انتخبت وزارة الزراعة اللبنانية بالأجماع رئيسة للدورة 33 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الادنى، التي ستعقد في بيروت في فبراير 
2016. كان المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود ترأس وفد لبنان إلى اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر منظمة الاغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى التي انعقدت في مقر منظمة الاغذية والزراعة العالمي “الفاو” في روما، بمشاركة 21 وزيراً للزراعة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء.
ألقى المهندس لحود كلمة لبنان في الدورة، قال: “يسعدني أن أشارك بإسم لبنان في الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الاقليمي للشرق الأدنى، وإذ أهنئ القيمين على تنظيم هذه الدورة لا يسعني إلا أن أنوه بالجهود التي تقوم بها المنظمة على المستويين العالمي والإقليمي، والمقاربات النوعية التي تقوم بها لمعالجة قضايا مصيرية، تبدأ بتوفير الغذاء كما ونوعا لسكان الأرض ولا تنتهي عند المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها.
لقد قامت وزارة الزراعة في بداية عام 2010 بتطبيق استراتيجية نهوض بالقطاع الزراعي للفترة الممتدة حتى 2015 تتقاطع أهدافها مع الأهداف الاستراتيجية الحديثة لمنظمة الأغذية والزراعة، وهي ترتكز على ثمانية محاور رئيسية، أهمها تحديث التشريعات اللازمة واصدارها، وتقوية الرقابة على المدخلات والمنتجات الزراعية بما يتناسب مع احترام مواصفات الانتاج والجودة العالميتين وتفعيل الإرشاد الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، وهي الآن في مرحلة تقويم للاستراتيجية الحالية تمهيدا لوضع استراتيجية المرحلة المقبلة 2015-2020 مع الأخذ في الاعتبار التحديات المستجدة على المستويين الوطني والاقليمي.
بدوره، قام مكتب المنظمة في بيروت بوضع إطار برنامج عمل لفترة 2012-2015 يتلاءم مع هذه الاستراتيجية الرسمية وذلك وفق الأولويات الثلاث الآتية:
1- تأمين توافر الغذاء السليم وتقوية القدرات الوطنية لتطوير الأمن الغذائي.
2- تقوية الانتاج الزراعي ورفع قدرته التنافسية وتطوير النظم الغذائية ومستويات العيش.
3- الإدارة والاستعمال المستدام للموارد الطبيعية والأسماك.
تجد هذه الأولويات تطبيقاتها في مشاريع تقوم بها الفاو مع وزارة الزراعة اللبنانية ولا سيما في مجالات تدريب الكوادر الفنية وتطوير وتقوية المرافق الحدودية ومجالات التصنيع الزراعي والاستخدام الكفي للمياه وتفعيل دور المرأة الريفية وتحسين نوعية جودة المنتجات الزراعية اللبنانية وادارتها.
نذكر اهمها:
– مشروع تقوية انتاج المنتجات الزراعية اللبنانية وتسويقها، والذي ساهم في تدريب الكوادر الفنية في وزارة الزراعة على أعمال الكشف والارشاد، وتطوير معايير الصحة النباتية وتجهيز مرافق الكشف الحدودية.
– مشروع تنظيم قطاع البذور والشتول في لبنان والمشروع الاقليمي لادارة حافرة الانفاق على البندورة والمشروع الاقليمي لادارة عشبة الباذنجان البري الغازية.
– المشروع الاقليمي للتكيف مع ندرة المياه – دور الزراعة (المرحلة الثالثة) لتحسين انتاجية المياه وتطوير الري الحقلي واستعمال المياه المبتذلة والمكررة في الري.
– مشروع انعاش قطاع الحليب وتأهيله في البقاع وعكار.
– مشروع تطوير نظام الاحصاء وتقويته في لبنان.
نأمل ان تتكلل جهود لبنان في استضافة المكتب شبه الاقليمي للمنظمة ليكون ذلك حافزا اضافيا لتطوير التعاون مع المنظمة وقد شكلت الحكومة اللبنانية لهذا الهدف لجنة من مختلف الادارات الرسمية للقيام بكل التحضيرات اللازمة بما يتناسب مع مقتضيات انشاء هذا المكتب.
أمام هذه الانطلاقة الواعدة تحديَات كبرى تأتي على رأسها انعكاسات الأزمة السورية وتدفق النازحين إلى دول الجوار وعلى رأسها لبنان الذي استقبل لغاية تشرين الثاني 2013 زهاء 850 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المراجع المختصة، فيما التقديرات تشير أن العدد الفعلي لتاريخه بلغ زهاء 1,3 مليون شخص، أي ما نسبته زهاء ثلث المواطنين اللبنانيين.
