أقيمت ندوة عن كتاب “لا الغرائز، لا للطوائف” للدكتور محمد شيا، بالتعاون مع بلدية الشويفات والمنشورات الجامعية في قاعة مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية، شارك فيها: رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم، مستشار وزير شؤون المهجرين الدكتور سليم حماده، مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي الإعلامي رامي الريس، ومثقفون ورجال فكر وأدب وشخصيات سياسية واجتماعية.
حماده
بعد النشيد الوطني وكلمة تقديم لعدنان حرفوش عدد فيها “مزايا الكتاب وصفات الكاتب ودوره الفكري والأكاديمي”، ألقى حمادة كلمة قال فيها: “في الكتاب – المرجع عناوين مفصلية فائقة الأهمية، وفي كل منها يمكن أن يقال الكثير، وفي مقدم المواضيع التي أعطاها المؤلف هناك حيز مهم هو “الطائفة” و”الطائفية” كجماعة دينية أو كجماعة سياسية، وأهم الاستنتاجات قوله: إن الممارسة الطائفية هي في موقع التناقض والمواجهة مع نصوص ومضامين إعلانات حقوق الإنسان، وهذا ينطبق حتما على نظامنا السياسي المترهل والرجعي في لبنان، وبالأخص مع مقدمة دستوره التي تنص صراحة على المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين اللبنانيين، ففي الواجبات لا تمييز بين دافعي الضرائب”.
أضاف: “أما في الحقوق فهناك تراتبية حقيقية تمس بشرعة حقوق الإنسان قبل أي أمر آخر، الأمر الذي يجعلنا نؤمن بأننا نعيش في ظل نظام تمييز عنصري”.
غانم
من جهته، قال غانم: “إن التجوال في الكتاب الموسوم العقل لا الغرائز، الوطن لا الطوائف، يحمل اللبناني إلى أرقى المطارح، إلى ما يشتهيه أحرار الفكر والغيارى على تماسك أجزاء النسيج. وإن المسائل التي تصدى لها المؤلف كثيرة، والحلول التي اقترحها تشبه السهل الممتنع. الأولى، أنه تصدى لسدنة الهيكل الطائفي السياسي بلا قيد ولا مجاملة، ورأى أنهم لا يحرسون السماء ولا دياناتها العظيمة، بل يحرسون مغانمهم الدنيوية التي ما انفك النظام القائم يوفرها لهم جيلا بعد جيل. والثانية، يكبر فيها موقع لبنان من الريادة. أما الثالثة فاجتنب فيها الخطوات الناقصة في الطريق للحد من تأثير الطائفية، مقترحا ضمانات دستورية كي لا يتحول مطلب إلغاء الطائفية السياسية مطية لتحقيق مكاسب تزعزع الوحدة الوطنية”.
الريس
من جهته، قال الريس: “إن كتاب العقل لا الغرائز، الوطن لا الطوائف، ليس مجرد كتاب يجمع بين دفتيه مجموعة من المقالات والمحاضرات للكاتب. لقد كتب الكثير عن الوطن والديمقراطية، فالوطن هو الملاذ الآمن للمواطن الذي يرسم له في أحلامه حدائق معلقة وقوانين ومطبقة، وطمأنينة محققة. والديموقراطية التي حولها البعض من اللبنانيين بفضل عبقريتهم السياسية إلى أعجوبة وأحجية، رافعين شعارات الميثاقية والتوافقية حصرا عندما تتلاءم مقتضيات الظرف السياسي مع مصلحتهم المباشرة، محولين بذلك حق المشاركة في السلطة إلى حق في التعطيل، فقد كتب فيها بشقها اللبناني، كما بشقها العام، مجلدات وكتب وأبحاث”.
وأكد أن “الهدف من هذا الكلام ليس إعادة قراءة الأدبيات السياسية في الأوطان والديمقراطية وتصنيفها، وليس التقليل من شأن أي من الدراسات التي نشرت أو تنشر تحت هذا العنوان أو ذاك، إنما الهدف الأهم هو لفت النظر إلى ما سبق الدكتور شيا أن سواه به، ألا وهو إشراك العقل مع مصطلحي الوطن والديمقراطية”، وقال: “لو كنت محل الدكتور شيا لاخترت: دفاعا عن الوطن والعقل والديمقراطية عنوانا رئيسيا للكتاب، بدل العنوان الحالي نظرا لما تمثله هذه الخصوصية الثلاثية من معنى سياسي وفلسفي على حد سواء”.
وسأل: “أو ليست السياسة فلسفة الممكن، وفلسفة البقاء، وفلسفة الوجود بشكل من الأشكال؟ أو ليس العقل هو المرجع الأول والأخير في السياسة والعمل السياسي؟ أو ليس تراجع العقل لمصلحة الغرائز هو الذي يولد العنف والحروب والنزاعات المسلحة والدامية؟ أو ليس العقل هو ذاك الموجه للتمييز بين قدسية الدين وبين الإستغلال السياسي للدين؟ أو ليس العقل هو الذي يرسم الحد الفاصل بين أن تكون الطائفة جماعة دينية أم جماعة سياسية؟ إن الديمقراطية الطوائفية ليست ديمقراطية، إنما هي تضمحل لتصبح مجرد ترتيب قبائلي عشائري بدائي”.
وختم الريس: “مع كمال جنبلاط الذي أعطى العقل والحكمة موقعا مهما في منظومته الفكرية والفلسفية، نعود إلى العناوين التي طرحها في السياسة والأخلاق، في الأدب والمعرفة، في الحرية والعدالة الاجتماعية”.