اعتبر أستاذ مادة التنمية المستدامة في جامعة الحكمة الناشط البيئي مازن عبود، في بيان اليوم، “ان ادارة المرافق البيئية في لبنان ليست سليمة”، مشيرا الى انه “ثمة تضارب واضح يحصل الكثير في الكثير من الاحيان ما بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي، حيث ان عددا من القوانين والمراسيم والقرارات والتدابير ترتكز على موازين القوى والمصالح والزبائنية وليس على احترام القوانين الطبيعية، وهذا واضح في قضية الرملة البيضاء التي على ما يبدو يمتد فيها العقار، موضع الشك، الى الازرق الكبير”.
وأكد عبود انه “لا يمكن الزام الطبيعة بأحكام قضائية لا تعير للقوانين الطبيعية وزنا، ولا بقوانين بشرية تشرع هذا الاعتداء او ذاك على البحار او الواجهات البحرية ينتجها مجلس يجسد واقع المعادلة السياسية في البلد، ولا بمراسيم تقرها هذه الحكومة او تلك، او بقرارات وزير او غيره لا تعير المرافق الطبيعية الاهمية التي تستحق”.
واعتبر “أن الانسان “مهما ساد وماد” يبقى حلقة في النظام الطبيعي لا يقوى على موج البحر ولا على الرياح العاتية او الاعاصير المجنونة، وتراه يشكي اذا ما استردت الطبيعة ما لها”.
ودعا عبود الى “اعادة النظر في الاساس، والاساس هو احترام حركة الموج شتاء وحدودها لأنه ليس بإمكان البحر الالتزام بقراراتنا، حتى ان لم يجد كثيرين كي يدافعوا عنه بوصفه خيرا عاما، وحتى لو أقنعنا كثيرون بصوابية آرائهم فمنطق البشر لا يخدم بالضرورة الحقيقة دوما”.