يشكل التنوع الثقافي والديني في لبنان سمة بارزة من سمات نسيجه الاجتماعي، ومكوناً للهوية الوطنية الجامعة. كما يلعب الانتماء الديني دوراً ملحوظاً في 
تكوين شخصية المواطن اللبناني ورسم أفكاره وسلوكه، والتأثير على العلاقات بين الأفراد وحركتهم في الحياة العامة. وقد أكد الدستور اللبناني على احترام هذا البعد الروحي والتنوع الديني من خلال ضمان حرية المعتقد من جهة، وتأدية الدولة فروض الإجلال لله واحترامها لجميع الأديان والمذاهب من جهة أخرى. وعليه، خلص الدستور إلى “أن لا شرعية لأي سلطة تتناقض في واقعها أو عملها مع ميثاق العيش المشترك.
أعطى الدستور إذا التعددية الدينية طابعاً مكونا للعقد الاجتماعي اللبناني، وكفل حرية التعبير عن هذا التنوع دينياً وتربوياً. وجعل من هذا التنوع بغناه وتفاعل مكوناته جزءاً من الثقافة الوطنية المشتركة (الخبرة الشعبية في العيش المشترك، الشراكة في إدارة الشأن العام، الأعياد الدينية الرسمية، القيم المشتركة، التراث،السياحة الدينية، إلخ…)، وهذا ما رفع لبنان إلى مستوى النموذج بين الدول في بناء الكيان الوطني والثقافة الجامعة على أساس الوحدة في التنوع وإرادة العيش معاً.
وينسجم هذا الواقع الوطني مع المواثيق الدولية، إذ اعتبر الإعلان العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (الأونيسكو)، بشأن التنوع الثقافي، أنه يشكل مصدراً للتبادل والتجديد والإبداع، ووجوده ضروري للجنس البشري، كمثل ضرورة التنوع البيولوجي للكائنات الحية. لذلك، أشاد الإعلان بالسياسات التي تشجع على تعزيز التماسك الاجتماعي، والسلام، من خلال ضمان مشاركة كل المواطنين على اختلاف انتماءاتهم، وضمان التفاعل في ما بينهم ضمن مجتمع مدني حاضن لهذا التنوع. وقد رأت منظمة الأونيسكو في تقريرها عن التربية للقرن الحادي والعشرين أنه يجب أن تشكل التربية عملية مستمرة، يكون التمرس بمبادئ العيش معاً، وبناء العلاقات مع الأفراد والجماعات المختلفة، أحد أهدافها الرئيسية.
وكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أكد في مادته السادسة والعشرين على حق التعلم للجميع، مشدداً على رسالة التربية الشاملة التي تستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان، وتعزيز الحقوق والحريات، كما والتفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات الإثنية أو الدينية.
التربية على العيش معاً في لبنان تأتي جواباً طبيعياً وحتمياً عن القواعد الميثاقية والدستورية المؤسسة للكيان الوطني، بالانسجام مع المواثيق الدولية والقيم الروحية المعززة للتنمية البشرية والحضارة الإنسانية. وهي تزود أيضاً الأجيال الشابة بالقدرة على العيش في سياق العولمة والاختلاط المتنامي بين الشعوب والتفاعل في ما بينها. إلا أنها تشكل أيضاً هدفاً استراتيجياً بالغ الأهمية لمعالجة ما خلفته الحروب والصراعات الداخلية في المرحلة الأخيرة من آثار خطيرة على المجتمع اللبناني وتماسكه الاجتماعي وعلى الأفراد وثقتهم بالوطن والآخرين. فالمجتمع اللبناني لا يزال يعاني ذاكرة مشحونة بصور العنف الطائفي، وتنامي الفرز السكاني على أساس الانتماء المذهبي، وانتشار الصور النمطية والمشوهة عن الآخر المختلف دينيا، ويسهم استغلال الشعور الديني لدى المواطن أحياناً في التعبئة الحزبية والسياسية، وفي تعزيز الذهنيات الطائفية والمذهبية المنغلقة على الآخر، فتنتشر بذلك “عصبية الجماعة” على حساب المواطنية المبنية على الشراكة بين المواطنين، وعلى قيم الحياة العامة المشتركة.
