انديرا مطر

يقارب الباحث والمؤرخ اللبناني عبدالرؤوف سنو مسألة الإسلام السياسي منذ نشأته، وصولاً إلى التنظيم الأشد أصولية «داعش»، محللاً الأسباب الداخلية والخارجية التي أوصلته الى حالات العنف اليوم. للدكتور سنو مؤلفات عديدة تبحث في تاريخ العرب الحديث والمعاصر وفي تطور الاتجاهات الإسلامية إضافة الى آفة الطائفية وسبل الخروج منها، لاسيما في كتابيه «حروب لبنان 1975 – 1990: تفكّك الدولة وتصدع المجتمع» و«لبنان الطوائف في دولة ما بعد الطائف: إشكاليات التعايش والسيادة وأدوار الخارج»، اضافة الى كتابه «المانيا والاسلام في القرنين التاسع عشر والعشرين».

وفي هذا الحوار يتحدث دكتور سنو لـ القبس عن الاسلام السياسي والطائفية وتحوير مفهوم الجهاد واستحالة استمرار تنظيم داعش.

◗ ما مشكلة الإسلام السياسي؟ ولماذا وصل إلى الوضع الذي نعيشه اليوم؟

– هذا السؤال كبير وتطول الاجابة عنه. «الإسلام السياسي» هو مصطلح استخدم لتوصيف تغيير سياسي على أيدي مجموعات من المسلمين الأصوليين تؤمن بأن الإسلام ليس دينا فقط، وإنما نظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي يصلح لبناء مؤسسات ودولة.

السلطنة.. مصر.. سورية

في عهد السلطان عبدالحميد الثاني كانت قد تعززت الاتجاهات الإسلامية في السلطنة. ونجح السلطان في إبعاد «بكتيريا القومية» عن رعاياه العرب، عندما دعم الاتجاهات الإسلامية في الدولة، من أفكار إسلامية أصولية وحركات صوفية على مساحة السلطنة.

لكن إلغاء «الخلافة العثمانية» على يد أتاتورك في العام 1924، جعل مسلمين يعملون من أجل إعادة إحيائها. فهم لم يستطيعوا أن يتصوروا عالماً إسلامياً من دون وجود خليفة. من هنا، جاء تأسيس جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر العام 1928، ودعوة مؤسسها حسن البنا إلى أسلمة الدولة والمجتمع، كرد على إلغاء الخلافة الإسلامية. فتسببت دعوته بحدوث صدام مع فكرة الدولة القطرية أو الوطنية. واعتبر البنا أن الإسلام هو الذي يأتي بالحلول للمشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت تضرب العالمين العربي والإسلامي. وأدت نظرية أسلمة الدولة والمجتمع للبنا والجماعات السلفية في البلدان العربية إلى حدوث صدام بين الدولة العربية «العلمانية» أو القطرية، وبين الإسلام السياسي حتى مطلع السبعينات من القرن الماضي، وهذا يعود إلى رفض المجتمع المصري بشكل عام في عهد عبدالناصر لأفكار جماعة «الإخوان المسلمين».

في سوريا، لم يتمكن الإسلام السياسي مطلع الثمانينات من إقامة دولته الإسلامية، فقمعه حافظ الأسد بعنف، حتى أن النظام منع مظاهر اللباس الاسلامي في الشارع، وتعرضت نساء محجبات للتعنيف. وهذه المجابهة، دفعت المجتمع السوري السنّي نحو التدين المستتر. وبسبب قمع السلطة الحاكمة بأقلية علوية تمسك بمفاصل الأمن والدولة، لم يأخذ هذا التدين قبل «الربيع العربي» بعداً عنفياً، واقتصر على البعد الاجتماعي. وعندما أطل «الربيع العربي» على سوريا في مارس 2011، كان بشار الأسد يظن أن «ممانعته»، وتحالفه مع إيران، ووقوفه في وجه الولايات المتحدة وإسرائيل، تكفي كلها لمنع «الربيع العربي» من أن يدق أبواب سوريا.
صحوة الثمانينات العنيفة.

الرئيس حافظ الأسد

ومنذ الثمانينات من القرن الماضي، شاهدنا «صحوة» دينية أصولية، نتيجة مجموعة من الأحداث الداخلية والخارجية في العالم الإسلامي، جعلت الإسلام السياسي يتحول إلى العنف المسلح، من الجزائر إلى فلسطين فالسودان ونيجيريا. وكان الحدث الأكبر هو صعود حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان، وتنظيم «القاعدة» الذي دشن مواجهة العنف المسلح الممنهج ضد الولايات المتحدة باسم الإسلام.

