تحقيق – أميمة شمس الدين

تشهد قضية سد بسري تباينا في الآراء بين مؤيد للسد ومعارض له، ولا حاجة للقول إن المشروع كان محور تجاذب سياسي أكثر منه بيئيا، وأن الأمر لا يتعلق بصفقة تشييد السد أيضا كما صورت، بل هو مشروع يتطلب نقاشا أعمق عن الحاجات الفعلية وجدواها والبدائل الاستراتيجية.

عاد الجدل مجددا في لبنان بعد قرار حكومة الرئيس حسان دياب المضي في تنفيذ مشروع بناء سد “بسري”، وبعدما قدم دياب أخيرا اعتراضا لدى إدارة البنك الدولي عن كلام نسب إليه بشأن المشروع.

مشروع سد بسري يقع في جنوب لبنان وتبلغ كلفته حوالى 600 مليون دولار، ضمنها كامل منظومة الجر والتكرير والتوزيع، وهو واجه في السابق انتقادات من عدد من الناشطين البيئيين لكونه سيقام على أراض زراعية واسعة وللخوف من أن يكون السد نفسه ونتيجة ثقل المياه، عاملا لتحريك الصدع الزلزالي الذي يمر في المنطقة. ولكن اليوم الاعتراضات مختلفة، فالبلاد تمر بأزمة مالية خانقة مستمرة منذ أشهر عدة، وتزامنت مع أزمة صحية خطيرة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد وافتقار البلاد للمرافق الصحية والأموال اللازمة لمواجهته.

فيما تبقى الحاجة الى المياه كمورد أساسي مطلوب للتنمية اليوم ومستقبلا، وبالنظر الى الحاجة الكبيرة والمتزايدة في العاصمة والضواحي، يخشى البعض من أن يؤدي تنفيذ المشروع إلى هدر أموال البلاد نتيجة تفشي الفساد في عدد من المؤسسات الحكومية في بلد يعاني انهيارا اقتصاديا وأزمة سيولة حادة، يرى البعض الآخر ان تنفيذ هذا المشروع يبقى ضرورة، ويجب ألا تضيع فرصة إنشائه كما ضاعت في العقود السابقة، ومناهضة بعض الناشطين له تحت عناوين سياسية وادعاءات بالفساد، ليست أكثر من كلام شعبوي يفتقر الى الوقائع، بدليل أن المشروع تم تلزيمه بموجب مناقصة عالمية شفافة تحت إشراف البنك الدولي نفسه، بعد ان أشبع درسا من مختلف النواحي، وأن من موجبات الدولة تنفيذ الاستثمارات في المشاريع الإنمائية لقطاع المياه وتأمين هذه الخدمة للمواطن بشكل مستدام.

من جهتها تقول الحكومة اللبنانية إن بناء السد سيوفر المياه للعاصمة، ومن المفترض أن يصبح ثاني أكبر سدود لبنان على أن تصل قدرة استيعابه إلى 125 مليون متر مكعب ستتجمع في بحيرة تقارب مساحتها 450 هكتارا، ويشير المعارضون إلى أن الدراسات العلمية أكدت أن السد لن يمتلىء بكميات المياه المزعومة وسيشكل خطرا على سلامة المناطق المجاورة في الشوف وجزين وصيدا، وسيجر المياه المسرطنة إلى بيروت، ويقضي على مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة، بينما يتحدث مؤيدو المشروع عن الفوائد المتوقعة للناس في لبنان مع إمدادات المياه المتاحة من الشبكة التي تم تطويرها لضبط الهدر، لن يضطر السكان إلى الاعتماد على الآبار والصهاريج المكلفة، مما سيقلل الضغط على المياه الجوفية وسيسمح باستعادة مياه بيروت الجوفية وتقليل تسرب المياه المالحة من الساحل والاستفادة منها كمخزون مكمل استراتيجي. وسيساهم المشروع في تعزيز مشاريع التنمية في المجتمعات المحلية في منطقة سد بسري من جهة أخرى.

