أشارت منظمة الاسكوا في بيان، أن الدول الخليجية تصدرت الترتيب في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، وجاءت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المراتب الثلاث الأولى، في حين حققت الكويت أعلى نسبة تحسن في المؤشر مقارنة بالعام السابق، لافتة إلى أن هذه أبرز نتائج النسخة الثالثة لمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة في المنطقة العربية، الذي تصدره لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) سنويا منذ العام 2019.
ولفت البيان إلى أن مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة يقيس أداء الحكومة في تقديم 84 خدمة ضرورية للأفراد في مختلف مراحل حياتهم، وللشركات منذ تأسيسها وطيلة إدارة سير عملياتها وصولا إلى معاملات إغلاقها. ويتكون المؤشر من ثلاثة أبعاد هي: مدى توفر الخدمة وتطورها واستخدام الخدمة ورضا المستخدمين حيالها، والجهود الحكومية المبذولة لتعريف الجمهور بها. وقد احتلت السعودية المرتبة الأولى في البعد الأول المعني بتوفر الخدمة وتطورها، وتصدرت قطر نتائج بعدي الاستخدام والرضا، وتعريف الجمهور بالخدمات.
وأشار البيان إلى أن نتائج النسخة الثالثة تبرز تحسنا ملحوظا في أداء الدول العربية في المؤشر مقارنة بالعام السابق. فقد حققت 11 دولة عربية من أصل 13 شاركت في قياس المؤشر نتائج أعلى من العام السابق في بعد توفر الخدمة وتطورها، ما يدل على زيادة الاهتمام بالتحول الرقمي عربيا. ويشير التقرير إلى ارتفاع استخدام الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومات في مجالات عديدة، وبخاصة في قطاع الصحة الذي حل في المرتبة الأولى، فيما لا تزال قطاعات أخرى بحاجة إلى رقمنة المزيد من خدماتها، ومنها العدل والسياحة والقطاع المالي. إلا أنه في ما يتعلق بالجهود الحكومية المبذولة للتعريف بالخدمات، يبين التقرير أن هناك تفاوتا كبيرا بين الدول العربية، ما يعكس الحاجة إلى التعريف بشكل أوسع بالخدمات التي يتم إطلاقها، لا سيما في الدول التي حصلت على نتائج أدنى من المتوسط الإقليمي.
وأكد المشرف على إعداد المؤشر في الإسكوا محمد نوار العوا، أن “الثورة الصناعية الرابعة تفرض تطورا عميقا يؤثر على كل جوانب الحياة، وأنه لم يعد بالإمكان تقديم الخدمات الحكومية بشكل ورقي، فالحاجة باتت ملحة إلى توفير خدمات بأدوات تواكب متطلبات العصر”.
وقال: “إن بعض الدول العربية باتت رائدة في التحول الرقمي عالميا، في حين لا يزال البعض الآخر في مرحلة مبكرة من التطبيق”.
وشدد التقرير على ضرورة التعاون الإقليمي لدعم الدول العربية التي لا تزال في المراحل الأولى من التحول الرقمي. ويبرز أيضا أهمية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الإلكترونية المقدمة كتحد ينبغي تركيز المزيد من الجهود عليه، وأهمية إتاحة وسائل لجمع آراء المستخدمين للخدمات سواء عبر البوابات الإلكترونية أو التطبيقات النقالة.