بقلم: د.  دعد بو ملهب عطالله

فصول أربعة متقاطعة متكاملة تحكي وتفسّر وتضبط فتجعلك أنت القارئ الباحث عن المعرفة تستزيد علماً وفهماً لمجريات ما يدور حولك. الأحداث والتطورات بجذورها وتفاعلاتها مع المستجدّات في الحاضر والمستقبل تأخذك إلى مضامين المواقف والتحدّيات.

على مدى خمسمئة وخمسين صفحة تقريباً يتابع كتاب “لبنان الطوائف في دولة ما بعد الطائف : إشكاليات التعايش والسيادة وأدوار الخارج”، للدكتور الزميل الصديق عبد الرؤوف سنّو، مسيرةً وقضايا يمتدّ بعضها قروناً، وبعضها عقوداً، وبعضها الآخر سنوات وهي تلك التي قصدها الكتاب همّاً أولَ. على هذا المدى من الكمّ الوفير من المعلومات انطلق المسار من الطائفة والطوائف ليحطّ عند الدولة المهدَّدة في أركانها. غطى الكتاب بالتفصيل الحقبة الممتدّة ما بين سنة ١٩٨٩ وسنة ٢٠٠٩.

يقولون ليس محبّذاً الكلام عن الطائفية، ولكن هل بإمكان اللبناني، أو المتعاطي مع الشأن اللبناني وصولاً إلى الباحث في هذا الباب، حقاً ألّا يتكلم عن الطائفية عندما يتعلّق الأمر بلبنان؟ وأكثر، لنكن واقعيين، أليست الطائفية بأبعادها المختلفة من دينية وإيديولوجية أو حتى عرقية أو إقليمية هي في أساس التعاطي ما بين الجماعات؟ وهل ما زال، في أيامنا، مجتمع أحادي الطائفة يُجمع أبناؤه على رأي واحد؟ بالطبع لا. كل بلدان وشعوبِ كونِنا يقومون طوائف ويتنافسون طوائف ويتقاتلون طوائف، لكن للطوائف والطائفية في لبنان للأسف طعم مرّ علقم خاص يزعج ويؤرق ويقتل.

عمد د. سنّو مشكوراً إلى تفنيد الظاهرة الطائفية وإرهاصاتها بالعودة إلى “جبل لبنان” و”لبنان الكبير” وبعده إلى لبنان المستقل وميثاقه الذي حُبِك كما يقول على “تسوية تقوم على اعتبار الطوائف الركن الأساسي للدولة والسلطة والنظام السياسي”. إنه الميثاق الذي يصفه على أنه “لا وطني” اي الميثاق “الطائفي” المبني على “الطائفية المجتمعية”. هذه الطائفية المجتمعية يفسّرها سنّو على أنها ثقافة “رفض الآخر”.

طالما لا نناقش علماً بل نستزيد معرفة، إسمحوا لي أن أقرأ على مسامعكم بعضاً مما حفظته أو توقّفت عنده من مضمون الكتاب، على طريقتي طبعاَ، فقط لأبرز عدداً من النقاط والتحليلات التي لفتتني بشكل خاص. هذا لا يعني البتّة أن هذه القراءة المجتزأة تفي الكتاب حقّه، لكن لا حول ولا، إنما  لا أريد أن أثقل عليكم بجعلكم مضطرين لمتابعة مئات الصفحات التي اعتَمدت أقصى درجات التقميش لمئات المراجع والملفات والمقالات كما التدقيق والمقارنة والتحليل وصولاً إلى الصياغة الفضلى للاستنتاج. أشير بداية إلى أن هذه المطالعة تعتمد بشكل خاص على مقطتفات قصيرة اقتبستها من صفحات الكتاب نفسه من أقوالِ وآراء واستنتاجات صاحبه.

