الأديب محمد بنيس

1.

تعيش الثقافة العربية، منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، في ضيق يزداد حدةً، يوماً بعد يوم. قد نلاحظ ذلك، وقد نمر به دون أن ننتبه. لكن المثقف، المسكون بأسئلة الزمن، يدرك أن الثقافة العربية تختنق هنا وهناك.

وأنا من هؤلاء الذين لا يكفّون عن الملاحظة، ولا يطمئنون إلى خطاب القناعة والتمجيد، الذي هو خطاب سهل ومكرور، لا عناء ولا مجهود فيه. وهو يؤدي إلى كثير من الخلط والالتباسات. فهل هناك بعد هذا نزوعٌ إلى الدهشة مما أقول ؟ لقد سبق لي أن كتبت ملاحظات بهذا الخصوص، وتابعت كتابتها بصيغ متعددة، لا لأنوّع في الأسلوب وأستسلم لإغراءات الإملاء عندما تتحول الكتابة إلى آلة عمياء، ناسخة، بل من أجل الاستمرار في حفر بطيء، من خلال رصد إبدالات تفاجئنا بسرعة اندفاعها. وغالباً ما نعجز عن وضع اليد على هذا الذي يحدث، من غير أن نرى أو ننصت.

في كل مرة أتوقـف وأسأل نفـسي : ما الذي يجب أن أرصد ؟ بأي عين أرى وبأي أذن أنصت ؟ وكيف يمكن للثقافة أن تحرر مجمعاتنا من الإخضاع والانغلاق والتزمت ؟ أسئلة تتوجه من الشخص إلى ذاته. طريقة تبدو أقرب إلى مناجاة النفس، في زمن يفتقد إلى الحوار وإلى من يقبل بالحوار. أفكر قبل كل شيء في الحوار السقراطي، أي في تبادل الكلام من أجل استكشاف الأسئلة المركبة، التي تعتمد الانضباط المعرفي في بنائها وأجوبتها.

وما أستخلصه من حين لحين، هو صعوبة نقل الملاحظات إلى الآخرين، فبالأخرى الوصول إلى تقاسمها معهم. السبب الأساس برأيي هو أن ما يسود الثقافة العربية هو القبول. منطق القبول يحول دون الإنصات إلى وجهة نظر مضادة، إلى اعتماد الشرط المعرفي قبل بدء الحوار. لا بأس، أقول اليوم، وأنا أقدم على كتابة ملاحظات تسعى إلى محاولة رصد ما هي عليه ثقافتنا، وما نوعية الأفق الذي يمكن التشبث به.

2.

حالة الضيق، التي تعيشها الثقافة العربية منذ التسعينيات، تعود إلى ما أفضت إليه ثقافة الانغلاق والتكفير، التي انفجرت نتائجها المؤجلة بعد حرب الخليج. من هذه النتائج، دخول العالم العربي في مرحلة تمزقات سياسية واجتماعية. وهي التي ستتضح أكثر بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001. إذ أن الديني، الناطق المتزمت باسم الإسلام، أصبح يحل محل المشترك الثقافي، الذي تقاسمه المجتمع العربي، وكان منطلق فكرة التحديث في أوائل القرن التاسع عشر في مصر والشام، تحديداً، ثم انتقل، شيئاً فشيئاً، إلى عموم البلاد العربية. وها هي الحالة ذاتها تصل إلى ذروتها، من حيث التمزقات، ومن حيث سيادة الديني وتضخمه.

