بقلم: فيصل طالب (مدير عام وزارة الثقافة اللبنانية)
أذكر أيام كنا تلامذة في المرحلة الابتدائية، ومروراً بالمرحلة المتوسطة، ثم الثانوية، أننا كنا نصرف على قراءة الكتب أحياناً وقتاً أكبر مما كنا نصرفه في الدراسة اليومية الاعتيادية، وإجراء التطبيقات العملية للدروس المنفذة في الصف. وكان المعلمون يدفعوننا باستمرار إلى التعلق بهذه الهواية والتمرس بهذه العادة، وإلى أن ننحو هذا النحو ما دام هدفنا هو النجاح في أي مهنة تنتظرنا في المستقبل.
أذكر أيضاً أن بعض أساتذتنا، وهم يحفزوننا على انتهاج القراءة سبيلا لزيادة معرفتنا، ليس فقط بما يحيط بالمادة التعليمية، بل بما هو أبعد من ذلك، كانوا يشرحون الأمر ويحضون عليه، وبخاصة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بقولهم المتكرر إن الجهود الدراسية هي كمن يدخل بيتاً ليتعرف إلى موجوداته ومن يعيش فيه، وإن القراءة في الكتب غير المدرسية هي حال الذ على ما حول البيت في الأبعاد القريبة والمتوسطة والبعيدة منه. فهل يصح أن يسكن أحد في بيت لا يعرف الجغرافيا الطبيعية والبشرية والاجتماعية والاقتصادية التي يقع في نطاقها، فيتفاعل معها، ويكون له دور فيه؟.
كان ذلك قائماً عندما كانت وسائل التسلية والترفيه محدودة، ولم تكن بعد قد انفجرت تلك الثورة المعرفية الضخمة التي نعيشها اليوم، والتي نلهث للحاق بركبها وتطوراتها ومستجداتها، من شدة تسارع خطواتها في إنجاز كل ما هو جديد فيها.
وتمر الأيام، ويتضاءل الاهتمام بالقراءة الورقية بعدما توسعت دائرة التأثير المتأتية من الثورة الإلكترونية، وشيوع مواقع التواصل الاجتماعي في فضاء لا حدود له ولا حواجز فيه، وإمكان الحصول على المعرفة بأيسر السبل ومن دون كلفة، وفقاً لما يطلبه القارئ من الجهاز الموضوع أمامه، وتأثير الإيقاع السريع للحياة وما يفرضه من ضيق للوقت، وتنامي سلطان الصوت والصورة، وضعف الإعلام التسويقي التعريفي بالكتب في غياب عوامل الجذب ذات الصلة، وسرعة شبكة الإنترنت في نشر المدونات والكتب، وعرضها للمعلومات الحديثة التي لا يقدر الكتاب أن ينافسها في ذلك، من دون تقييد هذا النشر بقيود الرقابة، وانتشار الهواتف المحمولة واستخدامها للتواصل والتحاور والتفاكر، فضلا عن الأوضاع الاجتماعية والظروف الصعبة في بيئات معينة، حيث لا تسهم المعطيات القائمة فيها في توفير المناخات المؤاتية للاهتمام بالقراءة وتعزيزها.
يضيف الباحثون إلى أسباب تراجع الاهتمام بالمطالعة سبباً تربويا يتعلق بتغيير طرائق التدريس التي انتقلت من الموسوعية وحفظ المعلومات إلى اعتماد الكفايات هدفا لها، بكل ما فيها من قدرات ومهارات ومواقف.
وهذا التغيير القائم على “النمذجة” والكيفية لا الكمية تسبب بتراجع الأنشطة التي تنطلق من الكتاب أو تتوجه إليه، وتعتمد المطالعة سبيلا لممارستها (المباريات في الشعر والقصة والإلقاء، والملخصات والاستثمارات المختلفة للكتاب، والإبداعات المتنوعة في التعبيرات الكتابية والفنية.
كما أن آخرين يعزون الأمر إلى الأهل الذين لا يقاربون الكتاب، ولا يحلونه في المكانة المناسبة في منازلهم، ولا يجعلونه رفيقهم وجليسهم، ولا يدربون أولادهم على القراءة وسرد القصص قبل النوم، ولا يشترون لهم الكتب التي يحبون مواضيعها ويقدمونها إليهم هدايا في المناسبات المختلفة، ولا يشجعونهم على إنشاء مكتبة صغيرة في غرف نومهم، يتولون فيها ترتيب كتبهم والعناية بها. وفي رأي هؤلاء الباحثين أنه لو تمت مقاربة الكتاب إيجاباً في البيت، فإن ذلك سيفضي حتماً إلى تقريب موضوع المطالعة من اهتمامات الأولاد، فيعتادون عليها من خلال عناصر التشويق والتحفيز التي يجب أن تتخلل كل مسار في هذا الاتجاه.
