اجتمع ممثلون لهيئات ثقافية، بدعوة من الحركة الثقافية – انطلياس، لتداول “خطورة الأوضاع التي وصلت إليها أوضاع الشعب”، وكان اتفاق على “مطالبة مجلس النواب بانتخاب رئيس إصلاحي للجمهورية فورا في جلسات مفتوحة، والمبادرة لتشكيل حكومة تنفذ برنامجا إصلاحيا يساهم في خروج الوطن من واقع الكارثة”. وتمنى المجتمعون أن “يعي الشعب خطورة ما يخطط لمستقبله، في اطار التحولات العميقة التي يشهدها المشرق العربي وسائر دول العالم العربي”.
ورأى المجتمعون أن “المحاسبة يجب ان تشمل صناع القرار في الحكومات المتعاقبة، والمسؤولين في القطاع العام والمصرف المركزي، ومجالس ادارة المصارف ومدرائها التنفيذيين والمدققين، فضلا عن السلك القضائي والأجهزة الرقابية لجهة الاستقصاء عن أي تقاعس أو تواطؤ محتمل، بالاضافة الى المجالس النيابية المتعاقبة واعضائها غير المستثنين من المسؤولية السياسية”. وشددوا على “أهمية دور الجسم القضائي في مواجهة الازمة لجهة المحاسبة والمساءلة. في هذا السياق يتم التطلع لمواصفات العلم والاخلاق والخبرة والشجاعة والاستقلالية عن كل تدخل من قبل هذا الجسم القضائي، وكذلك الرهان على تنقية هذا الجسم وابعاده عن السياسة، والاسراع في معالجة آثار الزلزال المالي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والبيئي، وفي البت في المسؤولية عن جريمة المرفأ بعيدا عن كل ضغط سياسي، وتاليا فان حجر الزاوية في كل اصلاح تكمن في قيام القضاء بترسيخ دولة القانون والمؤسسات على كافة الاصعدة”.
وتوقفوا عند “إغراق لبنان باعداد كبيرة من النازحين تزيد عن عدد سكانه، رغم ان الكثافة المعروفة قبل النزوح تزيد عن 700 شخص في الكلم المربع. هذا الوضع ادى الى نتائج اقتصادية وبيئية واجتماعية ووطنية بالغة الخطورة، لا سيما وان ثمة مؤشرات لمواقف دولية تدل على اتجاه للتوطين والتجنيس لهؤلاء النازحين الامر الذي يؤدي الى تحولات جذرية في الهوية الوطنية وتهديد اكيد لهذه الهوية”. وتداولوا في “أسباب التقاعس عن تنفيذ بنود اساسية من اتفاق الطائف ولا سيما قضايا السلاح واللامركزية الموسعة والتوجه نحو دولة ومجتمع وثقافة علمانية بديلا للواقع الطائفي القائم، وعدم الحفاظ على مبدأ تحييد لبنان تجاه المحاور المتصارعة، ومخالفة مقتضيات اتفاق الهدنة (1949) المنصوص عليها في اتفاق الطائف، في ما وضع من اتفاقيات حول ترسيم الحدود البحرية وما يخطط البعض للحدود البرية بما يناقض القانون الدولي والمصالح العليا لشعبنا وبما أدى ويؤدي الى خسارتنا مئات مليارات الدولارات”.
وأشاروا إلى أن “الجامعة اللبنانية خصوصا ومؤسسات التعليم العالي عموما، وكذلك القطاع التعليمي على صعيد المدرسة، انهيارا خطير النتائج على مستقبل الوطن. لذلك يجب الاسراع في المعالجة ووضع الخطط الاصلاحية اللازمة وانتشال المدرسة والجامعة في وطننا من الانهيار المتسارع واعادة دورها في قيام مجتمع المعرفة وطليعية شعبنا اللبناني في نهضة وتقدم بيئته العربية”.
ولفتوا إلى أن “الهيئات الثقافية المجتمعة تهيب بجميع المثقفين والنخب من كل الاحزاب والطوائف والمناطق اللبنانية، بتأكيد الوحدة الوطنية والتزام استقلال وسيادة الدولة اللبنانية وإبعاد مجتمعنا عن أساليب العنف بكل اشكاله، والحفاظ على حقوق الإنسان وسرعة التحرك مع كل القوى الشعبية لمواجهة الكارثة وفرض الإصلاح الذي ينشلنا من واقعنا الخطير، وضرورة التنسيق في ذلك مع الاغتراب الذي كان دائما مساعدا مخلصا للوطن الأم”.
واستغربوا “استمرار تفاقم الكارثة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي يعاني منها شعبنا منذ ثلاث سنوات، وعدم حصول المحاسبة والمعالجة لهذه الكارثة بالاصلاحات المناسبة حتى الأن من قبل القيمين على الشأن العام، بما يحفظ الحقوق الكاملة للمودعين ويحقق التعافي للاقتصاد الوطني”.
واتفق المجتعون على “تأليف لجنة متابعة تقوم بالتنسيق والتحرك الى جانب النقابات والجمعيات، ولا سيما تلك التي اجتمعت أخيرا في الجامعة اليسوعية”.
وشددوا على أن “الهيئات الثقافية المجتمعة تلتزم مصالح الشعب اللبناني في مواجهة الكارثة الحاصلة، وستسعى للتعاون مع كل القوى العاملة للدفاع عن حقوق شعبنا واستقلال دولتنا ومع الأمل باخراج شعبنا من كل المخططات الساعية لانهيارنا”.
والهيئات هي النادي الثقافي العربي، المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، لقاء الاثنين – كسروان، المجلس الثقافي لبلاد جبيل، مؤسسة الثقافة بالمجان – جونية والحركة الثقافية انطلياس.