أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني، باسم الاتحاد الأوروبي والأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند، في بيان اليوم، انه “في مناسبة اليوم الأوروبي والعالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، يعيد مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي التأكيد على معارضتهما الشديدة والتي لا لبس فيها لعقوبة الإعدام في كل الظروف وفي جميع الحالات. ولا تتوافق عقوبة الإعدام مع كرامة الإنسان. فهي معاملة غير إنسانية ومهينة، وليس لها أي أثر رادع مثبت، ولا يمكن فيها العودة عن الأخطاء القضائية التي تصبح مميتة”.
واكد البيان “ان إلغاء عقوبة الإعدام إنجاز تتميز به أوروبا. فهذا الأمر شرط مسبق لعضوية مجلس أوروبا، وينص ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي على حظر عقوبة الإعدام بصورة مطلقة تحت أي ظرف من الظروف. ويحث مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي جميع الدول الأوروبية على المصادقة على البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وحث مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بقوة القادة السياسيين في كل البلدان الأوروبية على الحرص على احترام الواجبات القانونية والسياسية الناشئة عن العضوية في مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي.
ودان المجلس والاتحاد اللجوء المستمر لعقوبة الإعدام في بيلاروسيا، وهي البلد الوحيد في القارة الأوروبية الذي ما زال يطبق هذه العقوبة. وهما يحثان بشدة سلطات بيلاروسيا على استبدال أحكام الإعدام المتبقية والمبادرة من دون تأخير إلى تعليق تنفيذ العقوبة رسميا كخطوة أولى على طريق إلغائها. ومن شأن اعتماد التعليق أن يشكل خطوة حاسمة في تقريب بيلاروسيا من المعايير القانونية الأوروبية.
ورحبا بالتوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام. فحتى اليوم، ألغى أكثر من ثلثي البلدان العقوبة في القانون أو الممارسة. لكن يعرب مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي عن أسفهما لارتفاع أعداد أحكام الإعدام المنفذة في بعض البلدان التي ما زالت تطبق العقوبة ولتنفيذ بعض الدول التي علقت العقوبة بحكم الأمر الواقع أحكاما في هذا الإطار. ويشعر الجانبان بقلق شديد عندما يشمل هذا الأمر إعدام القاصرين، بما يتنافى مع القانون الدولي. وتستمر بعض البلدان في تنفيذ عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، ويعد هذا أيضا انتهاكا للقانون الدولي”.
واشار البيان، الى انه “في شهر حزيران من السنة الجارية، عقد المؤتمر العالمي السادس لإلغاء عقوبة الإعدام في أوسلو. ووحدت جميع البلدان والمنظمات المشاركة الصوت في دعوة إلى تعليق عالمي للعقوبة.
وأمل مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي “في التقاط الزخم الذي ولده المؤتمر العالمي فينعكس في ازدياد عدد البلدان التي ستدعم القرار بتعليق تطبيق عقوبة الإعدام والذي سيطرح على التصويت خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين في كانون الأول المقبل”.