وإذا كان الأمر كذلك فكيف يصح إذاً أن نسأل تلميذاً عن سبب عزوفه عن المطالعة إلى كل ما عداها من وسائل التسلية والترفيه واللعب؟ أليس العلم في الصغر كالنقش في الحجر؟ ومتى اكتسب الإنسان في صغره عادة فهل من السهل تركها؟
لا بد من طرح أسئلة مشروعة حول ما يكتب للأطفال. فهل ما يصدر من كتب في هذا النطاق كاف؟ وهل كل المؤلفين المعنيين متخصصون في علم نفس الطفل وفي التربية، أو هم طارئون أو عابرون في هذا المجال؟ وإذا أردنا أن نقارب موضوع المطالعة الورقية مقاربة موضوعية، لا بد لنا من القول إن مسؤولية التراجع الذي لحق بصحبة الكتاب وخير الجلساء تقع في شكل أساسي على الأمرين معا: تفجر الثورة الإلكترونية، وعدم بذل الجهود التربوية اللازمة لإبقاء المطالعة في حيز الحيوية والممارسة وتطوير السبل الآيلة إلى ذلك. إن نظرة متابعة للشؤون التربوية المتصلة بموضوع المطالعة تفضي إلى الآتي:
– سعي المدرسة إلى تحقيق أعلى نسبة نجاح في الامتحانات المدرسية الرسمية، لكسب قصب السبق في المنافسة والحضور وتسجيل الأولية والأرجحية، بالمقارنة مع مؤسسات تربوية أخرى، بالتركيز على الجوانب التعليمية، من غير فتح النوافذ على روافد الأبحاث والتقارير ذات الصلة.
– عدم اعتماد التعلم الذاتي الذي يقود التلميذ إلى البحث والتقصي عن المعرفة في الكتب غير المقر مدرسيا، بالإضافة إلى التعلم انطلاقاً من الكتب المدرسية المقررة.
– تراجع الأنشطة اللاصفية، بما في ذلك النوادي الثقافية وأنشطتها المحفزة على الاطلاع والتثقف (كتابات أو مباريات ثقافية …).
– عدم العناية كما يجب باستثمار المكتبة المدرسية وتوظيف موجوداتها وتجهيزاتها ووسائلها التربوية، في خدمة عمليات المطالعة وإقامة الأنشطة المناسبة، على قاعدة أن المكتبة ليست كتاباً فقط، بل هي مجال حيوي للتواصل الثقافي بأشكاله كافة (محاضرات – ندوات – ورش عمل).
– عدم جعل المطالعة نشاطاً منظما يخضع للتقويم كغيره من الأنشطة المدرسية.
– عدم إفراد حصص للمطالعة الموجهة في أثناء الدوام المدرسي بإشراف المعلم المختص، تمريناً للتلامذة على المطالعة، وتظهيرا لإيجابياتها وفوائدها المحققة التي تعود على التلامذة برفع مستواهم العلمي والتربوي والثقافي.
– النظر إلى المطالعة الحرة على أنها نشاط اختياري، قد يقدم عليه تلميذ ويحجم عنه آخر، من غير أن يكون أمراً منظما ومرتبطاً بمهل زمنية خلال العام الدراسي الواحد، وذلك بالاعتماد على تنظيم استمارة للمطالعة يطلب من التلامذة ملؤها بعد قراءة الكتاب، وتتوزع عناوينها على ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
عنوان الكتاب، واسم مؤلفه، وعدد صفحاته، وتاريخ الطبعة ومكانها، ودار النشر التي صدر عنها، ونوع الكتاب، والشخصيات والأفكار الرئيسة والثانوية، والمغزى العام للكتاب أو الرسالة التي يريد توجيهها إلى قارئيه، وأسلوب الكتابة، وملخص الكتاب، والتطبيقات العملية في الكتاب لدروس قواعد اللغة والبلاغة، والتعليق الشخصي للتلميذ، وغير ذلك.
-عدم الاهتمام بإصدار مجلات مدرسية ومجلات حائط، والعمل على نشر بعض موضوعاتها في الصحف المحلية، وتخصيص جوائز لمن يكتب أفضل بحث أو مقالة أو قصة قصيرة أو قصيدة أو أفضل ملخص لكتاب مقروء.
من أجل ذلك، تقف التربية اليوم في حيرة من أمرها لمجابهة طغيان الثورة المعرفية الجديدة، وتراجع القراءة بنسب خطيرة لدى الناشئة، وما يستتبع ذلك من نشوء جيل متعلم لكن غير مثقف.
