نظم مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية ندوة تمحورت حول “السياسات الإسكانية والمضاربة العقارية”، شارك فيها رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة 
للإسكان الاستاذ عبدالله حيدر، مستشار لجنة المال والموازنة الدكتور غازي وزني، ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل، استعرضوا خلالها الوضع الإسكاني والعقاري.
حيدر
في مداخلته لفت عبدالله حيدر إلى أن “عدد القروض التي منحتها المؤسسة للعام 2013 بلغ 5701 قرضاً، ليبلغ الرقم الإجمالي للقروض المعطاة عبر المؤسسة منذ تأسيسسها (عام 1999) 59415 قرضاً بقيمة ستة الآف ومئة وستة عشر مليار ليرة لبنانية”. وأشار إلى “تركز القروض في جبل لبنان، وتحديداً في المتن الشمالي حيث بلغت نسبة القروض الممنوحة هناك 33 في المئة من إجمالي القروض عام 2013، رغم التقدم الحاصل في السنتين الاخيرتين في القروض الممنوحة للمناطق”.
وعزا تركز القروض في جبل لبنان إلى “اقبال المواطنين على تملك منازلهم قرب أماكن عملهم أو حيث تتوفر فرص العمل خصوصاً في ضواحي العاصمة، والتقلبات الديموغرافية للتوزع السكاني، وتجنب المصارف إعطاء قروض في بعض المناطق لأسباب خاصة بها، عدم مسح أجزاء شاسعة من لبنان وخصوصاً في الارياف، إضافة إلى تمنع بعض المصارف عن اعطاء قروض للبناء باستثناء 5 مصارف من أصل 29 مصرفاً متعاوناً مع المؤسسة”، منوها بأن “نسبة المتخلفين عن الدفع لا تتعدى الواحد في المئة”.
ولفت حيدر إلى أن المؤسسة “قدمت سلسلة اقتراحات لتأمين توازنها المالي أبرزها مشروع قانون لإعفاء متخلفي الصندوق المستقل للإسكان من الفوائد تحفيزاً لتسوية أوضاعهم، وإلزام طالبي رخص الأبنية تسديد حصة الإسكان من الرسوم مباشرة إلى المؤسسة عوض عن البلديات، وتعديل نظام الإقراض لجهة تمليك المغتربين من ذوي المداخيل المحدودة من الحصول على قروض عبر المؤسسة، مما يحفزهم على التملك في الوطن، إضافة إلى تعديل نظام الاقراض بحيث يسمح لمن يملك منزلا أساسيا ن يحصل على قرض لتملك منزل أو بنائه في قريته مما يحفز المواطنين على العودة إلى قراهم”.
وزني
في مداخلته أشار غازي وزني فأشار إلى أن أزمة السكن “مرشحة للتفاقم بسبب تزايد الطلب وضعف الإمكانات لدى الأسر وغياب السياسة الإسكانية لدى الدولة”، مبدياً خشيته من “استمرار الجمود على القطاع العقاري”.
ودعا إلى “سياسات إسكانية تتمحور حول عدد من الإجراءات أولها الإجراءات القانونية”، وقال: “من بين هذه الإجراءات إقرار قانون جديد للإيجار ينصف المالك ولا يرمي المستأجر في الطريق، وفقاً لمشروع قانون يحرر تدريجياً عقود الإيجارات القديمة خلال فترة زمنية لا تقل عن ست سنوات تضاف إليها ثلاث سنوات أخرى، تزاد خلالها بدلات الإيجار بصورة تدريجية”.
ولفت إلى أن “الإجراء الثاني يجب أن يكون إقرار مشروع الإيجار التملكي”، مشيراً إلى “وجود مشروع قانون جاهز أمام الحكومة ولا تنقصه سوى المراسم التطبيقية”. أما ثالث الإجراءات القانونية فهو “وضع تشريعات تحدد النسب المجازة سنوياً قانونياً للمالكين في رفع أسعار الإيجارات”.