بناء على ما تقدم، تتظهر أهمية التربية على العيش المشترك، وتتعدى قضيتها مسألة تعميم الثقافة الدينية العامة من جهة، أو مقاربة التربية على المواطنة من زاوية فردية وحقوقية منعزلة عن الواقع اللبناني من جهة أخرى. بل تقتضي بناء قدرات الشباب على مقاربة التنوع الديني وفهمه في السياق اللبناني الخاص، بكونه جزءاً من الإرث الوطني المشترك، وأحد العوامل التي تعزز الحس بالانتماء إلى كيان وطني جامع. كما تقوم التربية على العيش معاً على تنمية قيم المواطنة الجامعة والحاضنة لهذا التنوع الثقافي والديني، وتبيان أصولها الروحية وأبعادها الإنسانية الشاملة، بحيث تصبح رادعاً للذهنيات الطائفية والعصبيات المنغلقة.
وتنساق هذه المقاربة للتربية على العيش معاً في إطار ما جاء في خطة النهوض التربوي التي أقرها مجلس الوزراء في العام 1994، وما أقرته المناهج التعليمية الصادرة بالمرسوم رقم 10227 الصادر بتاريخ 8/5/1997، وقد تم التركيز في هذا السياق على تكوين المواطن:
أ- المتمثل تراثه الروحي النابع من الرسالات السماوية والمتمسك بالقيم ولأخلاق الإنسانية.
ب- المستوعب تاريخه الوطني الجامع، بعيداً عن الفئوية الضيقة وصولا إلى مجتمع موحد ومنفتح إنسانياً.
ج- العامل على إعلاء المصلحة العامة والملتزم بالقوانين انسجاماً مع ميثاق العيش المشترك.
د- العامل على توطيد روح السلام في الذات وفي العلاقات بين الأفراد، وفي العلاقات الاجتماعية الوطنية.
قامت هذه المناهج التعليميةعلى جملة مبادئ عامة، نصت في الجانب الفكري والإنساني منها على الآتي:
أ- الايمان والالتزام بلبنان وطنا للحرية والديموقراطية والعدالة التي يكرسها الدستور اللبناني وتحددها القوانين وتصونها.
ب- الايمان والالتزام بالقيم والمبادئ الانسانية التي تحترم الانسان وتقيم مكانة للعقل، وتحض على العلم والعمل والأخلاق.
ج- الوعي بأن التراث الروحي في لبنان المتمثل في الديانات التوحيدية هو تراث ثمين يجب صونه وتعزيزه كنموذج للتفاعل والانفتاح الروحي والفكري ولكونه مناقضا للأنظمة والعقائد التي تقوم على التمييز العنصري والتعصب الديني.
د- التزام الثقافة الوطنية وبوجوب الانفتاح على الثقافات العالمية والقيم الإنسانية وعلى مستجدات العصر، علما بأن هذا الالتزام يشكل مشاركة ايجابية في تطوير هذه الثقافات وإغنائها والاغتناء بها”.
أعلنت في سياق ما تقدم عن الإيمان والالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما يجسده هذا الإعلان في جميع الحقوق والمجالات من دون استثناء، لا سيما لجهة احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، واحترام الحريات الفردية والجماعية. كما أكدت الأهداف العامة لهذه المناهج على تكوين المواطن:
– القادر على ممارسة دوره الحضاري في المجتمع العالمي بشكل عام، وفي مجتمعه العربي، بشكل خاص.
– المتمثل تراثه الروحي النابع من الرسالات السماوية والمتمسك بالقيم والأخلاق الإنسانية.
– المستوعب تاريخه الوطني الجامع، بعيداً عن الفئوية الضيقة وصولا إلى مجتمع موحد ومنفتح إنسانياً.
– العامل على إعلاء المصلحة العامة والملتزم بالقوانين انسجاماً مع ميثاق العيش المشترك.
– العامل على توطيد السلام في الذات وفي العلاقات بين الأفراد، وفي العلاقات الاجتماعية والوطنية.
