دعا ناجي نعمان، رئيس مؤسسة الثقافة بالمجان، إلى الأخذ بثقافة الاستفتاء في لبنان من ضمن الخطوات الآيلة إلى ضخ المزيد من الديمقراطية في البلاد، وإنْ محكومةً بالقيود الطائفية.
واقترح تسليم الشعب صلاحيات مجلس الشيوخ المُزمَع إنشاؤه، بحيث تتحرك المجموعات الطائفية، عند الاقتضاء، لوضع فيتو على قرارات السلطتين، التشريعية والتنفيذية، أولاً بتوقيع عريضة من قبل خمسة في المئة على الأقل من عدد أبناء المجموعة في لوائح الشَّطب، وثانيًا بإجراء الاستفتاء بين أبناء تلك المجموعة على موضوع الرفض، ونيل الرافضين الأغلبية البسيطة.
كما اقترح قيام ثماني مجموعات صاحبة فيتو، منها ستة تمثل الطوائف الست الكبرى، وسابعة تمثل المجموعات الأخرى، وثامنة تمثل مجموعة يجب أن تقوم مستقبَلاً: مجموعة المدنيِّين اللاَّطائفيِّين.
وذكَّر نعمان بما سبق واقترحه من مشروع انتخابي أطلقه في العام 2011، وفيه يصوت الناخبون، في يوم واحد، وفي جميع الدَّوائر، لمرشَّح واحد في نطاق دائرتهم الانتخابية، أيًّا تكُن طائفته، ولمرشَّحَين اثنَين من خارج تلك الدائرة (مع اعتِماد نسبةٍ قصوى لاحتِساب الأصوات الأخيرة)، على أن يكون أحد المرشَّحَين مسلمًا، والآخر مسيحيًّا، وبحيث يظل للمواطن، في نطاق دائرته الانتِخابيَّة، رأي وفعل وإمكان محاسبة، وكذلك في نطاق الوطن، فيتمكَّن من انتخاب أحد مرشَّحي طائفته أو الحزب أو التيار الذي يدعم، ولو خارج دائرته الانتخابية؛ كما يستطيع، عند الاقتضاء، محاسبةَ نائب ما أخطأ، بانتخاب منافسه، وذلك في أي دائرة من دوائر الوطن. وفي الوقت عينه، يَكون النائب المنتخَب أكثر تمثيلاً لمنطقته ووطنه وطائفته وحزبه وتياره ممَّا هو عليه حاليًّا، ويُجبَر على اعتماد خطاب سياسي، ونهج عملي، أكثرَ وطنيةً واعتدالاً. هذا، ويجري التصويت بحسب النظام الأكثري الأكثر بساطةً على المنتخِب كما على الهيئات المنظِّمة، ولا يعود لتقسيم الدوائر تلك الأهمية، وإن من الأفضل إعادة تقسيمها إلى دوائر وسطى من أربعة إلى خمسة نواب.