كرمت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس عميد مطارنتها المتروبوليت اسبيريدون 
خوري متروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهما لمناسبة انتهاء خدماته. وقد قام البطريرك يوحنا العاشر بزيارته رافقه وفد مؤلف من متروبوليت ساوباولو وسائر البرازيل دمسكينوس منصور ومتروبوليت فرنسا وأوروبا الغربية والجنوبية إغناطيوس الحوشي والأسقف غريغوريوس خوري والآباء الكهنة والشمامسة.
وتقديرا لأتعابه ولخدمته التي قاربت الخمسين عاما في خدمة أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما ولدوره الكنسي والرعوي والوطني، قلده البطريرك يوحنا العاشر وسام القديسين بطرس وبولس مؤسسي الكرسي الأنطاكي من الدرجة الأولى ناقلا له باسم المجمع الأنطاكي المقدس التقدير الكامل وأحر الأدعية.
وكانت بطريركية انطاكية قد نشرت القرار رقم ع 5- 3/2015 الصادر عن المجمع الأخير الذي انعقد في البلمند لوضعه قيد التنفيذ، وقد جاء فيه:
“لما كانت الكنيسة الأنطاكية، منذ أن تعدت البطريركية المقدسية على حدودها الجغرافية وأنشأت أبرشية عائدة إليها في قطر وأقامت عليها “رئيس أساقفة”، قد التزمت بالعمل على حل هذه المسألة بروح سلامية وعلى أسس التعاون والتنسيق مع الكنائس الأرثوذكسية الشقيقة من أجل حل هذه المسألة بطريقة تزيل التعدي وتضمن استمرار العمل الرعائي القائم في قطر ولا تعرض الوحدة الأرثوذكسية للاهتزاز،
ولما كانت الكنيسة الأنطاكية، ومنذ قيام التعدي المقدسي وحتى اليوم، قد استنفدت جميع الوسائل السلمية، بما فيها الوساطات التي قامت بها البطريركية المسكونية والكنائس الأخرى الشقيقة ودولة اليونان من دون أن تتمكن من الوصول إلى حل لهذه المسألة،
وحيث إن البطريركية المقدسية أخذت في المرحلة الأخيرة تتنصل مما تم الاتفاق عليه بحضور مندوبين عن البطريركية المسكونية ووزارة الخارجية اليونانية، ومن الوعود التي قطعت لبعض سعاة الخير من رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشقيقة،
وحيث إنها قد راحت أخيرا تمعن بالتعدي وتتشبث بالادعاء بأن لها حقوقا قانونية على مناطق عائدة كنسيا إلى البطريركية الأنطاكية وترفض أي مبادرة لتسوية النزاع الحاصل، بناء على ما تقدم،
وأمام وصول كل المبادرات من أجل حل سلامي للأزمة إلى حائط مسدود،
وأمام تأكيدهم على حق البطريركية الأنطاكية الكامل وغير المتنازع عليه على “العربية” بما فيها الخليج العربي بأكمله،
قرر آباء المجمع
1- قطع الشركة الكنسية مع البطريركية المقدسية حتى إشعار آخر.
2- التأكيد على أن أي حل للنزاع القائم يجب أن يستند الى ما تم الاتفاق عليه في أثينا.
3- التأكيد على تشبث الكنيسة الأنطاكية بضرورة احترام مبدأ الإجماع، سواء من حيث حضور جميع الكنائس الأرثوذكسية المستقلة، أو من حيث اتخاذ القرارات، وذلك في كل لقاء أرثوذكسي مشترك.
4- تسري أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره بحيث لا يجوز لأي إكليريكي أنطاكي الاشتراك بأي خدمة يرأسها أو يشارك فيها إكليريكيون تابعون للبطريركية المقدسية”