وفي مرحلة التعليم الثانوي، حيث يتاح للتربية والتعليم أن تؤثر بشكل فاعل في تكوين القناعات والاتجاهات الإيجابية المنشودة لدى المتعلم، وفي رصد ممارساته والإحاطة بها وتوجيهها، توجهت أهداف المناهج لجعل المتعلم قادرا على:
– فهم جوهر الأديان ودورها في تكوين شخصية الفرد روحياً وأخلاقياً وإنسانيا.
– إدراك أهمية القيم والمبادئ الاخلاقية والإنسانية وممارستها، واحترام الغير، وترسيخ أسس العيش المشترك.
– إدراك معنى الحقوق والواجبات والأنظمة وممارستها بمسؤولية.
– تفهم موقع لبنان الحضاري وإدراك أهمية التزود بالثقافة الوطنية المنطلقة من التراث اللبناني العربي والإنساني.
ويتضح مما سبق حجم الأهمية التي أولتها المناهج التعليمية لتكوين الأبعاد الفكرية والإنسانية والوطنية للمتعلم، ويظهر من خلالها ما عهد إلى التربية من عبء ثقيل في استدراك الخطر المتأتي عن رفض الآخر، المختلف في دينه أو عقيدته أو عرقه أو لونه أو موطنه أو واقعه الاجتماعي إلخ… وفي الوقاية منه، خصوصاً وأن لبنان، الذي يتكون نسيجه الاجتماعي من ثمانية عشر مذهباً دينياً من طوائف مختلفة، كان قد شهد في القرن الأخير من الألفية الماضية، ولأكثر من مرة، اضطرابات ذات صورة أو خلفية دينية، تمثل أعنفها بالحوادث الأمنية الكبيرة التي سادت ربوعه ما بين الأعوام 1974-1990.
مما يزيد ثقل هذا العبء، وعظم المسؤولية الملقاة على النظام التربوي، الواقع الإقليمي الذي يحيط بلبنان، والذي لا يمكن للمجتمع اللبناني أن يبقى بمنأى عنه، فهو لا يزال في قلب الصراع القائم في المنطقة، حيث يشاهد، كما العالم أجمع، التعثر المستمر في عملية السلام بسبب رفض الكيان الإسرائيلي التخلي عن أراض عربية احتلها، وذلك على الرغم من القرارات الأممية المتخذة بهذا الشأن، وجنوح هذا الكيان لإقامة التسوية على أساس الاعتراف بدولة لأهل دين معين، أي اليهود، من دون أن ننسى الفتنة المذهبية القائمة في العراق واستباحة دم الإنسان دونما رادع أو اعتبار، وما تأتى عن ذلك من هجرة وتهجير لأهله المسيحيين، والصراع المسلح الدائر في سوريا، مع ما يخبئ وراءه من اصطفافات قائمة على وقع المشاحنات الدينية، لا سيما المذهبية منها.
عملية تأليف الكتب والأدلة المدرسية لم تبتعد عما حددته المناهج التعليمية لها من غايات وأهداف سامية، فاشتملت هذه المناهج على مادة “التربية المدنية والتنشئة الوطنية” مضمنة إياها المفاهيم الفكرية والإنسانية الأساسية، بالإضافة إلى سلة من التطبيقات والأنشطة الصفية واللاصفية التي تسعى إلى تأكيد هذه المفاهيم، ثم لقياس ما رسخ منها عبر إخراجها من نطاقها المفاهيمي إلى ممارسة عملية تعكس القيمة والاتجاه والمعتقد. وتجاوز حدود التدخل المادة المذكورة ليطال المواد الدراسية كافة، وذلك عبر إدخال دروس هادفة وأنشطة مختارة تعزز صورة الآخر وتستجيب في الوقت ذاته لمتطلبات الجانب التخصصي الذي تعنى به كل مادة.