لكن انتقال العالم العربي من المنفتح، المجدد، الحر، إلى المنغلق، المقلد، المستبد، تزامن وتقاطع مع قدوم العولمة وما تأسست عليه من سيادة ثقافة الإعلام والاستهلاك. وهي التي حركت بسرعة عجلة الثقافة العربية نحو هاوية يتعذر معها رؤية هذا الذي يحدث أو الإنصات إليه. انقطاع الثقافة عن مجالها الحيوي أو قبولها بالسهل، أصبحا سيّديْن في مجتمع افتقد أخلاقيات الثقافة وضوابطها. إن هذا الوضع يدفع المتشبث بإبداعية الثقافة وحريتها إلى الحيرة، بل يدفعه إلى اليأس. عند هذا الحد يصبح رد الفعل جدياً، نحتاج فيه إلى يأس خلاّق، يقوي العزيمة ويمدّها بما تواصل به السير، في ليل يفتقد الدليل مثلما يفتقد النصير. ليل بلا أول ولا آخر. ليل في ليل. حتى لا ترى أبعد من المسافة التي تدلّك العينُ عليها.

3.

تتضح وضعية الثقافة العربية في اللغة والأعمال والأفعال الثقافية على السواء. وفي المدرسة، أو المؤسسة التعليمية بتعبير موسع، يظهر الضيق في شكل اختناق. مدرستنا محصورة في المدينة، وتعلم العربية وثقافتها بطريقة تقليدية، خاضعة للانغلاق بمعنييه الديني والسياسي. إن مؤسسة التعليم في العالم العربي تحتقر وتظلم أكثر من نصف المجتمع المقيم في البادية، عندما تتركه أمياً، فيما هي تخشى الحرية في التعبير والتفكير، وتحاربها بصيغ مباشرة حيناً وملتوية أحياناً كثيرة. فضلاً عن كونها مؤسسة غير ديمقراطية، لأنها لا تتبنى تعليم اللغات الأجنبية منذ المدرسة الابتدائية، مما يترك أبناء الشعب خارج إمكانيات الوصول إلى مستويات عليا والانتساب إلى مؤسسات جامعية في الداخل والخارج.

وما الذي يبقى من مفهوم التعليم إن هو كان قائماً على حرمان نصف المجتمع في البادية، وفرض المنع والإخضاع والترهيب على المتعلمين في المدينة ؟ ألا تعود المؤسسة الدراسية، في هذه الحالة، مضادة للمبادئ التي أدت إلى وجودها ؟ وما الفرق بين مؤسساتنا الدراسية الحديثة والقديمة ؟ وهل تغيير الجدران والمقاعد واللباس أحياناً، وشكل الكتاب وأدوات التعلم وهيئة المدرسين أحياناً أخرى، هي علامات المدرسة ؟ أم أن كل هذه لا معنى لها إن غاب الأساس، أي الانتقال من الجهل إلى المعرفة، ومن الظلام إلى النور، نور العقل في التعامل مع الإنسان والأشياء والطبيعة والإحساس بها جميعاً ؟
يمكن أن نتوسّع في رسم الصورة.

إن العربي لم يتعلم بعد أن يقرأ بانتظام، أي أنه لا يرى للقراءة فائدة بمجرد الحصول على شهادة والانتساب إلى الحياة العملية، في الوظيفة والمهنة، أو في العائلة والمجتمع. فما معنى الثقافة في مجتمع لا يقرأ ؟ طبعاً، يمكن الدخول في نقاشات نظرية، بل فلسفية، نتناول من خلالها معنى الثقافة والقراءة، أو التوقف عند العالم الافتراضي والشبكة العنكبوتية. لكن من الأحسن أن نكون متواضعين ونتعلم من غيرنا أفضل ما يجب أن نتعلم. فالكتاب هو الأداة التي حققت للبشرية، بعد ثورة غوتنبرغ في الطباعة، ديمقراطية الثقافة وانتقالها من الشفوي إلى المكتوب، ومن اعتماد الذاكرة إلى الإبداع الفردي. وتدنّي نسبة القراءة، في المجتمع العربي، دليل، بحد ذاته، على بعدنا عن إمكانية تطوير الثقافة وتجذير تأثيرها في مجتمعنا.

