نظمت جمعية عدل ورحمة بالتعاون مع البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية، ورشة عمل تمحورت حول موضوع “التحديات التي تواجه البلديات في إدارتها لواقع الوجود السوري في لبنان”. شارك كلّ من ممثلي 24 بلدية من مختلف مناطق البقاع، ومجموعة من الباحثين والمحاضرين بهدف تبادل الأفكار والخبرات في مسألة التحديات التي تواجهها هذه البلديات على أرض الواقع وللخروج بعدة توصيات يمكن متابعتها مع الجهات المعنية.
افتتح اللقاء رئيس الجمعية الأب د. نجيب بعقليني، الذي عرّف الحاضرين بشكل موجز عن عمل الجمعية وأهدافها، لا سيما مع المساجين وعائلاتهم والمدمنين على المخدرات. كما وذكّر بمركزها في البقاع عارضا ً خدمات الجمعية على المشاركين. وقدّم بعض الخدمات والحلول، التي تقدّمها الجمعية، في إدارة واقع الوجود السوري في لبنان.
عرض الدكتور جورج التجار دراسة مقارنة بين عامي 2016 و2018 لواقع البلديات في ظل الوجود السوري قدّمه مفصلاً نتائج الاستبيان الذي أجراه مع البلديات حول هذا الواقع. وقدّ تبين بنتيجة هذه الدراسة، وقوع معظم نتائج التواجد السوري – من نتائج أمنية، وصحية، واجتماعية، وديموغرافية واقتصادية – على كاهل البلديات بمفردها.
بدورهم، طرح ممثلو البلديات المشاكل التي تواجه بلدياتهم وسكانها على المستوى الصحي المتردّي. كما تحدّثوا عن المصاريف الإضافية التي تواجهها البلديات مع ازدياد مخاوف السكان، حيث اضطرت البلديات إلى استقدام عناصر شرطة إضافية للعمل في مسائل الأمن والمخالفات التي تحصل.
من جهته، عرض الأستاذ محمد غربية التحديات من الوجهة القانونية والقرارات التي صدرت من البلديات وأية مرجع أمني مختص في شؤون اللاجئين السوريين وإذا ما كانت هذه القرارات قانونية وصادرة عن مرجع مختص، مستفيضاً في القرار الصادر عن وزارة الداخلية حول إمكانية تسجيل الولادات التي قضى على ولادتهم أكثر من سنة دون التوجه إلى المحاكم لا ثبات النسب.
تخلل هذا العرض القانوني مداخلات من ممثلي البلديات، شارحين أن هذه القرارات التي اتخذتها البلدية “بضرورية” لتواجد ظروف قاهرة أجبرت السلطات المحلية التدخل مباشرة من خلال هذه الإجراءات والقرارات تداركاً للضرر. مع الإشارة إلى أن هناك وجود للقوانين التي ترعى هذا التواجد ولكن القانون لم يطبق لعدة اعتبارات استنسابية. وهذا ما استدعى الحث على ضرورة التعاون بين المخاتير وكذلك الجمعيات التي تعنى في هذا المجال تفادياً لعدم الجنسية وكذلك لاعتبارات الإرث ولمّ الشمل العائلي وغيرها من الأمور العائلية.
ولاحقاً في ورشة العمل، عرضت الدكتورة بتول يحفوفي التحديات التي تواجهها البلديات لادارتها الواقعين الاقتصادي والاجتماعي، عارضة مسألة التعاون بين البلديات على الصعيد التنموي والاقتصادي، وضرورة تحفيز هكذا أعمال من أجل حلّ مشاكل كثيرة هي بمعظمها مشتركة بين المناطق التي تعاني فيها كل البلديات والتحفيز على التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص. وقد أثارت مسألة التنمية المحلية ودور البلدية good governance ولكل إشكالية طرحت الدكتورة يحفوفي حلّ لها. وانتقل النقاش إلى الحاضرين للتوصلّ إلى اقتراحات حلول:
إن من ناحية المشاكل الزراعية التي من الممكن التخفيف من وطأتها من خلال إنشاء التعاونيات الزراعية والبرادات،
إن من الناحية الصناعات الحرفية التي من الممكن الاستفادة من خبرات السوريين فيها.
وان من ناحية إيجاد حلول لمسألة الصرف الصحي والتلوث الناتج عنه، من خلال إنشاء مصافي تكرير المياه المبتذلة بالشراكة بين عدة بلديات متقاربة جغرافياً.