إنها تحديات كبيرة تواجه التربية، لإعادة اللحمة والعلاقة السوية بين القارئ والكتاب، بما يؤدي الى تحقيق أهداف التربية التي لا تقتصر على بناء تلميذ يحصل على العلامات المدرسية التي تؤهله للانتقال من صف إلى آخر، وينال بنتيجة ذلك الشهادات المناسبة، بل ليكون إنسان المستقبل الناجح، فيتزود لأجل ذلك مؤونة الانخراط في مسالك الحياة المتنوعة والواسعة والمفتوحة على كل جديد، بحيث لا يقتصر إعداد هذا التلميذ في المدرسة لينجح فيها فقط، بل لتكون هذه المدرسة حيزا مكانيا وفرصة زمنية لإطلاق الاهتمامات الطالبية بالاستعداد للحياة بالحياة للنجاح فيها. وهذا هو المهم والهدف الاستراتيجي لأي خطط تربوية.
مسؤولية التربية على المطالعة والتشجيع عليها، وتعزيز حضورها وفاعليتها في البناء التربوي للتلميذ، كانت ولا تزال قائمة، وهي اليوم تبدو أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، بالنظر إلى التحديات التي تفرضها الثورة الإلكترونية وتداعياتها على النشء، على قاعدة أن من يبحث عن المطر لا يجده إلا في السحاب، ومن يفتش عن البذور لا يجدها إلا في الأرض، ومن يسعى إلى المحدثات فلن يحظى بها إلا في رحم البناء الإنساني ألا وهي التربية. ذلك أن الثورة الإلكترونية رغم كل ما تقدمه إلى الإنسان من معرفة وتواصل، وما توفره في هذا السبيل من مخزون ضخم لكل ما يفكر فيه وما يبحث عنه، فإنها تبقى مجالا حيوياً مؤاتياً لتراجع الاهتمام بالمطالعة الورقية، في غياب النازع الداخلي للقارئ الذي يجب أن يقوده إلى حسن العلاقة بينه وبين الكتاب.
لذلك نجدد القول إن مسؤولية تراجع هذه العلاقة كما نشهدها في الوقت الراهن لا تقوم على تقدم وسائل الاتصال الحديثة وتفجر المعلوماتية فقط، بل هي التربية التي تتحمل بشكل أساسي المسؤولية. فلو أن المطالعة تراجع الاهتمام بها بسبب الثورة الإلكترونية وحدها، فماذا نقول عن البلاد التي جاءت منها هذه الثورة ولا يزال أبناؤها يقبلون على الكتاب إقبالا ملحوظا ليس في بيوتهم أو مكتباتهم فقط، بل حتى في وسائل النقل (المترو- الباص- القطار)، ولو كانت مدة الرحلة لا تتجاوز العشر دقائق”.
هل العلاقة بين القراءة الإلكترونية والقراءة الورقية هي علاقة تواصل وتكامل، أو علاقة تنابذ وتباعد وصراع ؟ وما هو مستقبل الكتاب في هذا السياق؟ من المفيد في الجواب عن هذا السؤال أن نلفت الى الحقائق الآتية:
من اخترع شبكة الانترنت وزودها المعلومات هو الذي تعلم وتثقف في المدرسة، واعتمد على مهارة التعلم الذاتي، عبر الدرس والبحث والمطالعة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تحديث هذه المعلومات على الإنترنت، فإن من يقوم به هو ذلك المطلع على آخر الاسهامات الفكرية والعلمية والأدبية وغيرها، التي وردت اليه من الكتب، وليس من أي مصدر آخر.
الكتاب إذا هو أساس المعرفة الإلكترونية، وهو الذي يتيح للقارئ أن يحلق في أحلامه ورؤاه وتصوراته وأفكاره وأحاسيسه ومقارباته، في مسار البناء المعرفي والثقافي المتواصل والمتكامل، وهو ما لا تفعله الإنترنت التي تقدم المعرفة بصورة مختصرة وموجزة وأحيانا ضحلة، فضلا عما تحفل به من فوضى في النشر الإلكتروني والتدوينات البعيدة من المعايير العلمية أو الفنية، ولذلك فهي لا تمكن مستخدمها من تنمية عقله بشكل منهجي ومنسق، ولا تستثير ذاكرته ومخيلته، كما تفعل القراءة في الكتاب عموماً.
سيظل الكتاب المعين الأساسي للعلم والمعرفة، ولن تكون الإنترنت إلا وسيلة من وسائل التعلم لا تغني عن الكتاب ومركزيته، في عملية بناء الإنسان عقلا وروحا في سياق صحبة أشرف شخصيات العصور الماضية، كما يقول ديكارت، وفي مناخ الحوار الصامت والتلاقح الفكري ومجالسة خير الأنام، ومعاقرة تجاربهم وخبراتهم، في نطاق استكمال المعارف المدرسية المكتسبة بولوج ميادين المعرفة المفتوحة التي تحفل بها الكتب. فمن تعلم شيئا بنفسه يرسخ رسوخا أقوى من أي تعلم بواسطة الغير.