توقّف الباحث في الفصل الأول، وهو الأطول بعدد صفحاته، عند المفاهيم والمصطلحات والتذكير بالمطبّات التي وقع اللبنانيون فيها في الفترة المعاصرة من تاريخهم. فتوقف في البدايات عند قصة رئاسة الجمهورية وترشّح الشيخ محمد الجسر الطرابلسي ذي “التفكير الوطني اللبناني” كما أشار إلى موقف البطريرك الماروني في حينه ومسألة “القومية المارونية” وبالمقابل موقف المسلمين “لمصلحة سورية”.

أما في تحديد المسؤوليات التاريخية، فيقول د. سنّو “لم يعمل المسيحيون على تحويل لبنان إلى وطن ودولة حديثة لهم وللمسلمين…من هنا يصحّ القول إن التجربة الميثاقية حملت عوامل تدميرها”. وهو يفسّر التباعد بين اللبنانيين، منذ الانتداب والاستقلال، بكون “مخططات مورنة لبنان تستفذّ المسلمين فينشدّون إلى عروبتهم…”. وأما الحرب التي حلّت، في سبعينات القرن العشرين، فأتت بمثابة “رصاصة الرحمة على الميثاق الطائفي”. عندها وخوفاً من تحوّل المسيحيين إلى “أهل ذمّة” كانت مطالبة القوى المسيحية بإلغاء الطائفية السياسية وعلمنة الدولة. لم تكن العلمانية مطلبأً مسموعاً إسلامياً خاصة في مقابل أصولية إسلامية (بالأخص مع حزب الله وحركة التوحيد بحسب سنّو) تسعى إلى إقامة “دولة إسلامية”. وانتهى الأمر إلى “وثيقة الوفاق الوطني” في الطائف مع العلم بأنها “مجرّد تسوية لا تبني وطناً”.

وينهي سنّو الفصل الأول من كتابه بأن “الحلّ هو في الدولة المدنية الديمقراطية العادلة” “دولة وطنية لجميع أبنائها”. وهو يفسّر هذا الخيار على أنه يطمئن الجميع : مسيحيين ومسلمين سنّة وشيعة علماً أن “إلغاء النظام الطائفي السياسي قد لا يؤدي إلى حلّ المعضلة الطائفية ما دامت البنية الاجتماعية طائفية بامتياز”.

أما الفصل الثاني الذي خصّصه د. سنّو لـ”تحليل الوجود السوري في لبنان” فاعتبر سنة ٢٠٠٠ مفصلية على صعيد الموقف السنّي (انطلاقاً من موقف رفيق الحريري) مما اصبح يسمّيه “الاحتلال السوري”. لقد بدأ تحليله للاحتلال السوري للبنان مما أسماه “الاستفراد” بعد الطائف حيث “إمساك سورية بمؤسسات لبنان وبطوائفه” وحيث مارس المحتلّ “ترهيب اللبنانيين” و”اختراق المؤسسات والسيادة”. وكان “تشريع  الاحتلال السوري للبنان” بحيث إن “الصوت الإسلامي يوجَّه إلى صندوق الاقتراع وفق أهواء سورية وأتباعها اللبنانيين”، وقد “تلاشت -عملياً- المناصفة بين المسلمين والمسيحيين التي تحدّث عنها اتفاق الطائف” مع “وصول نواب مسيحيين … لا علاقة لهم ببيئتهم المسيحيية الناخبة ولا بتطلّعاتها”.

يتوقف التحليل خصوصاً عند المفارقة المحورية أي أن الاستقلال والسيادة كانا مجرّد “قضية مسيحية” عندما كان المسلمون، سنّةً وشيعةً ودروزاً،  يدافعون في سنة ٢٠٠٠ عن الوجود السوري ويعلنون تمسكّهم به ردّاً على نداء “مجلس المطارنة الموارنة” الشهير. وكان السوريون يريدون إظهار “لبنان منقسم بين مسلم عروبي ومسيحي غير عروبي”. في هذا الجو بالذات “أدرك رفيق الحريري وإن متأخراً أن الوجود السوري كان كارثياً على لبنان” وبذلك كان “بدء تحوّله تدريجياً إلى جانب قوى قرنة شهوان” لكنه “لم يجرؤ على القيام بأي خطوة لمكافحة الفساد”. وكان اغتياله بحدّ ذاته دلالة على المواقف والحسابات المطروحة، وكانت نهاية الاحتلال المباشر للبنان.