ويكتمل المشهد بالصحافة. فهي الأداة التي يعتمد وجودها لدينا على الدولة لا على المجتمع القارئ. هذا طبيعي في مجتمع لا يقرأ، ولا يتوفر على حماية ذاتية في التعبير عن آرائه ومواقفه. من ثم تصبح الصحافة المكتوبة، أو المرئية والمسموعة، وسيلة في يد وجهة نظر واحدة، لا سبيل إلى الاعتراض عليها أو التعارض معها. فالصحافة، في هذه الحالة، ضمانة إضافية لسيادة الدولة (أو مؤسسات موازية)، وبالتالي خضوع المجتمع لما ترتئيه الدولة، دونما اعتبار لمصير شعب ولمسؤولية تأسيس دولة.

4.

هذا هو المظهر العام لمأزق الثقافة العربية. أعني أنه ملاحظ في أغلب البلاد العربية، وأن الفروق بين بلد وآخر لا يبطله. ويمكن في الوقت نفسه أن نستمد، من قراءتنا النقدية لهذا الواقع، ملامح ثقافة تصلح للمستقبل. لست مضطراً إلى التذكير بما قدمه مثقفون وكتاب عرب، منذ أكثر من قرن ونصف، من تصورات للمستقبل الثقافي. ألخص ما شغلني شخصياً منذ عقود.

تقوم الثقافة الحديثة على أسس ثلاثة، هي المدرسة والكتاب والصحافة. ومنها تتفرع المؤسسات الثقافية، والمكونات الاجتماعية الفاعلة في الثقافة. فمن أجل تحقيق مطمح الاندماج في المجتمع الحديث، باعتماد الحوار مع الذات والآخر، وتعلم قيم الإبداع والاختلاف وحرية الرأي والتفكير والتعبير، نحتاج إلى أعادة النظر في موقع الثقافة ونوعيتها في كل من هذه الأسس باعتبارها مؤسسات. هكذا أنظر إلى مكانة المؤسسة وفعلها في إعطاء الثقافة معناها في مجتمعاتنا.

وفي حال موافقتنا على مشروع كهذا، أو مشروع قريب منه حسب المستجدات العالمية في هذا المجال أو ذاك، سنكون لا محالة أمام تفاصيل لا بد من الإشارة إلى بعضها.

لا تفرق قراءتنا المتداولة بين الثقافة القديمة والحديثة، كما لا نولي العناية اللازمة لديمقراطية التعليم، بين البادية والمدينة أو بين الولد والبنت من ناحية، وبين اللغة العربية واللغات الأجنبية، من ناحية ثانية. لذا نحن بحاجة إلى سياسة تعطي الأسبقية للتوعية بالفروق والاختلافات بين الثقافة القديمة والحديثة وتعمل على تبني تعميم تعليم واضح بهذا الشأن، عملي ومنفتح على الذات والآخر.

من أجل وضع القدم على هذه العتبة، أرى من المستعجل أن نتبنى سياسة ديمقراطية التعليم، وأن يتابع أبناء المسؤولين تعليمهم في مؤسسات التعليم الوطنية، حتى يبث المسؤولون في المجتمع روح الثقة في المؤسسات العمومية، ويتقاسموا معه مسؤولية الرقي بمستواها.

أما الكتاب العربي فهو ينتظر بالضرورة أن يصبح منتشراً في المجتمع. وهنا أيضاً سيكون إقبال الكبار (وفي مقدمتهم المسؤولون) على قراءته درساً لسواهم. فنحن نعتقد أن الطفل هو الذي يجب أن يتعلم القراءة، فنقبل على تزويده بالكتاب، ونخصص ميزانيات لتشجيع كتاب الطفل. لكن العائق موجود لدى الكبار قبل أن يكون لدى الطفل. إن الطفل يتعلم في البيت أن أبويه وأقرباءه الكبار لا يقرأون، ويتربى على أن البيت، أو التجمع السكني أو الحي، لا يتوفر على مكتبة. من هنا يترسخ في متخيله أن القراءة واجب يبطل مع الحصول على شهادة. وهو ما يعيد إنتاج الأمية، في سياق علاقة مشوهة بالعالم العربي وبالغرب.

