بمناسبة الحديث الجاري عن مشروع قانون تقدم به وزيرالاعلام الاستاذ ملحم رياشي يتناول تعديلات يقترحها في بنية الجسم النقابي الصحافي والاعلامي، يدعو مجلس نقابة الصحافة اللبنانية جميع من يهمهم الأمر, وفي الطليعة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء كما جميع المسؤولين السياسيين وجميع العاملين في فروع القطاع الاعلامي، كما الرأي العام عموماً إلى ان يقفوا في تناولهم للموضوع عند المعطيات والمعلومات الخاصة به والوقائع المثبتة بالنصوص والتواريخ كما يلي:
اولاً: في وقت كان قطاع الصحافة اللبنانية والصحافيين عموماً،(مالكي صحف كانوا او محررين وعاملين فيها) يتوقعون من السلطات المعنية اتخاذ تدابير تنفيذية تسهم في مساعدة ما بقي من صحف صادرة وعاملين فيها على مواجهة الازمة الخانقة التي ادت الى اغلاق صحف وضمور صحف اخرى، وتسريح العديد من العاملين في صحف ثالثة، والتي ما زالت تهدد جميع العاملين في الصحف المستمرة في المعاناة من تبعات الصدور نتيجة التحدي المتصاعد المتمثل في الفارق المتزايد بين ازدياد الاكلاف وانخفاض الموارد…
في هذا الوقت، فوجئت نقابة الصحافة اللبنانية والوسط الصحافي عموماً بخطوة مجتزأة، بل وناقصة، من قبل وزير الاعلام تحت عنوان توسيع نقابة المحررين وفصل العلاقة بينها وبين نقابة الصحافة اللبنانية المتمثلة في الجدول النقابي الموحَّد:
ــ هي خطوة ناقصة لأنها تتجاهل الموضوع الحيوي والمصيري الذي يواجه الصحافة اللبنانية، وعبرها المحررين العاملين فيها، رغم الوعود الكثيرة التي كان وزير الاعلام نفسه قد اطلقها في اكثر من مناسبة.
ــ وهي خطوة مجتزأة لأنها تجاوزت الاطار الذي كان وزير الاعلام نفسه قد دعا نقابة الصحافة اللبنانية الى التشاور معه (كما يجري عادة في وضع وبحث اي خطوة تشريعية تعديلية) بشأن مشروع قانون خاص وضعه يتناول جانباً تنظيمياً من جوانب الجسم الصحافي والاعلامي القائم.
ــ وهي خطوة ناقصة لأن وزير الاعلام قطع رحلة التشاور المفترضة والواجبة حول الموضوع من دون اي تبرير او تفسير.
لذلك، تجد نقابة الصحافة اللبنانية نفسها مدعوة الى وضع جميع المعنيين امام معطيات الموضوع وحقائقه .
ثانياً : تعرَّض”الجدول النقابي الموحد “(المنبثق عن اتحاد الصحافة اللبنانية الذي يضم نقابة الصحافة اللبنانية ونقابة محرري الصحافة في لبنان) في فترة ماضية وغير قصيرة إلى اهمال وتجاهل وعشوائية نتيجة اوضاع مختلفة ليس هنا مكان عرضها ولا أوانه..
ثالثاً: منذ انتخاب المجلس الحالي لنقابة الصحافة اللبنانية بتاريخ 8 كانون الثاني 2015 وتشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة برئاسة الاستاذ عوني الكعكي في 12 كانون الثاني 2015، بادر النقيب بصفته رئيساً للجنة «الجدول النقابي الموَّحد» الى دعوة «اللجنة» الى عقد عدة اجتماعات، التأمت تباعاً، على مدى الفترة التي تلت وحتى الامس القريب، شارك فيها جميع عناصر هيئة المكتب في كل من النقابتين.
رابعاً: كان البند الرئيس على جدول اعمال كل من الاجتماعات المعنية النظر في طلبات انتساب العاملين في الصحافة الى الجدول النقابي في ضوء الانظمة المرعية، حيث جرى قبول مئات الطلبات المقدمة من طالبي الانتساب ولم ترفض لجنة الجدول منها الا ما هو مخالف للأنظمة المرعية او غير مستوف الشروط.