لقد ألقت الأزمة السورية بثقلها على الزراعة والمجتمع الزراعي اللبناني على مستويات عدة، لعل أبرزها:
1- تركز النازحون السوروين في المناطق الحدودية التي تعتبر من المناطق الأشد فقرا والتي تعتمد أساسا على الزراعة كمورد رزق أساسي، مما يشكل ضغطا إضافيا على سكان هذه القرى من ناحية توفير الغذاء ورفاهة العيش والمنافسة على فرص العمل.
2- صعوبة تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية بالترانزيت عبر الأراضي السورية إلى دول الخليج، الذي يشكَل السوق الأساسي للمنتجات اللبنانية، مما دفع المزارعين إلى البحث عن طرق شحن أخرى بحرية وجوية مما يضاعف كلفة الإنتاج الزراعي اللبناني.
3- ضعف الضوابط الحدودية على ضفتي الحدود، مما يساهم في ازدهار أعمال تبادل القطعان الحيوانية من دون رقابة، مما يرفع من مخاطر انتقال الأمراض السارية والمعدية وصعوبة مراقبتها.
4- تحول الرساميل في المنظمات والدول المانحة من الاستثمار في القطاع الزراعي إلى برامج إغاثة النازحين، مما يحد من اندفاع القطاع الزراعي.
أمام هذا الواقع، تحاول الدولة اللبنانية جاهدة وفق ما تيسر لها من امكانات الى الحد من وطأة هذه الأخطار وقد قامت مع منظمة الأغذية والزراعة باطلاق مشروع التحصين الطارئ وتغذية المواشي في المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا، واقتراح خطة عمل في مجال الأمن الغذائي وتثبيت المجتمعات الريفية لفترة 2014-2016 التي تضمنت سلسلة مشاريع تهدف الى دعم هذه المجتمعات.
أمام كل ما تقدم، نجدنا في حاجة اليوم إلى مضاعفة الجهود والمشاريع والاستثمارات ولا سيما في المناطق الريفية الحدودية اللبنانية واحتضان المجتمعات الزراعية في هذه المناطق لئلا تتحول في ظل الإهمال والضغوط المستجدة إلى أحزمة فقر وقنابل اجتماعية موقوتة”.
وفي نهاية الاجتماعات التي استمرت يومين، انتخبت وزارة الزراعة اللبنانية بالأجماع رئيسة للدورة الـ33 لمؤتمر منظمة الاغذية والزراعة الاقليمي للشرق الادنى، وقد وافق المجتمعون على اقتراح لويس لحود استضافة بيروت لأعمال الدورة الـ33 لمؤتمر منظمة الاغذية والزراعة الاقليمي للشرق الادنى الذي سينعقد في شباط 2016.
وبعد انتخاب لبنان رئيسا للدورة، تسلم المهندس لحود رئاسة الدورة من وزير الزراعة في العراق. ثم شكر لحود جميع الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في الدورة الثانية والثلاثين ونقل “تحيات معالي وزير الزراعة الاستاذ أكرم شهيب الى منظمة الفاو والقيمين عليها وجميع الوزراء والرؤساء والوفود المشاركين في المؤتمر.
واعلن ان “لبنان سيباشر اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاستضافة اعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر منظمة الاغذية والزراعة الاقليمي للشرق الادنى، ومتابعة الاولويات والتوصيات الصادرة عن الدورة الحالية والدورات السابقة وخصوصا في ما يتعلق برفع مستوى التغذية وتحسين الكفاية في الانتاج وتحقيق الامن الغذائي في دول الاقليم “. واكد ان لبنان “ماض في التحضيرات لاستضافة المكتب شبه الاقليمي للفاو في بيروت”.
وعلى هامش المؤتمر، عقد لحود اجتماع عمل مع المدير العام للفاو سيلفا دا غرازيانو وتم خلاله البحث في مشاريع التعاون المشترك بين لبنان والمنظمة ولا سيما بعد تسلم لبنان رئاسة الدورة”، وتم الاتفاق على “سلسلة من المشاريع في مجال التنمية الزراعية المستدامة، كذلك التقى لحود المسؤول في منظمة “الفاو” الدكتور عبد السلام ولد أحمد
كلام الصور
الدكتور لحود يلقي كلمته في المؤتمر