ومن حقنا أن نتوفر على صحافة مسؤولة، تعتمد المنفعة العامة، من خلال نشر الخبر كما هو، وتضمن الحق في التعبير عن الآراء والأفكار وتنوعها. صحافة تحضر فيها الثقافة بصيغة مبدعة وذكية، منفتحة على سائر البلاد العربية وعلى العالم، شرقاً وغرباً. صحافة تعنى بالتحقيق والمناقشات والملفات المتنوعة، مما يساعد على توسيع مدارك القارئ، وربط صلته بالكتاب وبالفنون، على اختلافها. فالصحافة واسطة بين مؤسسة التعليم والبيت والفضاء الاجتماعي والحياة الفردية.

5.

انطلقت الثقافة العربية الحديثة من علاقتها بالغرب أساساً. فكتاب “تخليص الإبريز في تلخيص باريس” لرفاعة الطهطاوي، أو مقدمة ترجمة “الإلياذة” لسليم البستاني، أو تقديم شوقى لديوان “الشوقيات”، أو كتاب”مستقبل الثقافة في مصر” لطه حسين، كنماذج مرجعية، موجهات أدت إلى نسيان أوضاع ثقافية عربية سابقة على العصر الحديث، أخص منها العلاقة الثقافية بين المشرق والمغرب. أصبحت الرؤية إلى هذه العلاقة مرَضيّة منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى اليوم، لأنها تجاهلت ماضي العلاقات الثقافية بين المشرق والمغرب، وتركته بيد الاستشراق.

فالاستشراق هو الذي أعطى القيمة للثقافة المغاربية والأندلسية، بدلا من المشارقة في مصر والشام، الذين لا يبالون حتى الآن بتغيير النظرة إلى هذه الثقافة وتصحيح العلاقة بقراءة مبدعة لها. وتناسلت الواقعة في العلاقة مع الثقافة المغاربية الحديثة. وهي تؤصل الجروح وتشجع على التنابذ. فعقلية الامتياز والاستثناء الشرقيين تدل على عقلية لا تاريخانية، بالغة النرجسية والسلطوية، لها مفعول سلبي على التفاعل المعرفي والإبداعي بين الحديثين، بعكس ما هو ملاحظ بين الإسلاميين الذين استوعبوا الدرس التاريخي بدلاً من أن يستوعبه الحديثون.

عقلية الحديثين، المنغلقين على الذات المشرقية، تقليدية في أسسها ومنظورها، لا تعرف لا واقعها ولا ما يحدث في العالم. تفرغ الثقافة العربية من قيمتها التي أبدعتها الشعوب ومثقفوها وفنانوها عبر العصور. وهي تعطل التفاعل المبدع بين ثقافات العالم العربي. فما نتعلمه من وضعنا الثقافي، قديماً وحديثاً، هو أنه موسومٌ بالتعدد، وأن الثقافة العربية ثقافات، لكل واحدة منها خصوصيات تنتظر من يقترب منها، في الدرس التعليمي، من الابتدائي إلى الجامعي، وفي الكتاب والصحافة، أو في الأنشطة الثقافية المختلفة، كالأندية والجمعيات والندوات والمؤتمرات والمتاحف والمسارح وقاعات السنيما وقنوات التلفزة.

6.

وسيكون من المحال أن تفهم الثقافة العربية مجتمعاتنا دونما أعطاء الاعتبار للثقافة الشعبية وتعبيراتها المختلفة. فنحن اليوم نعيش قطيعة بين الثقافة المدرسية، حتى لا أقول العالمة، وثقافة المجتمع الموروثة منذ قرون. فعدم العناية بالثقافة الشعبية، والابتعاد عن طقوسها وشعائرها، أو منعها عن أصحابها، بحجة الدفاع عن الدين النقي أو عن العقلانية التاريخية، يؤجج الكبت، ويمنع الجسد من التعبير بحرية عن نفسه، من خلال رؤيته إلى ذاته، أو من خلال بقايا معتقدات.

