تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان
اطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التقرير السنوي الثاني حول تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان عن النشاطات المنفذة خلال العام 2014، وذلك يوم الخميس 28 تموز 2016 في فندق الكومودور بيروت.
وانجزت الهيئة التقرير بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان ويتناول التقرير الجهود المبذولة من جانب هيئات القطاع العام والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2010-2021).
وتضمن برنامج حفل اطلاق التقرير كلمة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية القاها أمين سر الهيئة المحامي فادي كرم. ثم استعرضت الدكتورة مرغريت الحلو نتائج التقرير الرسمي الثاني بحسب المجالات الاثني عشر لاستراتيجية المرأة في لبنان. كما قدّمت السيدة ريتا الشمالي عرضاً لكيفية استعمال البرنامح الاكتروني الخاص بتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان.
واكد امين سر الهيئة الوطنية، المحامي فادي كرم، ان الهيئة الوطنية تريد من خلال اصدار تقريرها السنوي حول تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، متابعة الجهود المبذولة من جانب المعنيين بقضايا المرأة في القطاعين الرسمي والاهلي ومن جانب المنظمات الدولية تحقيقاً لاهداف الاستراتيجية، علماً ان هذه المراجعة تتيح للهيئة ولشركائها رصد الجهود المبذولة وتسهّل تقييم نتائجها وتسمح باستخلاص العبر توخياً لترشيد السياسات والتوجيهات المستقبلية.
واشار كرم الى زيادة عدد الشركاء من بين المؤسسات الرسمية والاكاديمية والنقابية والجمعيات غير الحكومية الذين شاركوا في ملء الاستمارات مقارنة مع الاستمارات التي استند اليها تقرير عام 2013 وقد شارك في ملء الاستمارات التي تم اعداد التقرير الحالي على اساس المعلومات الواردة فيها، (92) جهة معنية بقضايا المرأة، منها (9) وزارات وادارات رسمية، و(65) منظمة من المجتمع المدني و(19) منظمة او وكالة دولية.
ثم استعرضت الدكتورة مرغريت الحلو كيفية جمع المعلومات عن النشاطات المنفذة خلال عام 2015 للتقرير الرسمي الثالث كما والنتائج المقارنة عن كل من مجالات الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان .
اشار التقرير إلى ان عمل المنظمات في المجال التشريعي والقانوني يعاني من مشكلة المقاربة المجتزأة لعملية المطالبة بتنزيه القوانين من التمييز ضد المرأة، إذ أن هذه المطالب تقتصر على تعديل مواد قانونية محدّدة ولا تتطرّق إلى مسألة تعديل القانون بكامله (مثلا المطالبة بالغاء المادة 562 من قانون العقوبات واهمال مفاعيل المادة 252) . فالمطلوب مقاربة شاملة. بيّن التقرير ايضا تراجعاً مهماً في عدد المنظمات التي تطالب الدولة اللبنانية برفع تحفظاتها عن اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة(سيداو). في ما خص المجال التربوي، شدّد التقرير على ضرورة اصدار المراسيم التطبيقية لقانون الزامية ومجانية التعليم كما وازالة الصور النمطية للمرأة من الكتب المدرسية. اما في المجال الاقتصادي، فاشار التقرير إلى أهمية التعاون بين منظمات المجتمع المدني والقطاعين الخاص والعام والمكتب الوطني للاستخدام لتوفير دراسات حول حاجات السوق من المهن والوظائف على الصعيدين الوطني والمحلي، كما هناك حاجة ماسة لحث المصارف على وقف التمييز ضد المرأة في ما يتعلق بحقها في فتح حساب لاولادها القصّر.
وفي الختام، عرضت السيدة ريتا الشمالي من الهيئة الوطنية كيفية استعمال البرنامج الالكتروني الخاص بتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان لكل من الوزارات المعنية، المنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني والجامعي.
