السفير د. هشام حمدان

من الواضح حتى الآن أن كل المشاريع التي يتم التداول بها بشأن قانون الانتخاب، مبنية على واقع المحاصصة السياسية المختبأة خلف الطوائف. الزعماء يريدون الحفاظ على مواقعهم ويختبئون خلف حجة حماية طوائفهم. وهم مستفيدون طبعًا من وجود شريحة كبيرة من المواطنين، ما زالت تحميهم تحت هذا الشعار الطائفي ومخاوفها المحقة من الذوبان بين الآخرين،لا سيما مع كل ما يجري من حولنا.

قسم كبير من الشعب مدرك تمامًا لهذه الحقيقة ولكن لا حيلة له. وما يؤسفني أن القطاع المدني لم يضع مشروعًا محددًا يعمل على تحقيقه. هناك مواقف معارضة لهذا المقترح أو لذاك. رئيس مجلس الوزراء قال للجميع قدموا لنا المشاريع وسننظر بها. الكل يعبر عن الخوف من أن يؤدي التشنج الى انفجار في الشارع، وربما الى حالة تقسيمية، وآخرون ينظرون بخوف الى المثالثة. كلهم على حق. لكن ما العمل؟

إني سمح لنفسي أن أشارك بمقترح محدد وذلك استنادا إلى الدستور وإلى الحقائق القائمة.

1- ثمة حاجة إلى تمديد تقني لكي لا يقع أي فراغ دستوري، فهو أفضل من انتخاب يعيد إنتاج المجلس ذاته.

2- يتم على الأثر تشكيل مجلس الشيوخ وتحديد صلاحياته وانتخاب أعضائه على أساس طائفي، وفقًا لمشروع القانون الأرثوذوكسي. كل طائفة تختار ممثليها.

3- لا هم ان يكون رئيس المجلس الجديد مسيحيًا من الطائفة الأرثوذوكسية وفقًا لما يطالب به الجانب المسيحي.

4- يتم تحديد طائفة رئيس مجلس القضاء الأعلى وقائد الجيش، فيمنح واحد منهما الى الطائفة الدرزية والآخر إلى الطائفة الكاثوليكية. ويمكن أيضًا إرضاء الأرمن بأن يكون حاكم البنك المركزي أرمنيا.

5- يتم اقرار اللامركزية الإدارية بعد إعادة تقسيم الوحدات الإدارية وفقا لما ورد في الدستور.

6- يتم اقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي على أن تأتي الانتخابات بعد انتخاب مجلس الشيوخ واقرار النقاط المذكورة آنفا. ويتم التصويت على أساس النسبية، وعلى أساس الانتخاب في الوحدات الإدارية المتفق عليها.

7- يتم خفض عدد المجلس النيابي ليعاد العمل بالرقم المذكور في الدستور. ويتم الغاء كل النصوص التي تمنح النواب تعويضات وغيره بعد انتهاء الولاية النيابية.

نأمل أن يكون هذا المقترح مفيدًا.