صدر عن المركز اللبناني للدراسات كتاب “المجلس النيابي اللبناني 2009- 2017: بين التمديد والتفريغ”، وهو عبارة عن خارطة طريق لاستعادة المجلس لدوريه التشريعي والرقابي، إشراف سامي عطالله ونايلة جعجع.
قام البرلمان اللبناني بتمديد ولايته ثلاث مرّات منذ العام 2013، وذلك بذريعة تفادي الفراغ السياسي في البلد. وفي حين أنّ التمديد كان منافيًا للدستور، فإنّ التحديات الّتي تواجه مجلس النوّاب أكثر عمقًا وهيكليّةً بطبيعتها.
وانطلاقًا من تحليل المداولات البرلمانيّة، والقوانين المقرّة، والمقالات المنشورة، والمقابلات الّتي أٌجريت مع 65 نائباً، بين جملة أمور أخرى، يحاجج هذا الكتاب أنّ مجلس النوّاب قد جُوِّفَ إلى حدٍّ كبير قبل انتهاء ولايته رسميًّا. وفعليًّا، فقد باتت الوظيفتان التشريعيّة والرقابيّة لمجلس النوّاب رهينةً بيد أعضائه، ما ترك هذه المؤسّسة، الّتي يُفترض أن تشكّل عصب الحياة الديمقراطيّة، في شبه شلل منذ انتخابات 2009.
يقيّم هذا الكتاب أداء مجلس النوّاب، إن لجهة طبيعته المؤسّسيّة أو لناحية الجهات السياسيّة الممثلة فيه حاليًّا، كما يضع خطّة إصلاحيّة تسعى إلى إعادة إحياء الدور الّذي يضطلع به البرلمان في الحياة السياسيّة.