أما كيف وصل الوضع إلى ما نعيشه اليوم، وولد هذا العنف والإرهاب؟ فهو مسار طويل، هذا يعود إلى مسائل معقدة ومتشابكة، بعضها ذو طابع تاريخي، وبعضها الآخر حديث ومعاصر:

– شعور المسلمين بالظلم والقهر والاضطهاد والاستهداف والتهديد منذ الحملات الصليبية. وإنشاء دولة اسرائيل وظهور النفط. لذا تولدت مشاعر الإحباط لدى العرب والمسلمين.

– عدم كفاية التنمية الاجتماعية الاقتصادية، من تفشي الفقر والأمية والجهل والزيادات السكانية والبطالة. وعدم تطوير مناهج التعليم.

– أسهمت السياسة الأميركية تجاه العرب والمسلمين وانحيازها الصارخ إلى إسرائيل، في نمو الإسلام السياسي والاصولية الاسلامية المسلحة.

– الاحتلال الأميركي للعراق العام 2003 بذرائع كاذبة وتحت شعارات نشر الحرية والديموقراطية في المنطقة، وما تسبب به من تفكيك للعراق وانتشار الفوضى، وتعاظم النفوذ الإيراني في ذلك البلد العربي، وما نجم عن ضخ إيران وسوريا الإرهابيين إليه.

الإسلام السياسي بالشكل العنفي الإرهابي الذي نعيشه، هو انتحار لمجتمعاتنا. وكما أن «الخلافة الإسلامية» هي مشروع الإسلام السياسي السنّي، فإن ولاية الفقيه هي بدورها مشروع الإسلام السياسي الشيعي. فكلاهما يقومان على التعصب وإلغاء الآخر، ويعملان على إلغاء الهوية الوطنية، وتخريب النسيج المجتمعي للوطن العربي.
الإسلاميون والربيع العربي

◗ أمِل كثيرون بأن ثورات الربيع العربي ستهمش الإسلام السياسي المتطرف. لماذا حصل العكس؟

– عندما سئل مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع عن موقع جماعته في ثورة 25 يناير 2011، أجاب: نحن لسنا في المقدمة، ولا في المؤخرة، بل في الوسط. لكننا رأينا أن «الإخوان المسلمين» تمكنوا مع «حزب النور» السلفي المتشدد من الحصول على الأكثرية في مجلسي الشعب والشورى. وهذا حدا محمد بديع إلى القول: لقد اقتربنا من تحقيق الدولة الإسلامية، وهي الخطوة التي ستجعلنا من جديد «أساتذة العالم». إن تشرذم الصف «الوطني»، أتاح للإخوان المسلمين الفوز وتسلم الحكم. وأذكر أن أحد المصريين قال تعقيباً على انتخابه مرسي «دول مننا ومنعرفهم ومنشوفهم في الحواري»، وبينما يعمل الإخوان المسلمون على الأرض، اكتفى اليساريون بالتنظير في المقاهي والمنتديات وإصدار البيانات. وما ينطبق على مصر ينطبق على تونس. فقد راوغت «جبهة النهضة التونسية» حيناً في كشف مشروعها للحصول على تأييد الجماهير وأصواتهم في الانتخابات، وكشفت عن مراميها الاستراتيجية أحياناً أخرى. وهذا ما لوحظ قبل اعتلاء كرسي الحكم وبعده في كل من تونس ومصر. وعندما فشلت الجماعة والنهضة في وعودهما بالتغيير الموعود وارتكبتا الأخطاء، قالتا إنهمم لا تتحمّلان وزر النظامين السابقين لعهدهما وفي مرحلتهما الانتقالية. لكن فشلهما يعود أولا وأخيراً إلى عدم تبنّيهما أيديولوجية الدولة الحديثة التي تحترم الديموقراطية والتعددية وحقوق المواطنة وسلمية تداول السلطة.

الإسلاميون والحداثة

◗ هل يقف الإسلام السياسي عقبة في وجه اكتمال مشروع الحداثة العربية والدول الوطنية والديموقراطية وفصل الدين عن الدولة؟

– طالما كان الإسلام السياسي عقبة في طريق الحداثة، لاعتقاده أنها تتنافى مع الإسلام، وتؤدي إلى «تغريب» مجتمعاتها، عبر استيراد الأفكار الغريبة التي تهدم الإسلام. ولا ننسى هنا التأويلات الضيقة لقواعد الدين، التي تحجّم الإسلام، فكراً وثقافة، وتجعله يتقوقع على الذات، بدل الانفتاح على الحضارات والثقافات الأخرى. والأصوليون المتشددون يأخذون الجانب المادي ويرفضون الاعتراف أن هذا التقدم التكنولوجي (الغربي)، جرى انتاجه في ظل ثقافة منفتحة وحرية وديموقراطية وعدالة مجتمعية وحقوق إنسان. يريدون الجانب المادي ويرفضون الجانب الثقافي. من هنا، ظهر بوضوح وسرعة أن صعود الإسلاميين إلى السلطة في «الربيع العربي»، لم يكن عبارة عن تغييرات تدريجية في الهياكل السياسية والاقتصادية، بل انقلابا في شكل المجتمعات، وصداما تاما مع الحداثة، وفي أدق مفاصلها. ولأن الإسلام السياسي، يريد دولته القائمة على إلغاء الآخر وفرض مبادئه، فهو يرفض الحداثة والدولة الحديثة التي تقدم الخدمات لمواطنيها من دون استثناء. لكن أهم شيء فيها أنها تقوم على الحداثة العلمانية وتفصل ما بين الدين والدولة.