إن الكتاب يمنح مؤلفه موقعاً اعتبارياً ويوفر لقارئه علاقة حميمة به، ويتيح له إمكان إهداء نسخ منه إلى أصدقاء تقديراً لمحتواه وتعميماً لفائدته، ويحفظ لمؤلفه حقوق الملكية والنشر.
يتميز الكتاب بإمكان حمله في كل مكان، وبتدوين ملاحظات القارئ على جوانب الصفحات وهوامشها، وتظليل الاقتباسات وتحديد الكلمات المفاتيح والأفكار الأساسية؛ فضلا عن توفيره الراحة للقارئ في جلوسه، بعيداً من التحديق المستمر والمتعب لعينيه في شاشة الحاسوب.
من الطريف الإشارة إلى أن بيل غيتس أبرز رجالات الثورة الإلكترونية، عندما أراد أن يتحدث عن تجربته في عالم ثورة المعلومات وآفاقها، أصدر كتابا بعنوان “العمل بسرعة الفكر”. فهل بعد ذلك شكّ في بقاء الكتاب بقاء الإنسان بعناصر وجوده كافة؟.
إن الشبكة العنكبوتية تسهم في التعريف بالكتب وترويجها ونشرها، وإثارة الفضول حولها، من غير أن تحل محلها (التجربة الألمانية).
إن توثيق المعلومات في الكتاب الورقي أكثر دقة ومرجعية من توثيقها إلكترونيا حيث تنتشر أساليب القرصنة واستخدام الأسماء الوهمية، وشيوع فوضى المدونات.
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن طباعة الكتب ونشرها ازدادت وتطورت وتوسعت في أوروبا بعد الثورة الإلكترونية. وتقام لهذه الغاية أكبر المعارض الدولية للكتاب في العالم في فرانكفورت ولندن وباريس وبولونيا وغيرها. كما أن المكتبات المدرسية والعامة والخاصة، لم تكن في الزمن الذي سبق الثورة الالكترونية بالقدر الذي هي عليه اليوم، لجهة توسع هذه المكتبات ونشوء الجديد منها، واغتنائها بما صارت إليه أوضاع المنشورات كما ونوعا، بالنظر الى تكاثر دور النشر وازدياد عمليات التأليف وكثرة الدوريات وسائر المطبوعات ذات الصلة.
يتبين من كل ما تقدم أن لكل من القراءة الورقية والنشر الإلكتروني ميزاته، وأنهما يتنافسان ليتكاملا في تحقيق الغاية الاطلاعية والمعرفية والثقافية، إن عن طريق التوغل في عمق المعرفة والتأمل في التجارب الإنسانية بصحبة الكتاب، أو من خلال الحاجة إلى الاطلاع السريع أو الموجز أو القراءة التي لا تستغرق وقتا طويلا بوساطة الإنترنت.
المهم في هذا الأمر هو أن نحسن إكساب عادة المطالعة لأولادنا، لأن العادة كما يقال طبيعة ثانية، وأن نضع الكتاب في زجاجات الحليب لأطفالنا كما يقول المثل الفرنسي mettez leur un livre dans le biberon ، وساعتئذٍ لا خوف على القراءة من التراجع، وإن تغيرت أو تعددت الوسائط والوسائل. فالكتاب مستمر استمرار الإنسان في وجوده الحي، بأفكاره وأحاسيسه وأحلامه وذاكرته ورؤاه. فلا الإنترنت ألغى التلفزيون، ولا التلفزيون ألغى الراديو، ولا الراديو ألغى الصحافة، ولا الصحافة المرئية ألغت الصحافة المقروءة. ولا النشر الإلكتروني سيلغي الكتاب الورقي.
سيتجاور الكتاب والنشر الإلكتروني لفترة طويلة، وستبقى المعرفة غاية الساعين إلى الإمساك بخيوط المستقبل المشرق الناضح بعلامات التقدم والرقي وقيم الأخلاق التي تحفظ للانسانية مبرر وجودها، وسيكون القراء، بوحي هذه المنطلقات، قادة الرأي وصناع القرار، خصوصا إذا كانوا يعرفون ماذا يقرأون كما يقول أرسطو، ويعرفون كيف يقرأون، كما يقول فولتير”.
إذا اتفقنا على أن ثمة خيراً في صحبة الكتاب، كما في الإنترنت، على قاعدة أن كلأ منهما يؤدي قسطه للمعرفة، فإن الأكيد هو أن جليس الأنام خير من جليس الوحدة، وشتان بين الجليسين.
************
(*) محاضرة ألقيت ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2013، في حضور قنصل لبنان العام في دبي سامي النمير وحشد من أبناء الجالية اللبنانية والمهتمين.