط. كما انها تسهر على تفعيل مشروع دعم الأسر الفقيرة الذي يعمل بشكل صحيح وسليم، موضحا ان “العمل يجري الان على مشروع لإخراج الأسر من حالة الفقر الى وضع افضل من خلال تدريبها على المهن والمهارات بغية إيجاد فرص عمل لها، تتمثل بدعم مالي للقيام باستثمارات ومشاريع صغيرة”.

وقال: “ان مشروع دعم الأسر الفقيرة في وزارة الشؤون الأجتماعية ممول من البنك الدولي والحكومة اللبنانية وهو قائم على استهداف واستقطاب الأسر الفقيرة الى مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة، حيث تقدم الأسرة طلبا بأنها بحاجة للمساعدة، وعندها يزور احد العمال الإجتماعيين الأسرة، ويدون المعلومات المطلوبة على الإستمارة التي تحول الى الإدارة المركزية، ومن ثم الى رئاسة الحكومة، فكل معلومة من الممكن ان تبين لنا اذا كانت هذه الأسرة في وضع الفقر المدقع، والهدف من كل هذه العملية استهداف الأسر التي هي في وضع الفقر المدقع اي التي دخلها دون 5,7 دولار للفرد الواحد”.

وأشار الى ان “الوزارة تعمل على تعديل هذه الإستمارة بعدما تبين ان هناك ملاحظات عليها، وهذا التعديل يخدم المشروع بشكل عام والأسر الفقيرة لتكون عملية الإستهداف اكثر دقة”.

الفقر بين 8 الى 12 بالمئة

وقال: “نحن نعمل على تفعيل هذا المشروع ونسهر على وضعه على السكة الصحيحة وعلى ان يتم العمل فيه بشكل صحيح وسليم، لقد وجدنا ان هناك مئة واربعة الاف اسرة تستفيد من المشروع ولكن وفقا للمعطيات المتوفرة لدينا من خلال الدراسات التي وضعها البنك الدولي، او برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الجامعة الأميركية او ادارة الإحصاء المركزي، او بعض الدراسات التي قامت بها منظمات غير حكومية، فالفقر المدقع في لبنان يتراوح من 8 الى 12 بالمئة، ولذلك ليس من المفترض ان يزيد عدد الأسر المستفيدة عن 60 الف اسرة، لذلك طلبنا اعادة تصديق المعايير للتأكد من ان تلك الأسر هي فعلا في وضع الفقر، ولقد قمنا بعمل جدي على الأرض وبعملية تقييم بينت لنا بالمحصلة ان 44 الف اسرة تقريبا يمكن ان تستفيد من هذا البرنامج”.

أضاف: “لقد اطلعنا على تجارب عدة لدراسات لمشاريع مماثلة، ولقد طلبنا من البنك الدولي ومن اليونيسف الوقوف على تجارب الآخرين في هذا المجال، فاطلعنا على التجربة البرازيلية والتركية والكولومبية، وتبين لنا ان هامش الخطأ في هذا النوع من المشاريع يتراوح من 20 الى 35 بالمئة، ونحن نقوم الآن بتقييم هامش الخطأ الذي يمكن ان يكون موجودا”.

حاملو البطاقة

وردا على سؤال عن الخدمات التي يقدمها المشروع لحامل البطاقة قال: “وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة عند انشاء المشروع، فإن حامل بطاقة “حياة” يستفيد من خدمات اساسية وهي: تغطية 15 بالمئة فرق استشفاء سواء عبر وزارة الصحة العامة او الضمان الإجتماعي او تعاونية موظفي الدولة او اي جهة اخرى، رسوم التسجيل في المدارس والمهنيات للأسر الحاملة هذه البطاقة، الإعفاء من رسوم الكهرباء ولكن هذه الخدمة لم تطبق، بطاقة غذائية تعطي 27 دولارا للفرد بمعدل خمسة افراد للأسرة الواحدة، ولكن هذه الخدمة محصورة فقط بعشرة الأف اسرة هي في ادنى سلم الفقر”.