إن ما سبقت الإشارة إليه من صراع جيوسياسي يعصف بالمنطقة، وما يرافق ذلك من تفش للنزاعات وتجددها، وجنوح الاقتصادات العالمية والإقليمية والمحلية نحو المزيد من الضيق والتأزم، بالإضافة إلى ضعف الامكانات المالية والمادية اللازمة لوضع المناهج المقررة موضع التطبيق، وصعوبة السير بالتدابير والإجراءات التي تفرضها سياسة الإصلاح التربوي، كل ذلك حدا بوزارة التربية والتعليم العالي إلى إقرار خطة تنموية يشكل برنامج “التربية على المواطنة” أحد ركائزها الأساسية، واتخذت في سبيل التنفيذ خطوات عدة أهمها:
– إقرار مرسوم لتطبيق مشروع “خدمة المجتمع” في مرحلة التعليم الثانوي، ووضعه موضع التطبيق بدءاً من العام الدراسي 2013-2014، مستهدفة بشكل خاص توعية التلميذ على أهمية العلاقات بين اللبنانيين أنفسهم، كما بينهم وبين مكونات الوطن المكرسة صراحة في الدستور اللبناني، وبناء شخصيته بشكل متكامل بحيث تأتي أفعاله ملائمة لدوره الواعي والمسؤول في المجتمع، وتبصيره بطرائق وأساليب تأمل المشكلات الإنسانية والانخراط في أطر التعاون الإنساني من أجل المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها، وتنمية الاتجاهات الايجابية لديه نحو حب العمل ومساعدة الغير والتعامل الواعي مع الآخرين واحترام حقوقهم وخصوصياتهم، وتشجيعه على الانخراط في الشأن الاجتماعي بشكل تطوعي من خلال المشاركة في الخدمة المجتمعية بمختلف أوجهها من منطلق أن الفائدة تعود عليه أيضا كشخص له هويته كمواطن وكإنسان.
– إطلاق مشروع حول التربية على المواطنة لدى الاتحاد الأوروبي، وحيازة موافقة من هذا الأخير على تقديم هبة لتمويل الأنشطة المندرجة في سياقه، والتي تهدف إلى بناء قدرات الهيئة التعليمية والمدربين والتلامذة على مفاهيم تتصل بالتربية على المواطنة الحديثة، وإعادة النظر بالمناهج والكتب المدرسية، وخصوصا كتب التربية الوطنية والتنشئة المدنية، ومواكبة الجهات المعنية بإعادة النظر بالمناهج والكتب المدرسية، وبالإعداد والتدريب والتطوير المهني.
وفي ما خص المشروع الآنف الذكر، فإننا نعتقد أن التربية على المواطنة هي السبيل إلى التنمية وتحديث المجتمع، وأن التطلع إلى التنمية والتحديث لا يستقيم من دون استحضار الحق في التعلم، وفي حرية الرأي، وفي الاختلاف وفي المساواة وفي الديموقراطية وفي الكرامة وفي التسامح. فالتربية على المواطنة تسهم في الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان، وهي استثمار في اتجاه إقامة مجتمع عادل يحظى فيه الأفراد بالتقدير والاحترام، وهي تتوخى إقامة الوعي بالحقوق والمسؤوليات الفردية والجماعية، والتدرب على ممارستها. ولاكتسابها، ينبغي الولوج في مسار تعليمي تعلمي يقوم على أدبيات بيداغوجيا الإدماج، عبر تزويد التلميذ بالمعارف وإكسابه المهارات وتكوين القيم لديه وتعزيزها، ثم العمل على إدماج هذه المعارف والمهارات والقيم في ممارسته وحياته اليومية من خلال المداومة على الإتيان بأفعال إيجابية تجاه نفسه ومجتمعه، وإزاء الإنسانية جمعاء.
من رحم التربية على المواطنة، وإيماناً بالدور الذي يمكن أن تلعبه هيئات المجتمع المدني ومؤسساته في رسم صورة الآخر، أنجزت الوزارة شراكات تعاون مع عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات للعمل داخل المدرسة الرسمية على أنشطة تنمي المواطنية بأبعادها الثلاثة: الانتماء الوطني، والمشاركة المدنية والشراكة الانسانية، وعملت على مشروع حول “التربية على المواطنة الحاضنة للتنوع الديني”، وقد احتلفت حديثاً بإطلاق “الشرعة الوطنية للتربية على العيش معاً في لبنان في ظل المواطنة الحاضنة للتنوع الديني”، لتكون أساساً لمقاربة المواطنية بأبعادها المذكورة من خلال التربية والتعليم، والتي نفخر بتقديمها للمجتمع اللبناني وللعالم.