خامساً: كانت نقابة الصحافة اللبنانية، وما زالت، تدعو كل المعنيين بقانون المطبوعات إلى اعادة النظر بالقانون القائم تحت عنوان“انتاج قانون جديد للاعلام”، يأخذ في الاعتبار التطورات العامودية والأفقية في مهنة الإعلام وتنوع فروعها وتشعب أدواتها، ويراعي بالتالي حاجات التطوير والتحديث في الاجسام والهيئات النقابية الصحافية والإعلامية لتفعيل مساهمتها، منفردة ومجتمعة،في تقدم مهنة الاعلام والارتقاء بها في كل فروعها وعلى جميع مستوياتها.
سادساً: وضمن هذا الاطار:
1 ــ بادرت نقابة الصحافة اللبنانية من ذاتها الى وضع اكثر من مذكرة بهذا الخصوص رفعتها في حينه الى اكثر من مسؤول.
2 ــ لبَّت نقابة الصحافة اللبنانية دعوة كريمة من لجنة الاعلام والاتصالات النيابية الى المشاركة في جلسات عمل عقدتها اللجنة النيابية على امتداد اشهر، بل سنوات، انتجت مشروع قانون للاعلام احالته اللجنة النيابية الى رئاسة مجلس النواب ليأخذ طريقه للدرس الاجرائي والقانوني.
3 ــ لبَّت نقابة الصحافة اللبنانية دعوة معالي وزير الاعلام الاستاذ ملحم رياشي الى جلسة تداول في مشروع قانون خاص وضعه الوزير بمعزل عن قانون المطبوعات القائم وعن مشروع قانون الإعلام الموضوع من قبل لجنة الإعلام والإتصالات النيابية. وكان لنقابة الصحافة في هذا الشأن عدة ملاحظات اساسية وتفصيلية على مشروع القانون الذي وضعه الوزير رياشي، صاغتها في مذكرتين متتاليتين رفعتهما تباعاً بتاريخ 12 و 19 حزيران الماضي الى الوزير الذي وعد بمتابعة درس الملاحظات عبر لجنة خاصة، لم تُدْعَ بعد ذلك الى اي اجتماع.
سابعاً: اذا كان المجال الآن لا يتسع لأي عرض تفصيلي لما تضمنته أي من المذكرتين، فإن نقابة الصحافة تكتفي الآن بالاشارة الى ان الاطار الأساسي الذي تقوم عليه رؤية النقابة لتعديل قانون المطبوعات وصياغة قانون جديد ينطوي على محورين:
ــ المحور الأول، هو الانتقال نهائياً وبصورة حاسمة من قانون للمطبوعات الى قانون للاعلام، لا يكتفي فقط في الفصل بين المطبوعات غير الاعلامية وبين المطبوعات الاعلامية، وانما ايضاً يتناول موضوع الاعلام بمثابة قطاع واحد يشمل كل الفروع والاختصاصات ويأخذ في الاعتبار الخصائص المهنية لكل منها.
ــ المحور الثاني هو اعتماد تنظيم لهيئات العاملين في قطاع الاعلام ينضوي فيها: من جهة الاعلاميين المالكين لوسائل الاعلام(في كل فروعه) ومن جهة ثانية الاعلاميين العاملين في وسائل الاعلام(بكل فروعه)، يقوم بينهم جميعاً، بصفتهم مهنيين في قطاع واحد، اتحاد مهني وجدول مهني، شأنهم في ذلك شأن الاطباء في نقابتهم(اطباء عاملين في مستشفيات او في عيادات او اصحاب مستشفيات) وشأن المهندسين في نقابتهم (مهندسون موظفون كانوا ام اصحاب مكاتب ام مالكي مؤسسات دراسات او مقاولات … الخ)
ثامناً: ان تمسك نقابة الصحافة اللبنانية، حتى الان، بالجدول النقابي الموحد لجميع الصحافيين (سواء كانوا مالكين لتراخيص اصدار الصحف او عاملين في الصحف) وتمسكها في المستقبل، (عند اصدار قانون للاعلام) بالجدول النقابي الموحد لجميع الاعلاميين، (مالكين لوسائل اعلامية او عاملين فيها).. ان تمسك النقابة بهذا المعطى لا ينبع فقط من التجربة الغنية التي مكَّنت الجسم الصحافي من تحقيق الانجازات وستمكن الجسم الاعلامي من متابعة تحقيقها، وانما ينبع ايضاً من ضرورة ايجاد الضوابط التي تحول دون اساءة اي طرف في بناء اي جدول نقابي مهني… ولنقابة الصحافة اللبنانية في هذا المجال كلام كثير تقوله في حينه.