ورأى أن “من بين الحلول إجراءات تزيد عروض السكن من خلال زيادة عامل الاستثمار في البناء في بعض المناطق خارج العاصمة، وبناء الحكومة مجمعات سكنية على مشاعات الدولة بالتمويل الذاتي أو بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مناطق سكنية خارج العاصمة من قبل المستثمرين بعد تطوير البنية التحتية فيها”. وقال: “هناك أيضا إجراءات ضريبية تضبط أسعار السكن، ومن بينها استحداث ضريبة على الربح العقاري ورفع رسم التسجيل العقاري للأجانب إلى 15%، وإدراج ضريبة على الأراضي غير المبنية لدفع أصحابها لبنائها، وعلى الشقق الشاغرة ورفع الضريبة على أرباح الشركات العقارية”.
وعزا وزني أسباب صمود القطاع العقاري وعدم انهياره إلى “ندرة الأراضي وانحسار مساحات الأراضي الصالحة للبناء، وإلى أن الطلب على الشقق هو حقيقي للسكن بنسبة 80%، وإلى الإمكانيات المالية المتوفرة لغالبية المطورين، وأيضا إلى سياسة الدعم المالي من قبل مصرف لبنان للقطاع العقاري”. وقال إن “من بين أسباب عدم انهيار القطاع أيضاً تحول وجهة استثمارات المطورين نحو الشقق الصغيرة والمتوسطة”. ولفت إلى أن “هناك تزايداً كبيراً لطلب الإيجار السكني من قبل النازحين السوريين ما تسبب بارتفاع أسعار الإيجارات، لكن أسعار العقارات لم تتأثر”.
غبريل
في مداخاته اعتبر نسيب غبريل أن “الحل لتمكين أكبر قدر من اللبنانيين على تملك مسكن لا يكون بتدخل الدولة مباشرة ببناء مساكن شعبية، بل بإبقاء دور مؤسسات الدولة، في إطار التشريع والتخطيط المدني، ووضع رؤية مستقبلية وتنظيمية، وتطوير قوانين البناء”، داعيا في المقابل إلى “العدول عن فرض ضرائب جديدة على القطاع العقاري، واستبدال هذه الضرائب بحوافز، ورفع مستوى الدخل من خلال تدابير لتحفيز النمو الاقتصادي، اذ ان معدل دخل الفرد السنوي في لبنان يبلغ 11,500 دولار أميركي فقط، إضافة إلى تخفيض حاجات الدولة للاستدانة والعجز في الموازنة العامة، مما يخفف الضغوط على رفع مستوى الفوائد، لأن ارتفاع الفوائد يرفع كلفة الاستدانة وكلفة القروض السكنية”.
وشدد على “تطوير البنية التحتية وخصوصاً في المناطق النائية، بالإضافة إلى إعطاء حوافز وإعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات لتنقل مركز أعمالها إلى هذه المناطق، وذلك لتخفيف نسبة الهجرة إلى المدن، وإقرار مشروع قانون الإيجار التملكي، وإجراء مسح سكاني لتقدير نسبة النمو السكانية، خصوصا في المدن وتحديدا في بيروت”.
وأشار غبريل إلى “ضرورة هندسة وإطلاق مؤشرات تعكس اتجاهات الحركة العقارية في لبنان، خصوصاً الطلب، مثل مؤشر للأسعار، ومؤشر عن سرعة بيع الشقق والعقارات، ومؤشرات أخرى تستخدم في الأسواق العقارية المتطورة، ما من شأنه ان يرفع مستوى الشفافية في القطاع”.
ولفت إلى أن “مؤشر “بنك بيبلوس” للطلب على العقارات في لبنان يعكس تراجعاً حاداً في الطلب منذ منتصف 2010، واستقراراً للطلب على مستويات منخفضة منذ نهاية 2011 وحتى اليوم”، مؤكدا أنه “لا يمكن مطالبة المصارف بخطوات إضافية على صعيد التسليف الإسكاني، نظراً إلى ارتفاع القروض السكنية والتسليفات للمقاولين إلى حوالى 30% من التسليفات المصرفية للقطاع الخاص، وارتفاع هذه القروض من مليار دولار أميركي في 2005 إلى 7,84 مليار دولار أميركي في حزيران 2013”.