نظمت اللجنة البيئية في جمعية “لكم ومعكم” ندوة حول كتاب “الدبلوماسية الخضراء: الوساطة والتحكيم”، للدكتورة جنى أبو صالح، في المركز الثقافي الروسي في بيروت، شاركت فيها الأستاذة في الجامعة اللبنانية الدكتورة ماري لين كرم والدكتور الأستاذ في الجامعة اللبنانية عامر طراف، وحضرها المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، وممثلو جمعيات بيئية وأكاديميون.
قدمت الندوة رئيسة الجمعية ديالا أبو عرم، ثم قدمت أبو صالح عرضا لأبرز ما تضمنه الكتاب، مشيرة إلى أن “الفصل الأول خصص للبحث في مفهوم النزاع الدولي البيئي، الذي نشأ نتيجة لعنصرين. الأول: التغيرات في النظام البيئي، والثاني: عنصر ندرة الموارد وتطرق إلى مفهوم تجنب النزاع الدولي، الذي يمكن أن يحدث ضررا معينا، لا يمكن تعويضه بالمال، أو بالجهود، مهما كانت جدية في إعادة المنطقة الملوثة وسواها، من الموارد المتضررة، إلى ما كانت عليه”ن مشددة على أن “المقام الأول يكون بالإجراءات الوقائية في منع أو تجنب وقوع مثل هذا الضرر”، مؤكدة “أهمية تقييم الأثر البيئي، كإجراء وقائي لحماية البيئة”.
وقالت: “إن المدخل التقليدي للسيطرة على النشاط، الذي ينتهك قواعد حماية البيئة من التلوث، يكمن في تحميل الدولة، الذي ينسب إليها النشاط المسؤولية الدولية القانونية عن أي ضرر”.
ثم ألقت الضوء على الفصل الثاني من الكتاب، الذي خصص للبحث في “الوساطة والتحكيم لفض النزاعات الدولية البيئية”، وعرضت “ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة”، وركزت على “أهمية موضوع التحكيم وفق اتفاقية لاهاي، الخاصة بتسوية النزاعات سلميا”، وأكدت أن “الاتفاقيات البيئية تعتبر الإطار القانوني للتحكيم، حيث نصت العديد من الاتفاقيات الدولية البيئية على التحكيم في إطار الاتفاقية الدولية، لحماية طبقة الأوزون، والاتفاقية الإطارية بشأن التغيرات المناخية”، ورأت أن “الامتثال للاتفاقيات الدولية البيئية يعد من العوامل المساعدة في تحسين إداء القضاء الدولي البيئي، في مجال تسوية المنازعات الدولية”.
طراف
من جهته، تناول طراف “ما يتعرض له العالم جراء التلوث البيئي، بسبب هول نشاط البشرية والثورة الصناعية والمدنية والتكنولوجية والتجارب النووية، والإفراط في استعمال الفحم الحجري والنفط، الذي أدى من وراء ذلك إلى انبعاث حوالي 32 مليار طن إلى الأجواء”، مشيرا إلى أن “الصين وأميركا تشكلان الثلثين و190 دولة الثلث”.
وتحدث عما “تنتجه البشرية من نفايات، حيث تبلغ سنويا 820 مليار طن”، كما توقف عند “التسلح الذي يبلغ 1100 مليار دولار سنويا”، لافتا إلى أن “أميركا ترمي نفايات نووية في المحيطات، أما النفايات الكيميائية فتنقل إلى دول فقيرة أفريقية، ترمى في صحارى محظورة”، وتوقف عند “تراجع المراعي حوالي 73 بالمئة بسبب التلوث، والمد العمراني والإفراط في المبيدات”،، متحدثا عن “المؤتمرات الدولية لمعالجة قضايا البيئة، حيث عقد منذ العام 1972 إلى 2016، 14 مؤتمرا دوليا باءوا بالفشل، بسبب التنافس الاقتصادي والعسكري والسيطرة على النظام العالمي والموارد الطبيعية”.
وفي الختام هنأ الكاتبة على “البحث العلمي القيم”.
كرم
بدورها، رأت كرم أن “السبيل الوحيد اليوم للحفاظ على البيئة، هو عبر الوسائل البديلة لحل النزاعات”، مشيرة إلى أن “النظام القانوني الدولي، وخصوصا القضائي الدولي، عاجز عن إلزام الدول على احترام موجباتها”، منوهة ب”أهمية الكتاب، وما ورد في مضمونه، لا سميا أسباب الوسائل البديلة”.
واعتبرت أن “النظام القانوني الدولي فشل، لأن هذا النظام مبني على إرادة الدول الملوثة، التي لا تقبل الذهاب إلى المحكمة الدولية”، لافتة إلى أن “المجتمع الدولي يحكمها نظرية الواقعية السياسية والمصلحة الشخصية، التي تطيح بالمعاهدات الدولية”، مذكرة بأن “الدول الملوثة لا تقبل الذهاب إلى المحكمة الدولية”.
ورأت أن “قضايا البيئة لم تعد قضايا محلية تتعلق بدولة وسكانها فحسب، بل إن الأضرار أصبحت تمس بكل كائن حي على وجه الأرض، فمؤشر منظمة الصحة العالمية للعام 2019، ذكر أن 6،16 مليون شخص، يلقون حتفهم بسبب الأضرار البيئية”.
بعد الكلمات وقعت أبو صالح الكتاب للمدعوين.