وينفي الرئيس حسان دياب ما ادعاه المدير الإقليمي للبنك الدولي في لبنان سروج كومر جاه في تقريره لواشنطن في نيسان الماضي، أن “دياب يناهض مشروع سد بسري ويريد إلغاء قرضه ويقنع فخامة الرئيس بذلك”، في حين أن مجلس الوزراء اتخذ القرار الرقم 1 بتاريخ 2 نيسان لدعم المشروع واستكمال تنفيذه ورئيس الوزراء نفسه هو من أبلغ البنك الدولي بهذا القرار.

مشروع سد بسري

تمتد منطقة بيروت الكبرى التي تستفيد من مشروع سد بسري من الدامور في قضاء الشوف حتى الجديدة – نهر الموت في قضاء المتن، وتشمل 28 بلدة وقرية أو مدينة، بما فيها العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية والضاحية الشمالية، وتشمل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من ساحل أقضية الشوف وعاليه وبعبدا والمتن وبيروت، حيث تم إحصاء عدد المقيمين المستفيدين من هذا المشروع ضمن هذه المنطقة ب 1,6 مليون نسمة في العام 2015 ويتوقع ارتفاع هذا العدد الى 1,9 مليون نسمة في العام 2035، أي ما يقارب نصف سكان لبنان.

يؤمن سد بسري مخزونا يبلغ 125 مليون متر مكعب من المياه سنويا، يصار الى جرها الى المناطق المستفيدة منه، بقدرة تصل إلى 500 ألف متر مكعب يوميا خلال 6 أشهر الجفاف، كما ان كمية المياه التي سيرفد بها السد كافية بحسب الدراسة الهيدرولوجية الموضوعة حديثا له، علما بأن هذه الدراسة استندت الى بيانات المتساقطات وقياس كميات التصريف في نهر بسري للاعوام 40 الأخيرة، وتبين أن المعدل العام لكمية التصريف في نهر بسري خلال هذه الفترة هو 133 مليون م. م. سنويا، وترتفع كمية التصريف الى حدود 267 مليون م.م. في سنوات الغزارة، أي أنها تفوق كمية التخزين المطلوبة، وبالتالي هذا المخزون مؤمن سنويا في الحالات الطبيعية.

وفي موضوع البدائل عن السد، أعد مجلس الإنماء والإعمار دراسة مقارنة البدائل لزيادة تغذية المياه لمنطقة بيروت الكبرى والتي تتضمن مقارنة خيارات إنشاء سدود في مواقع أخرى وغيرها من الخيارات مثل تحلية مياه البحر، استخراج المياه الجوفية، تجميع مياه الأمطار، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، ضبط الهدر في الشبكات. وخلصت هذه الدراسة إلى أنه، بالنظر إلى حجمه وجدواه الاقتصادية ولكل العوامل الفنية العائدة إليه، يعتبر سد بسري خيارا أول، لأن تأمين كمية المياه نفسها التي يوفرها مشروع سد بسري، أي 125 مليون متر مكعب سنويا، يتطلب حفر نحو 200 بئر، وهو أمر غير مجد، نظرا إلى ارتفاع أكلاف الاستثمار والتشغيل (كلفة الطاقة للضخ) التي تبلغ بين 40 و50 مليون دولار في السنة، فضلا عن كلفة انشائها وتجهيزها في الأساس، في حين أن تكلفة تشغيل السد بسيطة نسبيا لأن توفير المياه منه يعتمد على الجاذبية لا على الضخ.

أما بالنسبة إلى خيار تحلية مياه البحر المقترح من الناشطين، فيوضح المجلس أن تكلفته تزيد عن 60 مليون دولار سنويا، فضلا عن أن حل تحلية مياه البحر ليس منطقيا بوجود مياه سطحية حلوة في لبنان.

***

(*)  الوكالة الوطنية للإعلام