ختم د. سنّو تشريح الجسم اللبناني من خلال “الوجود السوري” المتحوّل بالنسبة إلى المسلمين اللبنانيين، وبالأخص السنّة منهم، في أوائل القرن الحالي، إلى “احتلال”. على هذه الملاحظة القائلة بوعي السنّة مع رفيق الحريري لخطورة الوضع على لبنان الكيان. فانتهى الفصل تاركاً للفصل التالي تشريح الأسباب والمخاوف على الذات التي كانت وراء هذا الوعي وإن بشكل غير مباشر.

في الفصل الثالث، عالج د. سنّو “الحرب الإسرائيلية على لبنان” مفنّداً “خلفياتها ومسبّباتها ونتائجَها وتداعياتها”. وهنا دخل في خضمّ المصالح والأهواء والطموحات والحسابات الدولية والإقليمية الخاضعة عموماً وأصلاً لقواعد جيوسياسية أصبح متعارف عليها بين القوى المختلفة.

طبعاً، أتى تحليل الوضع اللبناني المستجدّ بعد اغتيال الحريري وافياً لجهة عرض وتقويم الحدث وما أعقبه على الساحة اللبنانية من تطوراتٍ وبخاصة “ثورة الأرز” ومفاعيلها المحلية وبالدرجة الأولى قيام تحالف ١٤ آذار وهو “عبارة عن تحالف سنّي- درزي- ماروني”. وهو توقف هنا أيضاً عند الانسحاب العسكري السوري من لبنان ومبرراته الدولية.

ومن جهة أخرى، عالج د. سنّو برويّة مسألة التفاعلات الدولية والإقليمية المحيطة بالتطورات على الساحة اللبنانية. بين أميركا وإسرائيل وإيران وسوريا، ومع “الشرق الأوسط الكبير” والحسابات الكبرى كما الصغرى، كانت حرب ٢٠٠٦ وبعدها أيار ٢٠٠٨. “إيران وسوريا تقرران تغيير المعادلات في الشرق الأوسط انطلاقاً من لبنان”، بينما “اعتبر الأميركيون أن إيران هي أكبر تحدّ عالمي لهم”.

التقارب السوري الإيراني بعد الحرب على العراق ساهم في توضيح خطوط ستراتيجية الرئيس السوري الجديد بشار الأسد فبحسب ما حدّدها د. سنّو هي “تقوم على الاستفادة من مقاومة حزب الله وحماس ضدّ إسرائيل” و”نقل المعركة إلى داخل الكيان الصهيوني”. بينما “طهران كانت تدير اللعبة في الشرق الأوسط من خلال حزب الله” في حرب ٢٠٠٦.

رأى د. سنّو أن تلك الحرب في النهاية “كانت تقتضي سحق حزب الله لتبيان عجز إيران عن دعمه” بعد أن تأكد غربياً أن “الرهان على دور إيجابي لطهران في الصراع الدائر سرعان ما تبيّن أنه رهان خاسر”. وكان البحث في مبرّرات وظروف ومنطلقات القرار الدولي ١٧٠١ و”حساسيّة الوضع اللبناني” ودبلوماسية واشنطن القاضية ب”إبعاد طهران عن الحلّ وقبول مشروط بدور سوري”. لكن اشتراط فرط تحالف سوريا مع إيران لفكّ عزلتها الدولية لم يلقَ آذاناً صاغية في دمشق.

انتهى الفصل المركّز على حرب صيف ٢٠٠٦ وما يتعلّق بها من ظروف وتداعيات وصولاً إلى القرار الدولي الذي أدّى إلى فصل القوات الدولية ما بين إسرئيل وحزب الله في الجنوب اللبناني. ومفاد ذلك القرار بشكل خاص أنه “لم يعد سلاح الحزب لمحاربة إسرائيل، من ثمّ تحوّل إلى الداخل اللبناني”.

