شددت الجزائر قوانينها بشأن ممارسة العنف على المرأة، يمكن أن تصل العقوبة وفق هذه التعديلات، التي 
صوت عليها في المجلس الشعبي الوطني، إلى 20 سنة حبس. كما سنت قوانين ضد التحرش بالجنس اللطيف لأول مرة. ولقيت هذه القوانين رفضا من النواب الإسلاميين الذين اعتبروها “تدخلا في الحياة الزوجية”.
صادق النواب الجزائريون على تعديلات جديدة تشدد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة حتى وإن كان زوجها، كما نص القانون للمرة الأولى على معاقبة التحرش بالنساء. ونص التعديل الجديد لقانون العقوبات على أن “كل من أحدث عمداً جرحاً أو ضرباً بزوجته” يعاقب بالسجن من سنة إلى 20 سنة بحسب درجة خطورة الإصابة. أما في حالة الوفاة فالعقوبة هي السجن المؤبد.
كما نص التشريع الجديد على معاقبة الزوج بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين “لكل من يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية”.
وشهدت جلسات مناقشة القانون جدلا واسعا داخل قبة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) خصوصا من النواب الإسلاميين الذين اعتبروا القانون “تدخلا في العلاقات الزوجية” وأن القانون “مستورد ومستنسخ من قوانين الدول الغربية”.
ورد وزير العدل الطيب لوح أن التشريع يندرج “في إطار رؤية شاملة للحكومة لمحاربة كل أنواع العنف ضد المرأة (…) مع مراعاة خصوصيات المجتمع الدينية والثقافية”.
وللمرة الأولى، تم إدراج التحرش بالنساء ضمن قانون العقوبات، ونص على السجن من شهرين إلى ستة أشهر أو غرامة مالية ضد “كل من ضايق امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها”.
وصوت نواب الأغلبية من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وبعض المستقلين الموالين للحكومة على تعديلات قانون العقوبات بينما قاطع الإسلاميون جلسة التصويت وفضل حزب العمال الامتناع.
وذكر الوزير أن القانون “تم تحضيره وفقاً لإحصائيات الشرطة والجمعيات وتقارير المستشفيات التي تحصي العديد من الحالات المأساوية”.
وأظهرت إحصائيات الشرطة في 2014 أن العنف الأسري يأتي في مقدمة جرائم العنف التي تتعرض لها النساء، بأكثر من أربعة ألاف حالة.
وأشارت إحصائيات نشرتها الصحف إلى وفاة بين 100 إلى 200 امرأة سنويا جراء العنف الأسري.
*****
(*) فرانس 24 / أ ف ب