وهو الأمر نفسه مع أشكال وتعبيرات روحية في حياة الزهد والتصوف. إن التجارب المعروفة، في المجتمعات الغربية، وفي مجتمعات شرقية كالمجتمع التركي أو الروسي أو الصيني، تكشف عن قصور عملية التحديث فيها عن فهم ما لا يقبل الاختزال، أو أخطاء مواجهته بقوة المنع والتعنيف. إن كتاباً وفنانين وباحثين عرباً أنتجوا، ويمكن أن ينتجوا، قراءة إبداعية لهذا الثقافة الشعبية، ويرفعوها إلى مستويات عليا من الصهر والإدماج في حركية ثقافية تصاحب هذه الثقافة عوضاً عن فرض الحد عليها، وحفر القبور الجماعية لها.

7.

على أن كل هذا يبدأ من الانفتاح على الآخر وينتهي إلى الانفتاح على الآخر. انغلاق الثقافة العربية على ذاتها هو الداء الأشد إيلاماً، والأعنف في بتر حبال التواصل مع العالم. كان العرب القدماء منفتحين على أرفع ثقافات زمنهم، اليونانية والفارسية والهندية. لم يستكينوا للجهل باللغات، ولم يتراجعوا عن النزول إلى سراديب الثقافات الأخرى. بذلك أبدعوا وحققوا التوازن داخل مجتمعاتهم، وبسببه أقبل الآخر الغربي على أعمالهم.

لا سبيل إلى تعميم ثقافة عربية حديثة دون تعميم تعليم اللغات وتوسيع برامج الترجمات من مختلف لغات العالم إلى العربية ومنها إلى لغات العالم، حسب ما تقتضيه استراتيجيات المعرفة والإبداع في زمننا، وما يفرضه الحوار والتفاعل مع ثقافات لم تعد محصورة في الغرب. أي أن تعليم اللغات يفرض تعليم ثقافات هذه اللغات، وتمكين مجتمع المتعلمين منها، حتى يتيسّر لنا أن نخطو باتجاه القدرة على المعرفة الدقيقة بتاريخ الآخر وثقافته، والحرية في العلاقة مع ذاتنا ومع آخرنا، والجرأة على الاندماج في الحركية العالمية، التي لا يمكننا بدونها أن نتحول من مقلدين إلى مبدعين، ومن مستهلكين إلى منتجين. هذا منطق المعرفة والإبداع عبر العصور، ولا اختيار غير هذا الاختيار. فليس بعد الانفتاح سوى الانفتاح، بدون قيد ولا شرط. فبه سننتقل إلى مرحلة التعلم المباشر من العالم، والحوار المباشر مع العالم، من غير اللجوء إلى واسطة. ذلك معنى أن نندمج بدلاً من مضاعفة التأخر التاريخي، الذي يضاعفه الانغلاق باستمرار.

8.

عملت الثقافة على الدوام في تغيير القيم والأفكار والحساسيات. وبعد الحادي عشر من سبتمبر 2001 طالبت الولايات المتحدة الأمريكية الدول العربية بمراجعة مقرراتها التعليمية، واعتماد قراءة للقرآن تقوم على التسامح، والاستعانة بالعلوم الإنسانية، وتشجيع الإقبال على الفنون. ومن المؤلم أن الدول العربية استجابت بهذا القدر أو ذاك للتعليمات الخارجية، فيما هي لا تنصت إلى المثقفين العرب.
قد يبدو من العبث كل حديث عن الثقافة العربية اليوم، في ضوء الجهل المتكاثر، وفي ظل هيمنة الديني المتزمت على العقول والحساسيات، بل في زمن هيمنة العولمة. مع ذلك يمكن أن نستأنف الخطوات التي بدأها السابقون. فالثقافة، التي يختارها المفكرون والمبدعون منا، هي العلامة والطريق. بهذا أذكّر نفسي، في ليل بعد ليل. ولك أن ترى، ولك أن تنصت.

*******

(*) جريدة الاتحاد الإماراتية 4- 12-  2014