د. شربل القارح إلى اليمين خلال الندوة حول أخلاقيات الإنترنت
المحامي الدكتور شربل القارح
الدستور اللبناني الى جانب المدونين
لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية
الرأي…
(الفقرة ج من مقدمة الدستور)
ان حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولها ضمن دائرة القانون
(المادة 13 من الدستور)
قانون العقوبات يطبق على شبكة الإنترنت
من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين. وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم او الشعار الوطني علانية… (المادة 384 عقوبات)
الذم هو نسبة امر الى شخص ولو في معرض الشك او الاستفهام ينال من شرفه او كرامته.
وكل لفظة ازدراء او سباب وكل تعبير او رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً اذا لم ينطو على نسبة امر ما
(المادة 385 عقوبات)
وسائل النشر المعاقب عليها
تعد وسائل نشر:
الكتابة والرسوم والصور … والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان للجمهور او معرض للانظار … او وزعت على شخص او اكثر
(المادة 209عقوبات)
على شبكة الإنترنت
دائرة المستعمل الخاصة: هي الدائرة المغلقة على مجموعة معينة من المستعملين
دائرة المستعمل العامة: هي الدائرة المفتوحة للعموم والتي تمكن اي كان من الوصول الى المعلومات
موقف الاجتهاد اللبناني مناصر للمدونين على الشبكة
ان الكتابات الواردة على شبكة الانترنت تشكل تعبيراً عن الرأي.
ان الجرائم المنسوبة للمتهم لا تقوم بمجرد مخالفة رأي السلطة او الحاكم بالتعبير عن رأي مغاير لسياسته، وانه بغض النظر عن صحة هذا الرأي او صوابه، فإنه لا يمكن اعتبار كل من يعارض النظام القائم مرتكباً لجرائم خطيرة وتبقى حرية الرأي هي الاساس وقد كفلها الدستور اللبناني والاعلان العالمي لحقوق الانسان وهي من الركائز التي يقوم عليها النظام الديمقراطي اللبناني
(جنايات بيروت – 20/12/2012
اصول المحاكمات جزائية تكفل حقوق المدونين بتوكيل محام اثناء التحقيق
للمستجوب في الجريمة المشهودة ان يستعين بمحام لحضور استجوابه.
(المادة 32 أ.م.ج.)
يتمتع المشتبه به او المشكو منه، فور احتجازه لضرورات التحقيق بحق الاتصال بمحام يختاره ومقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقاً للأصول
(المادة 47 أ.م.ج.)
للنائب العام ان يتولى التحقيق الأولي بنفسه. اذا فعل فيكون لوكيله المشتبه فيه ان يحضر مع موكله اثناء استجوابه
(المادة 49 أ.م.ج.)
يجب ابلاغ من تجاوز حدود حرية التعبير على شبكة الإنترنت:
– الفعل الجرمي والمواد المساق الادعاء بموجبها
– هوية الجهة المدعية
– الحقوق التي يوليه اياها القانون
– الجهة المولجة التحقيق بالقضية
– مكان الاستدعاء.
لا صلاحية لمحكمة المطبوعات على تجاوز المستعمل حرية التعبير على الانترنت
– المطبوعة هي كل وسيلة نشر مرتكزة على تدوين الكلمات …، ويجب ان يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبوعة والناشر وعنوانه وتاريخ الطبع.
(المادة الثالثة – قانون المطبوعات).
– وحيث ان شبكة الانترنت هي وسيلة نشر متطورة وحديثة وتهدف، من ضمن ما تهدف اليه، الى نشر وعرض وتبادل المعلومات على مختلف انواعها واشكالها. حيث ان اي موقع الكتروني يعتبر، في ضوء ذلك، مطبوعة. (اجتهاد المطبوعات المستقر).
– ان قانون المطبوعات اللبناني يطبق على المطبعة وعلى الصحافة وعلى المكتبة وعلى دور النشر والتوزيع. لكن صفحات التواصل الإجتماعي لا تدخل في اياً من هذه المؤسسات، اذ لها طابعها الخاص المتغاير مع تطور تكنولوجيا الويب وتفاعلها مع مستعمليها
المقترحات والتوصيات
في المقترحات
التعبير دون التعرض لمكانة الشخص
– التعبير عن الرأي الشخصي بموضوعية دون تنسيب او تشبيه
– التعبير دون ازدراء او سباب او تحقير
– التعبير دون تحقير رئيس الجمهورية او العلم او الشعار الوطني
في التوصيات:
– اجازة المحامي حضور جلسات الاستجواب لدى الضابطة العدلية اسوة بإجازته حضورها امام المحامي العام. فالمنع يحتاج الى نص خاص.
– استدعاء من تجاوز حدود حرية التعبير عن الرأي بشكل صريح واضح وشفاف.
– تعديل تشريعي لجهة جعل التجاوز في حدود التعبير على شبكة الإنترنت جرم مدني متصل بالخطأ والضرر والصلة السببية وتخويل القضاء المدني اقرار سحب المواد الضارة وتحديد التعويضات في حال ثبوت المسؤولية.
*****
(*) ألقيت في الندوة حول أحلاقيات الإنترنت وجرائمها ضمن المهرجان اللبناني للكتاب في الحركة الثقافية أنطلياس.
