دعت منظمة “اليونيسف” في بيان، لمناسبة “اليوم العالمي للطفل” (20 نوفمبر) والذكرى السنوية لإتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إلى “القاء مزيد من 
الضوء على الملايين من الأطفال في كل دولة، وعلى كل مستوى من مستويات المجتمع، الذين هم ضحايا العنف والإساءة التي لا يلقى عليها الضوء أو يتم التبليغ عنها”.
وقال المدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك: “نتحمل جميعاً مسؤولية جعل المخفي ظاهرا، وذلك بقيام الحكومات بسن القوانين وتطبيقها لمنع العنف ضد الأطفال، ورفض المواطنين العاديين الصمت عندما يشاهدون أو يشتبهون بوجود سوء معاملة”.
اضاف: “يتخذ العنف ضد الأطفال أشكالا عديدة، بما في ذلك العنف المنزلي، والاعتداء الجنسي، والممارسات التأديبية القاسية، وغالبا ما يحدث ذلك في حالات الحرب والصراع. ويلحق ذلك ضرراً بدنيا ونفسياً على الأطفال. يسبب العنف ضد الأطفال أكثر من الضرر الفردي، فهو يقوض نسيج المجتمع، مما يؤثر على الإنتاجية والرفاهية والازدهار، ولا يمكن لأي مجتمع تجاهل العنف ضد الأطفال”.
وتابع ليك: “ثمة طرق منهجية لمواجهة العنف ضد الأطفال ومنعه، تشمل خدمات مثل دعم الآباء والأمهات والأسر وغيرهم ممن يقومون برعاية الأطفال، وتعزيز مهارات الأطفال لحماية أنفسهم من العنف، والعمل بشكل واضح لتغيير المواقف والمعايير الاجتماعية التي تتغاضى عن أعمال العنف والتمييز، تعزيز وتنفيذ السياسات والقوانين التي تحمي الأطفال”.
وقال: “أطلقت “اليونيسف” حملة القضاء على العنف ضد الأطفال (#ENDViolence) في وقت سابق من هذا العام. وتحث الحملة على الاعتراف العلني بمشكلة العنف ضد الأطفال، وتشجع على دعم الحركات المحلية لمعالجة هذه القضية العالمية الملحة”.
واردف: “يصادف اليوم العالمي للطفل إعتماد إتفاقية حقوق الطفل، التي تحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الـ 24 على إقرارها، واتفاقية الأمم المتحدة، إذ أصبحت أول إتفاقية دولية ملزمة قانونياً، للتأكيد على حقوق الإنسان لجميع الأطفال، وهي تعطي لكل طفل، في كل مكان في العالم، الحق في البقاء على قيد الحياة والنمو والحماية من جميع أشكال العنف”.
وختم: “تشكر “اليونيسف” وتقدر في هذا اليوم أيضا العمل المهم الذي قامت به منظمة خطوط نجدة الطفل الدولية (Child Helpline International)؛ وهي شبكة عالمية تحتفل بعيدها العاشر اليوم، وتذكر في تقرير عالمي صدر اليوم، أن العنف والإساءة والإهمال من بين أهم الأسباب التي تدفع الأطفال والشباب إلى الاتصال بخطوط نجدة الطفل”.
ما هي إتفاقية حقوق الطفل
في عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالباً ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشرة من عمرهم إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار. كذلك أراد الزعماء ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال.
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف، من ناحية قانونية، بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية،.
حققت الاتفاقية القبول العالمي تقريباً، وتم التصديق عليها حتى الآن من قبل 193 دولة المنضمة إلى منظومة الأمم المتحدة أو الدول التي اعترفت باتفاقيات جنيف.
تتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم.
وتسترشد اليونيسف في تنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل.
وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولين اختياريين، وتوضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان وم دون تمييز، وهي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، الحماية من التأثيرات المضرة، سوء المعاملة والاستغلال، المشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.
وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ الحق في الحياة، الحق في البقاء، الحق في النماء؛ حق احترام رأى الطفل.
وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها.
وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع معايير خاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.
وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية حقوق الأطفال وضمانها، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي.
وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير إجراءاتها وسياساتها وتنفيذها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.