ويرى البعض أن لا وجود لدينا لما يقابل الدولة القومية الحديثة في الغرب، لأن المنظومة الإسلامية قامت على فكرة: الجماعة، العدل، القيادة، في حين تقوم المنظومة الغربية على الفرد، الحرية، الدولة، ما يعني بالنسبة إلى المنظومة الإسلامية أن مشروع «الجماعة» يتحقق عبر «الأمة الإسلامية»، و«القيادة الرشيدة» عبر منصب «الخليفة». من هنا، لم تتحقق المواءمة مع مشروع الحداثة.

الطائفية والإسلام السياسي

◗ الإسلام السياسي والطائفية في البلدان العربية. أين يلتقيان وأين يفترقان؟
كلاهما يقوم على التعصب ورفض «الآخر». فنرى أن الإسلام السياسي، لا يكتفي بإخضاع غير المسلمين لنظامه المجتمعي- السياسي فحسب، بل باقتلاعهم عند الضرورة. كما أنه يقتلع المسلم الليبرالي لسبب أنه يختلف معه أيديولوجياً. ويؤدي التعصب الطائفي أو المذهبي في المجتمعات التعددية إلى نشوء هوية طائفية أو مذهبية أو ثقافية، على غرار التعصب الذي يؤدي إلى نشوء هوية إسلامية. وكما تسهم التربية والتعليم والثقافة في أسلمة المجتمع الإسلامي، كذلك يمكن للتربية والتعليم انتاج ثقافة طائفية على أساس الاختلاف وعدم الاعتراف بالآخر، وصولاً إلى محاربته. وكما أن الإسلام السياسي لا يسمح بنوع من التعليم العلماني، كذلك تفعل الطائفية وتريد أن يبقى التعليم بأيدي رجال الدين.

وبينما يؤدي التعصب الإسلامي إلى انتاج معطى سياسي – مجتمعي على شاكلته ينعكس على الدولة ومؤسساتها، كذلك تسعى الطائفية/المذهبية إلى تسويق أهدافها وسياساتها وفق انتمائها الديني أو المذهبي ومصالحها الخاصة. وعلى عكس الإسلام السياسي، عندما لا تشكل الطائفة أغلبية ديموغرافية حاسمة، يسود نظام بنيوي طائفي سياسي يقوم على ما يسمى بـ «الديموقراطية التوافقية»، كما هو الحال في لبنان. لكن هذا النظام يقوم على التوافق حيناً وعلى النزاع أحياناً أخرى، عندما يختل التوازن الديموغرافي، فتطالب طائفة أو مذهب بحصص أكبر من النظام السياسي والثروات.

وتتوافق الدولة الإسلامية والدولة الطائفية على أن لا مكان للمجتمع المدني الذي يراقب وينتقد ويصحح ويوجّه.
ونرى في البلدان العربية اليوم وجود النموذجين والمتقاربين جغرافياً: «داعش» في العراق وسوريا أقام دولته وخلافته، الى جانب فدراليات طائفية في العراق في حالة تنافس شديد. ودولة طائفية علوية على وشك الظهور في سوريا، تقابلها دولة سنّية. وفي لبنان هناك طوائف في حالة صراع وتتعايش على أساس الوفاق والصراع.