وحلّ أخيراً الفصل الرابع من الكتاب ليبحث في أعماق المسألة اللبنانية المحورية أي في العلاقة ما بين موضوع الطوائف في لبنان وتفاعلات الساحة اللبنانية مع المحيط الإقليمي. انطلق الفصل من “مفهوم الوصاية” بمعنى أن ارتباط الأطراف اللبنانية بقوى خارجية مختلفة، لا بل متنافسة عموماً خاصة على الصعيد الإقليمي، يساهم في تدخّل هذه القوى في الشؤون الداخلية اللبنانية. هذه الظاهرة تجعل من لبنان ساحة تتفاعل فيها العناصر والعوامل المختلفة لا بل المتصارعة ما يوّلد عموماً أزمات لبنانية متكرّرة. ويأتي التوقف عند الدورين السوري والإسرائيلي في سياق ما يصفه د.سنّو بـ”توافق سورية وإسرائيل حول لبنان” وبالتالي “لمدى خضوع لبنان لتأثير الجيوسياسة”.

هو يفنّد بالتفصيل هنا شارحاً علاقة الأفرقاء اللبنانيين مع القوى الخارجية من إقليمية ودولية بحيث يصبح كلٌ من هؤلاء الأفرقاء امتداداً لهذا أو ذاك من الخارج ما يرتد نزاعات داخلية تريح الخارج وتؤمّن مصالحه على حساب لبنان. فسّر د. سنّو في هذا الفصل تأرجح المصلحة اللبنانية، على مدى عقود، بين محاولة الهيمنة الفلسطينية والاحتلال السوري والاجتياحات الإسرائيلية والاتفاقات مع الخارج، على غرار اتفاق أيار أو معاهدة الأخوة والتنسيق، أو اتفاقات بين أطراف لبنانيين برعاية خارجية، على غرار اتفاق 17 أيار 1983 والاتفاق الثلاثي.

بين دمشق التي “تمسك بورقة حزب الله” ونيّة إسرائيل في “فصل المسار السوري عن اللبناني” عبر الانسحاب من الجنوب في سنة ٢٠٠٠، أصبحت مزارع شبعا بالنسبة لسورية “ورقة من أوراقها االإقليمية” بواسطة حزب الله الذي حظي بالمناسبة بتأييد “سنّة رفيق الحريري ودروز وليد جنبلاط”. ولما لم تنجح الدبلوماسية الغربية، وبخاصة الأميركية، في إفهام دمشق بمدى المصالح الجيوسياسية الكبرى التي تتعدى لبنان طبعاً، كان القرار الدولي ١٥٥٩ الذي أتى في سياق الحرب على العراق “موجّهاً ضدّ سورية” التي لم تستوعب خطورته ظنّاً منها بأن “العرب والأوروبيين لن يتخلّوا عن سورية” .

وكان اغتيال رفيق الحريري، ف”بدأ النضج الوطني يتبلور في مشروع سيادي شعبي للتخلّص من الوجود السوري في لبنان”، وحصل اجتماع في دارة الحريري عقب الاغتيال وطالب المجتمعون “بوضوح للمرة الأولى بخروج الجيش السوري من لبنان” وأخذ السنّة “يرفعون الصوت عالياً دونما خوف…”. والأهم أن “اغتيال الحريري أزاح الستار عن وحدة وطنية غير مسبوقة في تاريخ لبنان” و”أصبح لبنان أولاَ لدى السنّة…يتقدم على عروبتهم أو على أي شيء آخر”. “ربما هي المرّة الأولى في تاريخ لبنان المعاصر التي تقف فيها كتلتان متباعدتان سياسياً في وجه بعضهما على أساس غير طائفي بل محض سياسي”.

