صادقت لجنة التراث العالمي في دورتها التاسعة والثلاثين والمنعقدة حاليا في مدينة بون بالمانيا على قرار 
تسجيل موقع المغطس (موقع عُمّاد السيد المسيح عليه السلام) على لائحة التراث العالمي نظراً لانه من أقدس المواقع المسيحية في العالم ويمثل شاهدًا حياً على حقبة تاريخية وممارسة شعائر دينية لا زالت قائمة في الموقع حتى اليوم.
وقال مدير عام هيئة موقع المغطس المهندس ضياء المدني ،”يأتي هذا القرار تتويجاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لبذل كل الجهود من قبل مجلس أمناء هيئة موقع المغطس برئاسة سمو الأمير غازي بن محمد للحفاظ على الموقع وتعظيم قيمته الدينية والتاريخية عالمياً ومن أجل دعم ثقافة وتراث الوئام بين الأديان”.
وكان بابا الفاتيكان “فرانسيس”، قد زار المغطس أواخر أيار/مايو 2014، والتقى فيه مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن الجدير بالذكر ان موقع المغطس يعتبر ذو قيمة دينية عالمية عالية كونه مكان انطلاق الدعوة المسيحية بعد تعميد السيد المسيح على يدي يوحنا المعمدان.
واعيد فتح موقع المغطس للحجاج المسيحيين في منتصف التسعينيات من القرن الماضي وتم الكشف عن مجموعة من الكنائس والأرضيات الفسيفسائية وبرك التعميد التي يعود بناؤها منذ بدايات الفترة البيزنطية وحتى العهدين الأيوبي والمملوكي. ونظرا لاعتماد معظم الطوائف المسيحية في العالم لموقع المغطس كموقع عماد السيد المسيح وافق الأردن منذ مطلع القرن الحادي والعشرين على طلب هذه الطوائف (الروم الأرثوذكس، اللاتين، الأقباط، الكنيسة الروسية، اللوثرية، الأرمنية، السريان، المارونية، الأحباش، الروم الكاثوليك والكنيسة الأنجليكانية) لبناء كنائس وبيوت حج لهم في الموقع الأمر الذي ساهم إيجابياً بتسجيل الموقع على لائحة التراث العالمي.
وعكفت هيئة المغطس منذ عامين على تجهيز ملف موقع المغطس بما يتلاءم ومتطلبات التسجيل لدى لجنة التراث العالمي وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة حتى وصل في نهاية المطاف إلى ملف متكامل يحتوي على تصوير واقع ومستقبل موقع المغطس وسبل الحفاظ عليه وديمومة الحياة الدينية والسياحية فيه وهو النهج الذي دأبت عليه هيئة المغطس منذ إنشائها وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من قبل مجلس أمناء الموقع للحفاظ على قيم ومعاني الموقع.
يشار إلى أن لجنة التراث العالمي، هي لجنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، تجتمع سنويا، وتتألف من ممثلي 21 دولة، معينين من قبل الجمعية العمومية، تخول لهم صلاحيات لمدة 4 سنوات على الأكثر.