التربية على المواطنة الحاضنة للتنوع الديني ليست بجديدة أو غريبة على لبنان، موطن القداسة، وموطئ أقدام الأنبياء والقديسين، والذي اشتهر في العالم بغناه الروحي والثقافي، وكرس دستوره الحريات العامة، وفي طليعتها حرية المعتقد، وممارسة الشعائر الدينية، واحترام الرأي الآخر. وعلى الرغم من هذا الغنى الذي نعتز به والذي اكتسبناه من خلال تربيتنا ومناهجنا وثقافتنا، فإننا اليوم وفي مواجهة الرياح السلبية التي تعصف بالعالم هنا وهناك، ويتأثر بها شبابنا في لبنان، بأمس الحاجة إلى إعادة النظر بمفاهيم تتصل بالتنوع الديني، وضرورة ربطها بمفهوم المواطنة، كي تظل مصدر غنى ورقي، لا أن تصبح مصدر شرذمة وانقسام. ولكي يكتب النجاح لهذه الشرعة، حددت الوزارة مجالات عدة لعملها، آخذة بعين الاعتبار لتربية على المواطنة الحاضنة للتنوع الديني، لا بد من أن نأخذ بعين الاعتبار النقاط الآتية:
– التدريس المبكر للمبادئ التي ترتكز عليها هذه التربية.
– تطوير مشاريع اجتماعية واقتصادية في البنية المحلية، وتشجيع التلامذة على المشاركة فيها، لأهمية ذلك في صقل مهارات العيش المشترك، وتثبيت القيم في النفوس.
– تشجيع التلامذة على الاشتراك في العمل التطوعي، لما له من أثر إيجابي في أنسنة الإنسان، بعيداً عن الانغلاق والتعصب والتقوقع الاجتماعي والثقافي.
– الإفادة مما ورد في المرسوم الخاص بخدمة المجتمع المدني في المدارس.
– قيام التلامذة بدور إيجابي وفعال في تطبيق مبادئ الديومقراطية ومناقشتها في المدرسة، لما لهذه المبادئ من أثر في ترسيخ مفاهيم الوحدة والتنوع والعيش المشترك.
– تفعيل الأندية التربوية داخل المؤسسات التربوية، نظرا لأهميتها في التربية على قيم المواطنة، وترسيخ السلوك المدني.
وإذا أمعنا النظر في ما تضمنته الشرعة، نرى أنها أخذت في الاعتبار كل النقاط التي أتينا على ذكرها،كما أنها تتعمق أكثر في المضامين، لأنها تنطلق من المفاهيم الفلسفية والحاجات لتحديد مجموعة من التوصيات تشمل كل القطاعات المعنية بالتربية بدءًا من التلامذة والأهل، مروراً بالأساتذة وإدارات المدارس والمناهج التربوية، ووصولا إلى وسائل الإعلام التي تؤدي دوراً كبيراً في بناء ثقافة المجتمع.
إن العملية التربوية هي عملية بناء ترتكز في الأساس على بناء التلميذ المواطن وصقله بالمهارات اللازمة التي يجب اكتسابها في حياته اليومية بوصفها قيماً وسلوكاً.كما أن عماد هذه العملية التربوية هو احترام الآخر، والإيمان بمبدأ العدالة والمساواة واحترام الانسان، والتمسك بمبدأ العيش المشترك. ولا يمكن اكتمال هذه العملية إلا من خلال الشراكة الدائمة بين القطاع العام والمجتمع المدني.
*************
(*) محاضرة ألقاها وزير التربية والتعليم العالي البروفسور حسان دياب في أعمال “المنتدى العالمي لحوار الأديان” الذي عقد الثلثاء 19 نوفمبر في العاصمة النمسوية فيينا، تحت عنوان “صورة الآخر”، بدعوة من “مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للحوار بين الأديان والثقافات”.
كلام الصورة
الوزير دياب يلقي كلمته في المنتدى