نظمت مفوضيتا الإعلام والثقافة، برعاية رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، في اليوم الدولي للغة العربية، تزامنا مع مئوية ميلاد كمال جنبلاط، الملتقى السنوي للحوار الفكري والثقافي تحت عنوان “تحديات المجتمع العربي المعاصر”.
بعد جلسة الافتتاح، التي أعلن فيها إطلاق “جائزة اللغة العربية للاعلامي المبدع في اللغة العربية” وتكريم نخبة من رواد الصحافة والإعلام والذي شارك فيها نخبة من المفكرين والباحثين وأساتذة جامعيين مختصين، توزعت محاور الملتقى على ثلاث جلسات حوارية: اللغة العربية مرآة المجتمع والفكر، الثقافة والفكر والممارسة السياسية في المجتمع العربي، والمجتمع العربي بين تحديات التنوع وتحولات العولمة.
وفي نهاية المناقشات، صدرت التوصيات الآتية:
“1 – وجب التوافق على مسألة الدفع باللغة العربية من قبل كل الهيئات الحكومية المعنية، وكل الهيئات والفاعليات التربوية والتعليمية والتثقيفية عموما، لتعزيز مكانتها بين لغات العالم.
2 – الانطلاق من منصة اللغة العربية الى مشكلات الوطن العربي الحضارية من أجل النهوض بالحضارة العربية والإفادة من مفكريها وعلمائها وإعلامييها وصون حرية تفكيرهم وحقهم بالتعبير.
3 – تشجيع وتحفيز الشباب على حرية التعبير وحرية التفكير، بغية المشاركة الفاعلة في عالمية إنتاج الأفكار والعلوم والتكنولوجيا والفنون.
4 – تفعيل الحركة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية العربية المشتركة، بهدف توطيد العلاقة بين اللغة العربية والأمة العربية من أجل رفع شأن الحرف العربي والتمسك به وحمايته من مخاطر العولمة السائدة التي تحاول إفراغ لغتنا من روحيتها وضرب مكانتها.
5 – مواجهة التحديات التي تهدد اللغة العربية وتكريس اللغة الأم وإيثارها على اللغات الأخرى، من خلال اعتماد الدولة سياسات تربوية حديثة، واحترام اللغة وتكريس استخدامها في المعاملات والمراسلات الرسمية كافة.
6 – إجراء مصالحة بين العامية والفصحى من أجل كسر حدة الافتراق والاغتراب الحاصلين عبر المزيد من الدراسات الميدانية، وضرورة إحداث نقلة نوعية حقيقية في طرق ووسائل الإنتاج والابداع الفكري والثقافي.
7 – مواكبة العولمة الحتمية وتقليص الفجوة بيننا وبين دول العالم، والإستجابة لمتطلباتها الإيجابية، بإعتماد آليات حديثة لتعلم وتعليم اللغة العربية وتبسيط وتوفير وسائل ووسائط الوصول الى المعرفة، والعمل على تطوير اللغة العربية لتكون لغة الإقتصاد والعلم، اسوة باللغات الاخرى.
8 – لا بد من انتهاج مراجعة نقدية وإعادة القراءة العصرية للمعارف اللغوية السائدة في ضوء ما توفره المنهجية الحديثة، وهي منهجية متعددة الأبعاد والمقاربات.
9 – تفعيل عمليات الترجمة ودورها ومفاعيلها ونتائجها الإيجابية والانسانية، من خلال الهيئات والوزارات المعنية بنقل التراث العالمي الى اللغة العربية، والتعامل مع المصطلحات الجديدة، لا سيما العلمية والمرتبطة بعلوم المعلوماتية بشكل موضوعي وعقلاني.
10 – إعادة الاعتبار إلى اللغة العربية كلغة أساسية في نظام التعليم ومناهجه.
11 – الدعوة الى دراسة ومناقشة المفردات العربية الجديدة التي يمكن اعتمادها كلغة تخاطب وكتابة.
12 – الدعوة الى معالجة الخلافات في وجهات النظر بين الهيئات والمؤسسات المعنية في العالم العربي، والخروج بنتائج فاعلة لمقاومة التأخر المتفاقم من تطورنا العلمي والأدبي واللغوي.
13 – التأكيد المستمر على أهمية تعليم اللغة العربية في مختلف مراحل التعليم، حيث يكمن جوهر اللغة في التعبير عن الهوية العربية والإنتماء الثقافي.
14 – الانفتاح والتفاهم على الشراكة الحقيقية، وتكريس مبدأ احترام وقبول الآخر، بهدف تقليص جدران الفصل العنصري والثقافي والأدبي واللغوي على امتداد العالم العربي.
15 – إشراك المرأة، انطلاقا من دورها الأساسي في الثقافة العربية، في كل المؤتمرات وورش العمل والأنشطة المتعلقة بمناهضة التخلف والواقع الثقافي والتربوي الآيل الى التدهور اكثر فأكثر.
16 – إعادة الإعتبار إلى الإنسان من حيث هو كائن إنساني ثقافي اخلاقي، وتشجيع ودعم الإبداع الفكري واليدوي بمختلف اشكاله.
17 – تعزيز خطوات الحكومات العربية والهيئات المعنية المشتركة التي تؤدي الى التفاعل والتسامح الديني والعرقي بين كل فئات المجتمع العربي.
18 – بعد كل ما جرى وكل ما يجري في عدد من الدول العربية، لا بد من التحضر لمواجهة الهيمنة التي يقودها الأقوى، في كل الميادين والمجالات.
19 – تكريس حق كل دولة عربية في وضع قانون عصري يساهم في تطور المجتمعات وازدهارها”.