جان أوغاسبيان: عدم تمثيلها يعتبر خسارة

د. سلوى الأمين: مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في العمل السياسي في لبنان ضرورة وطنية

نظمت ندوة “الابداع” لقاء في “مركز توفيق طبارة”، بعنوان “مشاركة المرأة ضرورة في المجلس النيابي”، عرفت خلاله بعدد من النساء المرشحات لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، في حضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان، امين عام اتحاد المحامين العرب سابقا المحامي عمر زين، رئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية اقبال دوغان، رئيسة “هيئة تفعيل دور المرأة” حياة ارسلان، العميد أنور يحيى، الاب يوسف مونس وممثلات عن الجمعيات النسائية وهيئات المجتمع المدني.
الخليل 

بعد النشيد الوطني، ألقت رئيسة ندوة “الابداع” الاديبة سلوى الخليل كلمة قالت فيها: “لماذا مشاركة المرأة ضرورة في القرار السياسي؟ لماذا المطلوب دخولها مجلس النواب كوكيلة عن الشعب؟ هل لانها تشكل نصف المجتمع؟ ام ان هذا حقها الطبيعي الذي كفله الدستور اللبناني في المادة 7، حين نص بحرفيته: “كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم”.

أضافت: “أين نحن من تطبيق القيمة القانونية للدستور وهل يمكن مخالفة احكامه وفي أي حال؟ وهل فعل تهميش دور المرأة في الوصول الى مواقع القرار السياسي هو فعل ديموقراطي سليم؟ ثم أليس مخالفة الدستور فعلا احاديا يشكل ما يسمى بالدكتاتورية المنظمة التي تتجاوز حقوق الافراد اي الشعب؟ أليست المرأة اللبنانية بقادرة على تنكب المسؤوليات الجسام ونحن نراها قد نجحت في جميع الحقول العامة والخاصة، وأثبتت كفاءة عالية في جميع المناصب والحقول الادارية؟ جميعكم سمع البارحة بما قامت به القاضية جوسلين متى، ابنة بلدة عمشيت، حين مثل امامها ثلاثة شبان موقوفون بتهمة الاساءة للاديان السماوية، وعوضا عن سجنهم طلبت منهم حفظ قسم من القرآن الكريم من سورة آل عمران، المتعلق بسيدتنا مريم العذراء، كي يتعلموا معنى التسامح في الاديان السماوية، لا ما زرعه في اذهانهم المتطرفون الجاهلون من فهم خاطىء للدين الاسلامي، وحين تأكدت من حفظهم أطلقت سراحهم عوضا عن سجنهم”.

وتابعت: “يجب التشديد على ان المرأة هي نصف المجتمع، فتهميش دورها في الوصول الى المجلس النيابي يرسم الصورة الخطأ عن وطننا لبنان، وطن الحضارات والابداع والرقي والارتقاء. فحين منح الدستور اللبناني حق المساواة لجميع المواطنين في الحقوق والواجبات، لم يفضل الذكر على الانثى، بل هي التقاليد البالية التي جعلت من المرأة وسيلة لشحن ذكورية الرجل، عبر تربية خاطئة من الاساس لا يتحمل مسؤوليتهاالمجتمع الذكوري في وطننا وحده، بل المرأة نفسها كما الرجل على حد سواء”.

وختمت: “علينا ان نعمل جاهدين رجالا ونساء ومسؤولين في لبنان على تطبيق حقوق الانسان، التي تشمل المرأة لجهة مشاركتها بقوة بل مناصفة في المجلس النيابي، لان مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في العمل السياسي في لبنان ضرورة وطنية، فكما المرأة هي ناخبة بموجب القوانين المرعية الاجراء، من حقها ان تكون منتخبة وممثلة للشعب في المجلس النيابي من اجل المشاركة الاساسية في التشريع ومراقبة تنفيذ القوانين، وتعزيز الديموقراطية في لبنان، الذي نعتبره ساحة للحرية في هذا العالم العربي، الذي سبقنا بمراحل في مشاركة المرأة في المجالس النيابية”.

أوغاسبيان

بدوره، رأى اوغاسبيان أن “الديمقراطية تكمن في اختيار الشخص المناسب لكل موقع”، وقال: “أطلقت الوزارة حملة تدعو الى مشاركة المرأة، ونظمت قبل أسابيع مؤتمرا عن مشاركتها في الانتخابات. كما أقمنا دورة تدريبية للمرشحات. وأنا دائما على تواصل مع الاطراف السياسية لتشجيعها على ترشيح النساء على لوائحها”.

وشدد على أن “المؤتمرات التي تعقد تساهم في دفع المشاركة وفي العملية الانتخابية”، مؤكدا أهمية دور المرأة في الانتخابات النيابية المقبلة.

ولفت الى أن “المؤسسات الدستورية تدرك اليوم انها لم تكن على مستوى المخاطر سابقا، لذلك فإن المجلس يحتاج الى استراتيجية جديدة وتطعيمه بوجوه جديدة لتصويب الاداء لجهة عرض الأفكار ومقاربة حاجات الناس”، مؤكدا ان “عدم تمثيل المرأة اللبنانية في المجلس النيابي يعتبر خسارة لان دخولها اليه يصب في مصلحة لبنان والمؤسسات”.

وإذ أشار الى “نجاح وقدرة سيدات برتبة مديرات عامات”، توقف أمام “العقلية الذكورية وثقافة الحياة السائدة في العقل الاجتماعي مما يحول دون قبول المرأة في مناصب القرار، وهذا لا يزال خطا أحمر”، لافتا الى ان “هذا السبب هو الذي يمنع منح المرأة الجنسية لأولادها، وذلك يتعارض مع حقوق الانسان”.

ودعا النساء الى متابعة نشاطهن، مؤكدا أن القواعد التي أرساها في وزارة شؤون المرأة تحتاج الى متابعة، موضحا أنه رفع طلبا الى الحكومة يقضي ب”إدخال 30% من النساء في البلديات تكون بمثابة كوتا”.

دوغان 

من جهتها، أعلنت دوغان عن مخطط المرحلة المقبلة للمجلس النسائي، وأبرز ما جاء فيه: “دراسة قانون الانتخاب الجديد بعمق واكتشاف نقاط القوة فيه لمصلحة النساء وتشجيع القادرات منهن على الترشح والوقوف بجانبهن في حملتهن، وحث النساء في لبنان على إعطاء صوتهن للوائح التي تضم نساء، والطلب الى الأحزاب إدراج نساء قديرات في أحزابهن على لوائها الانتخابية، مقاطعة شاملة لجميع اللوائح التي لا تضم نساء، تأليف لجنة في كل منطقة ترأسها مندوبة المجلس في المنطقة لمتابعة ترشح وانتخابات النساء والتواصل مع كافة الهيئات فيها”.

ارسلان 

وأكدت ارسلان ان “للتغيير آلية يمكن للمرأة أن تقوم بها”، مشددة على ضرورة “التفاعل الايجابي مع الرأي العام لكسب تأييده”.

وتحدثت عن مسيرتها في خدمات الشأن العام، مشددة على أن “ولاء اللبناني لبلده يكون عندما ينال القضاء استقلاليته وتتحقق العدالة، مما يؤدي الى الانتقال من الزبائنية الى المواطنية”.

وأعلنت ان “العدالة الاجتماعية” هي البند الأول في برنامجها الانتخابي، إضافة الى “تطبيق مبدأ المحاسبة والمراقبة”.