بقلم: الباحث خالد غزال

ليست ظــاهـــرة التكفير جديدة على المجتمعات العربية، فهي موروثـــة منذ قـــرون، وازدهرت بقوة خلال الصراع على السلطة بين القبائل الـــعربية منذ العصور الأولى لانتشار الدين الإسلامي، بحيث كانت كل فرقة تلجأ الى النص الديني وتسعى الى توظيفه بما يخدم صراعها مع الطرف الآخر.

 كما ان المجتمعات العربية لم تكن فريدة في بابها في إعطاء هذا الموقع المهم لظاهرة التكفير، فقد سبق الفضل في المجتمعات الغربية التي انتشرت فيها الديانة المسيحية، وأدت الانقسامات في ما بينها الى شلالات دم امتدت لقرون، دفع فيها المسيحيون مئات الآلاف من الضحايا ثمناً للصراع على السلطة باسم الدين.

 على امتداد قرون سابقة، ظلت ظاهرة التكفير شبه مقتصرة على التيارات الدينية والفرق المتكونة في رحابها، ومنذ قيام دول الاستقلال العربية، سعت الأنظمة الى إكساء سلطتها بفكر لا يهيمن عليه منطق الدين في شكل فاقع، ولم تكن التهم ضد المناهضين للسلطة تتخذ الاتهام بالكفر، بل كانت صفات مثل العمالة للأجنبي والخيانة الوطنية… هي التعابير والتهم المستخدمة لإلقاء أصحابها في السجون او إرسالهم الى القبور.

الجديد في المرحلة الراهنة من انفجار البنى المجتمعية، وطبيعة السلطات التي تربعت على عرش هذه المجتمعات ان منطق التكفير بات أبرز وأهم الاتهامات التي يرميها الحكام ضد خصومهم، وهي اتهامات تضاعف الخطر على الأطراف المتهمة لكون السلطة تملك من أدوات القمع المشروعة ما يتيح لها تنفيذ ما يترتب على التكفير من نتائج. هكذا بتنا نسمع هذا الخطاب على ألسنة حكام في سورية والعراق ومصر وتونس ولبنان، وبات شعار محاربة التنظيمات التكفيرية هو الشعار المركزي بديلاً لشعار إسقاط الانظمة الاستبدادية وإقامة أنظمة ديموقراطية. وعندما يسود هذا الخطاب نظرياً، ويترجم عملياً، فإن العنف والعنف المضاد يصبحان سيدي الموقف، وتصبح عمليات القتل ذات مشروعية.

 ومن أجل تعميق هذا الشرخ بين أبناء المجتمعات، يجرى استحضار الماضي بصراعاته وفتنه، وجعله عنواناً للمعارك الدائرة اليوم. ماذا يعني، مثلاً، قول رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ان قبلة المسلمين يجب ان تنتقل من الكعبة في مدينة مكة الى كربلاء في العراق؟ او قوله ان المواحهة الحالية في العالم العربي هي بين أنصار الحسين وأنصار يزيد، في إشارة الى الصراع الذي اندلع على السلطة منذ خمسة عشر قرناً بين أنصار كل من الإمام علي بن أبي طالب ومعاوية بن سفيان.

 ومما يزيد في خطورة ظاهرة التكفير ان القوى المتصارعة تلجأ الى احتكار السماء الى جانبها، وتعتبر كل واحدة انها ممثلة الله على الأرض، وأنها تنطق باسمه، وكلامها هو الحق فيما تقبع سائر القوى في الضلال والهرطقة والارتداد عن الدين القويم. مما يعني ان فتوى هدر الدم تستند الى شرعية إلهية، ومن يقوم بتنفيذ المهمة انما يؤدي واجباً دينياً يحتسب له في الآخرة. عندما يتوسط الإله الصراعات بين البشر، ويستخدمه كل طرف لإعطاء مشروعية لأفعاله، يصبح من المستحيل التعايش مجدداً، بل يتجذر منطق العنف أكثر فأكثر.

 اذا كانت ظاهرة التكفير تشهد تصاعداً في العالم العربي، فإن لبنان يتمتع بنكهة خاصة في هذا المجال. منذ اندلاع الانتفاضة السورية وانخراط فئات لبنانية في الأعمال الحربية الدائــرة، والآثـــار التي تتركها على المجتمع اللبناني، ارتفعت وتيرة التكفير بين الفئات المتصارعة داخلياً، وتوحد الخطاب بين طرفي الصراع الأساسيين، وكلما ازداد الاحتقان السياسي تزداد نبرة التكفير والتكفير المضاد، وتصل ذروتها عند حصول حوادث امنية تصيب هذا الطرف او ذاك.

 قبل سنوات، وفي ذروة الصراع السياسي بعد حرب تموز (يوليو) 2006، شهد لبنان خطاباً تصعيدياً من طرفي الصراع تحت عناوين العمالة للأجنبي والخيانة الوطنية، فكان التراشق بهذه الصفات سيد الموقف، بحيث بدا آنذاك ان الشعب اللبناني كله ومن دون استثناء متهم بالعمالة والخيانة بل ويقيم فيها. يتساءل المواطن اللبناني عن مستقبل بلده في ظل هذا الخطاب السائد وترجمته العملية عبر الاغتيالات والتفجيرات، عما اذا كان هناك بعد اليوم من إمكانية للعيش المشترك بين اللبنانيين، بعد ان دمر الجميع الجسور التي يمكن ان تشكل معبراً للتلاقي بين أبناء المجتمع اللبناني.

 لا يبشر الخطاب السائد والممارسة الناجمة عنه بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من صيغة العيش المشترك التي تغنى بها اللبنانيون لعقود، وما زال البعض يطلقها وهو يمعن في تمزيقها.

 ما يقلق اللبنانيين حقاً ان يكون بلدهم قد دخل في المجهول، وأن حمّامات من الدم تنتظرهم تحت اسم مواجهة التكفير والتكفيريين، وأن يجد غير الطائفيين أنفسهم بين المطرقة والسندان، فهم مرفوضون هنا وهناك، والطرفان يريان فيهم خصوماً مزعجين، فهل يمكن ان يرى اللبناني بارقة أمل في الخلاص وسط هذه المعمعة؟ يبقى السؤال في طي الغيب.