وبينما كان الاحتلال السوري يؤمّن مصلحة إيران وبالطبع حزب الله وبالتالي المحور الإيراني-السوري الذي اشتدّت أواصره منذ حرب العراق، أصبح على حزب الله نفسه أن يؤمّن مصلحة هذا المحور وهو قد أصبح علناً امتداداً لإرادة “الولي الفقيه” في المنطقة تحت عنوان محاربة إسرائيل و”جبهة الممانعة”. فسرعان ما استقطب الحزب أحد أفرقاء ثورة الأرز المسيحيين أي العماد ميشال عون باتفاق سمح لهذا الأخير بفرض هيبته بقوة على الساحة الإسلامية بعد المسيحية وليتكرّس الانقسام الوطني غير الطائفي. لكن بالأخص، اعتبر د. سنّو زيارة عون إلى طهران، في سنة ٢٠٠٨، حدثاً يقوّي “مركز إيران ويزيد تدخلها في لبنان” خاصة في ظلّ الشائعات القائلة بأن “تيار المستقبل يريد أسلمة لبنان”. وكذلك، فإن “التناقضات بين أتباع المذهبين (السنّي والشيعي) على الأرض كانت كبيرة وتتعمق” خاصة مع أحداث أيار ٢٠٠٨.

وفي نهاية الفصل، كانت وقفة عند اتفاق الدوحة وأبعادِه اللبنانية والدولية حيث إنه جيوسياسياً بعد الدوحة “فقدَ المحورُ الأميركي-الفرنسي-السعودي في لبنان والمنطقة فعاليته، وأخذ التعامل مع دمشق باعتبارها مفتاح الحلّ والربط في لبنان”. هكذا “كانت الانتخابات (٢٠٠٩) أولاً وأخيراً معركة سعودية-أميركية غير معلنة ضدّ سوريا وإيران حول مستقبل توجّه لبنان” في وقت “ظهر نظام الأسد…على أنه حاجة إقليمية ودولية“.

كانت هذه مطالعة سريعة جداً لوضعكم في أجواء الكتاب الذي لا نقع دوماً على ما يشبهه بحثاً ودقّة وعمقاً في الفهم والاستنتاج القويم عموماً. وجب أن يكون بيننا د. سنّو ليتكفّل بالمهمة فيجرؤ بعد التحليل ويسمّي باسمائها أموراً محورية غالباً ما يُستهاب البحث الموضوعي فيها. وإن كان لي عليه عتب فهو مزدوج أي تحميل المسيحيين، وبالدرجة الأولى الموارنة دون سواهم، وزر فشل بناء الدولة أساساً من جهة واختصار المسيحيين عموماً بالموارنة من جهة ثانية. وفي هذا الصدد، أتمنى على صديقنا د. سنّو التفكير ببلورة ما يتعلق بهاتين النقطتين. وبالأخص، هل كان الشركاء الآخرون في الوطن فعلاً غائبين أو مغيّبين كلّياً عن السلطة والقرار؟ يبدو أن هذا الموضوع اقد استُغلّ بأشكال مختلفة وطويلاً على الساحة اللبنانية الداخلية.

آمل، في النهاية، ألّا يعتب علي د. سنّو بدوره كوني قد أكون مسخت كتابه بعض الشيء بمطالعتي هذه. فبلا أيِّ شكّ، يستحق الكتاب أكثر مما قدّمت عنه كمحتوى. وأما الشكل والتنظيم فلم أتعرّض لهما لسببين : طغيان المضمون العلمي والفكري، وأناقة الهندسة تصميماً وعناوين. وأخيراً، أعتذر أولاً من الصديق الباحث العالِم إذا كنت قد قصّرت بشيء في تقديم كتابه ، وثانياً أعتذر من الحضور الكريم لتحميله عناء متابعتي.

*******

(*) ألقيت في الندوة حول  كتاب “لبنان الطوائف في دولة ما بعد الطائف إشكاليات التعايش والسيادة وأدوار الخارج” (منشورات المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، بيروت 2014)  للدكتور  عبد الرؤوف سنّو، التي نظمتها الحركة الثقافية- أنطلياس (11 مارس ) ضمن المهرجان اللبناني للكتاب (1- 16 مارس 2014). .