تاسعاً: وعليه،
1 ــ ترفض نقابة الصحافة اللبنانية جملة وتفصيلاً اي كلام او ادعاء بعد 12 كانون الثاني 2015 بأن الجدول النقابي في الجسم الصحافي مغلق امام اصحاب الحق بالانتساب اليه، لأن باب الانتساب فتح منذ التاريخ المذكور وما زال مفتوحاً لكل من يرغب بالانتساب الى الجدول ويتمتع بالشروط المهنية والقانونية للانتساب. واذا كان الجدول المذكور لم يفتح سابقاً امام الاعلاميين العاملين في فروع الاعلام غير الصحافي فإن ذلك كان لاسباب خارجة عن ارادة نقابة الصحافة اللبنانية يمكن اجمالها في تأخر الدولة حتى الآن عن التجاوب مع مطالب نقابة الصحافة اللبنانية في تعديل قانون المطبوعات وتطويره الى قانون للاعلام، وفق ما فعلته اللجنة النيابية للاعلام والاتصالات في مشروع القانون الذي سبق ذكره.
2 ــ تستغرب نقابة الصحافة اللبنانية الاسلوب المباغت الذي اعتمد في حمل مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على احالة مشروع قانون جزئي يخص كامل الجسم النقابي الصحافي وذلك من دون اي استشارة او تفاعل، ولو عند الحد الادنى، مع آراء هيئات الجسم النقابي المعني، ومن دون استكمال البحث مع الهيئات النقابية في المشروع نفسه الأمر، الذي يضع مشروع الوزير رياشي في مواجهة غيرة مبررة ولا نريدها، ليس فقط مع الهيئات المهنية المعنية، بل وايضاً في مواجهة غير مبررة مع مشروع القانون المحال الى المجلس النيابي من قبل اللجنة النيابية للاعلام والاتصالات.
عاشراً: وختاماً
1 ــ ان نقابة الصحافة اللبنانية تعتبر نفسها انها صاحبة حق وصاحبة مصلحة وصاحبة مسؤولية على الصعيدين المهني والوطني، في الخروج من اسر قانون المطبوعات القائم الى مشروع قانون للاعلام يشمل كل فروع الاعلام المعاصر ويأخذ في الاعتبار خصائص ومميزات كل فرع، يوحِّد حيث تقتضي الضرورات المهنية ويفصل حيث توجب المعطيات التقنية، ويسهم في انتاج المؤسسات المهنية والنقابية المناسبة لقيام عملية التطوير ولاستمرار عملية التحديث المنشود دوماً في قطاع يواجه دينامية تطوُّر وتطوير مستمرين، بموازاة تحدي مزدوج نتيجة تضاؤل الموارد وتزايد الاكلاف.
2 ــ ان نقابة الصحافة اللبنانية مستعدة للقيام بكل ما يمليه عليها دورها وواجبها للاسهام في العمل اياه والتعاون مع جميع المعنيين بالموضوع وعلى رأسهم وزير الاعلام لانجاح المسيرة المنشودة وقطف ثمارها مهنياً ووطنياً.
3 ــ ان نقابة الصحافة اللبنانية، إذ تقدر كثيراً الجهد الذي بذله رئيس واعضاء لجنة الاعلام والاتصالات النيابية لانجاز مشروع قانون الاعلام المحال الى المجلس النيابي، وتنوِّه برغبة وزير الاعلام في تطوير الأوضاع الاعلامية تضع نفسها جسراً لتواصل جديد بين اللجنة النيابية وبين وزير الاعلام لاطلاق ورشة عمل تشريعية توصلنا الى القانون المناسب للاعلام، وتضعنا على سكة السير في رحلة غير قصيرة لتطوير قطاعنا الاعلامي بكل فروعه وعلى جميع مستوياته.
بيروت في 07/تموز/ 2017