غلبة الاعتدال

يقول سنو: من الخطأ اعتبار الإسلام السياسي قد انتصر خلال «الربيع العربي». صحيح ان «داعش» أسس دويلته الإسلامية، إلا أنها ضعيفة البنيان. ولا ننسى أن سمة الاعتدال هي الغالبة على المجتمعات العربية، ولن يتمكن «داعش» من فرض إرادته على المسلمين «الآخرين». وأكبر دليل على ذلك، أن عشائر العراق التي ذاقت إرهاب «داعش»، تحارب اليوم هذا التنظيم. وفي ليبيا يتصدى المجتمع والجيش الشرعي هناك للتنظيمات الإرهابية التي تعيق، إلى حين، اعتراف البرلمان الليبي بشرعية حكومة فايز السراج. وهذا دليل على أن التنظيم لم يستطع أن يؤسس قواعد شعبية له، بل فرض إرهابه على الناس. حتى الاسلام المعتدل في تونس المتمثل بحزب النهضة، لم يستطع أن يبقى في الحكم، بسبب تصادم أفكاره مع الفكر الليبرالي.
صحيح أن «داعش» تحتل صدارة المشهد في العراق وسوريا وليبيا وتونس. لكن «داعش» لا أمل له في الاستمرار، لأنه يسير في اتجاه معاكس لحراك الشعوب العربية. وهو يستعمل القوة والإرهاب في السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي، لا على أفكار الناس. وفي مصر، حيث جماعة الإخوان المسلمين، وهي أقدم وأكبر تنظيم إسلامي، نرى أنها أصبحت محظورة، بعدما صنفت إرهابية. كما خسرت حركة النهضة التونسية، وهي الأكثر تطوراً في شمال افريقيا الانتخابات النيابية العام 2014، على الرغم من محاولتها الابتعاد عن المتشددين اصحاب نظرية الدولة الإسلامية. وفي المغرب، هناك «حزب العدالة والتنمية» على رأس ائتلاف حاكم، ولكن كل هذا في ظل الملكية ومكانتها السياسية. وفي الأردن، أقفلت الحكومة مقراً لجماعة الإخوان المسلمين، بعدما دخلت الأخيرة في مواجهة مع السلطات منذ «الربيع العربي». وقد يكون الإقفال جاء لإبعاد الجماعة الانتخابات النيابية مطلع العام 2017.

الجهاد والجهاديون

◗ فكرة أو مفهوم الجهاد في الإسلام، كيف كانت وكيف حوّرت اليوم؟

– منذ أن درج الإسلام السياسي على استخدام مصطلح «الجهاد» في علاقته مع الغرب، نتيجة تضافر عوامل كثيرة أتينا على ذكرها اعلاه، أصبح «الجهاد» من قبل الأصوليين المتشددين على اللسان وعلى صفحات الأدبيات الدينية والسياسية والاجتماعية وفي العلاقات الدولية. ولم يعد «جهاد النفس»، الذي هو حالة داخلية ذاتية سلمية لدى الشخص. بدأ مصطلح «الجهاد العسكري» في معارك المسلمين في الماضي، رداً على الحملات الصليبية، وعلى هجوم دول الاستعمار ضد المجتمعات الإسلامية في العصر الحديث والمعاصر. ثم أتى الإسلام السياسي ليحدد من هو المستهدَف بـ«الجهاد العسكري»، بأنه «الكافر» و«الأجنبي» و«المستعمر»، ثم تطور المفهوم، نظرية وفعلاً، ليشمل المسلمين الذين لا يتبنون أفكار الأصوليين المتشددين.

ولأن مصطلح «الجهاد» فضفاض وواسع، رأينا أن الإسلام السياسي يستخدم التفاسير الأحادية ليسوّغ حربه ضد المجتمعات الغربية والعربية والإسلامية، وضد المدنيين، وضد كل شيء يمت للحضارة الغربية والحضارة العربية. حتى أنه دمر التراث الأثري العربي والإسلامي، بزعم تحطيم الأصنام والقضاء على الكفر. وهذا لا علاقة له بالإسلام، بل بحالات إجرام لأشخاص مرضى أو أصحاب مصالح خاصة ولحسابات خارجية. صحيح أن الإمبرياليات العالمية مارست أبشع أنواع القتل والإجرام، وآخرها استعمال الولايات المتحدة القنبلة الذرية لإخضاع اليابان في الحرب العالمية الثانية، إلا أن تدمير «القاعدة» برج التجارة في نيويورك، وقتل ثلاثة آلاف مدني لا ذنب لهم سوى أنهم يمارسون أعمالهم، وقيام «داعش» بذبح أجانب ومسلمين ومسيحيين وإحراقهم، واعتبار ذلك باسم الإسلام، هو أخطر من جرائم الإمبرياليات الغربية، لأنه حدث ويحدث باسم الإسلام.
صحيح أن التنظيمات الأصولية المتشددة تجند مقاتليها وتستقطب المؤيدين عبر خطاب يركز على ما فعله الغرب والاستعمار والأنظمة العربية التابعة لهما بالمسلمين عبر العصور، وبوجوب الرد عليها، إلا أن تلك التنظيمات تركز على العامل النفسي في تجنيد أتباعها والسيطرة على عقولهم، فتعدهم بالحياة الآخرة التي تنتظر «الاستشهادي» (الانتحاري) الذي يقتل الناس والعباد من دون حساب. من هنا، أدعو مؤسساتنا الإسلامية والفقهاء إلى فلسفة الجهاد الحقيقي، وإعادة تفسير بعض الآيات القرآنية بما ينسجم مع قداسة الجنة، لا أن تصبح نفوس شبابنا عرضة للبيع طلباً للجنة الموعودة لحساب التنظيمات الإرهابية.

****

(*) جريدة القبس (الكويتية)، 25 يونيو 2016