وأشار الى انه يعمل الآن على مشروعين: الأول تصنيف الجمعيات والوقوف على الخدمات المتخصصة التي تقدمها لربطها بمشروع الفقر، وتحديد كل الخدمات التي تقدمها الوزارة والقطاع الخاص كخدمات اجتماعية، فإذا اراد حامل بطاقة الإعاقة مثلا الذهاب الى المصرف فما هي الإستفادة التي يمكن ان يحصل عليها؟ وما يمكن ان يعطيه المصرف لحامل البطاقة؟ هل يعطيه قرضا بفائدة اقل؟ هل يعفيه لفترة زمنية من دفع الفوائد؟ ما هي الخدمات التي يمكن ان يقدمها القطاع الخاص؟ نحن نعمل على جمع الخدمات من اجل افادة الأسر الفقيرة، كذلك نعمل ايضا على تحديد الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإجتماعية والوزارات الأخرى التي يمكن ان تفيد الأسر الفقيرة في تحسين وضعها”.

أضاف: “اما المشروع الثاني فيتعلق بإخراج الأسر من حالة الفقر الى وضع افضل، وانجزنا منذ يومين مناقصة تتعلق بالتعاقد مع شركتين ستقومان ببحث في البقاع والشمال لأكثر مصالح والمهن التي يحتاج اليها سوق العمل من اجل تدريب الأسر الفقيرة على بعض المهن والمهارات لإيجاد فرص عمل لهم، وستكون هذه الفرص استثمارات يقومون بها من خلال دعم مالي يتراوح بين 3500 الى 8000 دولارا، ولقد انطلقنا بهذا المشروع والعمل سيتم مع مؤسسات على معرفة بسوق العمل”.
استراتيجيةالحماية الاجتماعية

عن استراتيجية الحماية الإجتماعية قال: “نحن كوزارة شؤون اجتماعية نعمل على مفهوم الحماية ونعمل على استراتيجية للحماية الإجتماعية لكل الأسر اللبنانية وليس للأسر الفقيرة، وتم التعاقد مع شركة اميركية كندية لهذه الغاية، و لقد باشرنا بوضع هذه الأستراتيجية واقدر انها من اهم المشاريع التي ستعرض على الحكومة في المرحلة المقبلة، والمفروض ان تستفيد كل الأسر من الحد الأدنى المتمثل بالتعليم وبالصحة”.

ولفت الى ان الداتا موجودة لدى مشروع دعم الأسر الفقيرة وتستفيد منها كل مشاريع التنمية التي ترد من المانحين، ونحن نحاول ان نستقطب الشباب من الأسر الأكثر فقرا لتعمل في هذه المشاريع وللمشاركة في الدورات التدريبية طويلة الأمد تقام من اجل إستخراج مهارات قوية متمكنة”.

واشار الى ان “الإتحاد الأوروبي خصص مبلغ 48 مليون اورو لتقديم الدعم الإجتماعي للسكان اللبنانيين المعوزين وللاجئين السوريين وستوزع الوزارة هذا المبلغ عليهما بالتساوي”.

خطط عمل سريعة

ورأى ان “لا دراسات في لبنان للفقر المتعدد الأبعاد، بينما أجرت 12 دولة عربية هذه الدراسة، فهذا النوع من الفقر يضرب بنية المجتمعات فعندما تعيش اسرة في بيئة موبوءة وفي مكان الصرف الصحي مكشوفا والتعليم متدن جدا والطبابة سيئة، فهذا اخطر انواع الفقر وأعلن ان هذه الدراسة ستقام مع جهات دولية”.

ولفت الى ان لتخفيض الفقر يجب اقامة خطط عمل سريعة تقدم للناس تفيد المنظومة الإجتماعية، فالبلد يعاني من الفوضى فلا تنظيم ولا رؤية ولا خطط عمل تؤدي الى مكافحة الفقر”.